2 إبريل.. إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك «الخليفة» بالجزائر

حددت محكمة الجنايات بالبليدة، جنوب غرب الجزائر، تاريخ 2 إبريل، إعادة المحاكمة في قضية "الخليفة بنك"؛ أكبر فضيحة مالية في الجزائر، التي تم الحكم الأول فيها سنة 2007.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، "تم تحديد تاريخ المحاكمة بالنقض في قضية بنك الخليفة في 2 إبريل على مستوى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، وتم توجيه الاستدعاءات لكل الأطراف".

وسيضطر كل الشهود للعودة الى المحكمة؛ ومنهم وزراء ومسؤولون كبار.

وكانت المحكمة العليا، أعلنت في يناير 2012 أنها "قبلت كل الطعون وأن هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة، لتعيد النظر في القضية من جديد".

وتخص الطعون 50 متهمًا استفادوا من البراءة، وكذلك طعن الطرف المدني أي مصفي بنك الخليفة، كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين، الذين أدينوا بأكثر من خمس سنوات سجنًا.

وتتعلق القضية بأكبر فضيحة مالية في الجزائر، كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، خسرت فيها الدولة وزبائن البنك ما بين 1.5 وخمسة مليارات دولار.

وتمثلت التهم في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".

والمتهم الأول في القضية هو عبد المومن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة والموقوف في سجن بلندن، في انتظار البت في قرار تسليمه إلى الجزائر.

وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة غيابيا في 2007 بالسجن المؤبد على رفيق عبد المومن خليفة بتهم "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".

كذلك حكم غيابيا بالسجن عشرين عامًا مع النفاذ على ستة من المتهمين الآخرين الفارين في هذه القضية، وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان.

وحكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة، ووزير الصناعة السابق، عبد النور كرمان، وابنته ياسمين، الممثلة سابقا لشركة "الخليفة ايروايز" في ميلانو (إيطاليا)، بعد أن طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد.

كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك كل المتهمين.