قالت حركة "تغيير" بالإسكندرية إن تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقول إن لدينا 12 مليون وحدة سكنية لم نستفد منها،. مرجعة فى بيان لها أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن المشاريع السكنية المعروضة معظمها لشريحة أصحاب الدخل فوق المتوسط، فى حين أن الطلب يكون من محدودى الدخل والدخل المتوسط،علاوة على ان أن قانون الإسكان لم يحدد من هم فئات محدودي الدخل المستهدفين من الدعم، وبالتالى فمشاريع الحكومة الأخيرة التى تقدر ب135 ألف جنيه، والشقق التي يقدر المتر فيها ب4 آلاف جنيه، تظهر أن القانون فى ظاهره يعمل لصالح محدودى الدخل ولكن الواقع عكس ذلك، نظرا لعدم وجود تعريف قانونى واضح لمحدودى الدخل".