بدء إعادة محاكمة 75 جزائريًا من بينهم عدد من كبار المسئولين السابقين

بدأت محكمة جنايات مدينة البليدة الواقعة جنوب العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء إعادة محاكمة المتهمين فى قضية بنك 'الخليفة' التى تضم75 متهمًا من بينهم عدد من كبار المسئولين الجزائريين السابقين وتوصف بأنها أكبر قضية فساد فى تاريخ البلاد.
وقال زرق الراس محمد المساعد الأول للنائب العام بمجلس قضاء ولاية البليدة فى تصريح له: إنه تم توجيه الاستدعاءات إلى أكثر من 300 شاهد فى هذه القضية دون أن يوضح عما إذا كان من بين الشهود وزراء ومسئولون سابقون وحاليون كما حدث فى المحكمة الأولى أم لا.
وأضاف: أن المتهمين سبق للقضاء أن أصدر فى حقهم أحكامًا متفاوتة فى عام 2007.
جدير بالذكر أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة فى إطار هذه القضية خلال سنة 2007 وقد دامت المحاكمة فى قضية "بنك الخليفة" حوالى ثلاثة أشهر وأصدرت المحكمة أحكامًا تصل إلى السجن المؤبد فى حق المتهمين الرئيسيين وفى مقدمتهم المسئول الأول عن بنك الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة وتتمثل التهم الموجهة إليه فى 'تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب واستغلال الثقة وتزوير وثائق رسمية.
وكان خليفة قد هرب إلى بريطانيا سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 داخل بريطانيا تنفيذًا لمذكرة توقيف أوربية صادرة عن المحكمة الابتدائية بمدينة "نانتير" الواقعة بالضاحية الباريسية وظل رفيق عبد المؤمن خليفة مصرًا على أنه برىء وأن مجموعته تم تحطيمها لأسباب سياسية، وأن شركاته تعرضت لعملية 'خنق' مبرمجة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء البريطانى كان قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية، وذلك خلال الجلسة التى عقدت بمحكمة ويستمنستر يوم 25 يونيو 2009، إلا أن محامى خليفة قدم طعنًا أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطانى.
جدير بالذكر أن تقريرًا دوليًا صدر مؤخرًا صنف الجزائر فى المرتبة 112 من 183 دولة حول أكثر البلدان التى ينتشر فيها الفساد فى العالم.