إعادة محاكمة 75 متهما جزائريا بقضية "بنك خليفة"

تبدأ محكمة جنايات مدنية البليدة الواقعة جنوب العاصمة الجزائرية 2 أبريل المقبل إعادة محاكمة المتهمين في قضية "بنك الخليفة" التي تضم 75 متهما.
وتضم قائمة المتهمين عدد من كبار المسئولين الجزائريين السابقين، وتوصف القضية بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد.
وقال المساعد الأول للنائب العام بمجلس قضاء البليدة زرق الراس في تصريحات صحفية الأحد 10 مارس إنه تم توجيه الاستدعاءات إلى أكثر من 300 شاهد في هذه القضية دون أن يوضح عما إذا كان من بين الشهود وزراء ومسئولين سابقين وحاليين كما حدث في المحاكمة الأولى أم لا.
وأضاف أن المتهمين سبق للقضاء أن أصدر في حقهم أحكاما متفاوتة في عام 2007. يذكر أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات البليدة في إطار هذه القضية خلال عام 2007، حيث دامت المحاكمة في قضية "بنك الخليفة" حوالي ثلاثة أشهر وأصدرت المحكمة أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين، وفي مقدمتهم المسئول الأول عن بنك الخليفة عبدالمومن رفيق خليفة، وتتمثل التهم الموجهة إليه في السرقة الموصوفة والنصب واستغلال الثقة وتزوير وثائق رسمية.
كان خليفة قد هرب إلى بريطانيا عام 2003 ، وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 داخل بريطانيا تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بمدنية "نانتير" الواقعة بالضاحية الباريسية ، وظل خليفة مصر على أنه بريء وأن مجموعته تم تحطيمها لأسباب سياسية ، وأن شركاته تعرضت لعملية "خنق" مبرمجة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء البريطاني كان قد وافق على تسليم خليفة للسلطات القضائية الجزائرية ، وذلك خلال الجلسة التي عقدت بمحكمة ويستمنستر يوم 25 يونيو 2009 ، إلا أن محامي المتهم قدم طعنا أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني.