إعادة محاكمة 78 متهمًا فى أكبر قضية فساد تشهدها الجزائر

أعلن بومدين باشا، النائب العام لدى محكمة ولاية "البليدة" الواقعة على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة قررت إعادة محاكمة المتهمين فى قضية بنك "الخليفة" التى تضم 78 متهما، وتوصف بأنها أكبر قضية فساد فى تاريخ البلاد.
وقال بومدين باشا -فى تصريحات نشرت اليوم- "القضاء لن ينتظر تسليم المتهم الرئيسى فى هذه القضية وهو رجل الأعمال الهارب عبد المؤمن خليفة، المسجون فى بريطانيا، والذى تطالب الجزائر بتسليمه.
وأوضح النائب العام أن المتهمين فى قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة والذين سبق للقضاء أن أصدر فى حقهم أحكاما متفاوتة فى عام 2007، ستعاد محاكمتهم من جديد، ولكن إعادة المحاكمة تقتصر فقط على الذين قبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض.
وذكر أن محكمة البليدة ستبرمج هذه القضية فى إحدى دوراتها الجنائية فور استلامها الملف، مشيرا إلى أنه لا يمكن فى أى حال من الأحوال برمجة هذه القضية فى الدورة الجنائية الجارية، والتى من المقرر أن تختتم فى 16 مايو القادم.
وأشار بومدين إلى أن القضية لن تحظى بأى اهتمام خاص ولن تكون لها أية أولوية موضحا أن المحكمة ستعالجها مثل بقية القضايا الجنائية الأخرى وفق الجدول الزمنى المحدد سلفا وأنه من غير المستبعد برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح جدول القضايا المبرمجة بذلك.
ونوه بأن المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطعونهم فإنهم سيمثلون بصفتهم شهودا أمام محكمة الجنايات التى ستعيد المحاكمة.
وقال بومدين إن المحكمة العليا كانت قد قبلت 54 طعنا بالنقض، والتى قدمت من طرف النيابة العامة، وكذا 24 طعنا آخر بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم، أى 78 طعنا بالنقض وافقت عليها المحكمة العليا، فى حين أن 17 متهما تخلوا عن طعونهم بالنقض التى كانوا قد تقدموا بها.
ولم يؤكد بومدين باشا النائب العام لولاية "البليدة" إن كان كل الشهود الذين سبق استدعاؤهم للمحاكمة سنة 2007، سيستدعون مجددا للإدلاء بشهادتهم، علما وأن بينهم وزراء ومسئولين سابقين وحاليين، كما أن عددا منهم أدلوا بشهادات خطيرة، يمكن أن تدينهم، حتى وإن كانت القاضية التى نظرت القضية شددت على أنها لا يمكن أن تخرج عن قرار الاتهام.
يذكر أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة فى إطار هذه القضية خلال سنة 2007، وقد دامت المحاكمة فى قضية بنك الخليفة حوالى ثلاثة أشهر.
وأصدرت المحكمة أحكاما تصل إلى السجن المؤبد فى حق المتهمين الرئيسيين، وفى مقدمتهم المسئول الأول عن مجمع الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة، وتتمثل التهم الموجهة إليه فى 'تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و النصب، واستغلال الثقة وتزوير وثائق رسمية'.
كان خليفة قد هرب إلى بريطانيا سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 داخل بريطانيا تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير الواقعة بالضاحية الباريسية، وظل رفيق عبد المؤمن خليفة مصرا على أنه برىء، وأن مجموعته تم تحطيمها لأسباب سياسية، وأن شركاته تعرضت لعملية 'خنق' مبرمجة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء البريطانى كان قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية، وذلك خلال الجلسة التى عقدت بمحكمة ويستمنستر يوم 25 يونيو 2009، إلا أن محامى خليفة قدم طعنا أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطانى.
وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن فى ديسمبر الماضى رسميا عن انطلاق عمل "الديوان المركزى لقمع الفساد" فى أعقاب تقرير لمنظمة" شفافية دولية" الذى صنف الجزائر فى المرتبة 112 من 183 دولة حول أكثر البلدان التى ينتشر فيها الفساد فى العالم.
وصنف تقرير دولى صدر مؤخرا الجزائر فى المرتبة 112 من 183 دولة حول أكثر البلدان التى ينتشر فيها الفساد فى العالم.