أعلن مصدر قضائي جزائري أنه ستتم إعادة محاكمة 78 متهما من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ولاية البليدة بعد الطعون بالنقض التي تقدمت بها هيئة الدفاع والنيابة العامة في قضية ما يعرف باسم " بنك الخليفة" والتي وافقت عليها المحكمة العليا يوم الخميس الماضي بعد الحكم فيها عام 2007. وقال المصدر فى تصريح له اليوم الاثنين، "إن المحكمة العليا قبلت 54 طعنا بالنقض والتي قدمت من قبل النيابة العامة وكذا 24 طعنا أخرى بالنقض تقدم بهاالمتهمون أنفسهم أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولها". وأضاف أن 17 متهما تخلوا عن طعونهم بالنقض، وفيما يخص الأطراف المدنية المعنية بهذه القضية قبلت المحكمة العليا 50 طعنا بالنقض تقدم بها المتهمون أنفسهم". وحول إمكانية تغيير الهيئة القضائية لمحاكمة هذه القضية أكد المصدر أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة هى التى ستتكفل بهذه المحاكمة..مشيرا إلي أن تشكيلة محكمة جنايات البليدة ستغير طبقا لقرار المحكمة العليا. وتتعلق القضية بأكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها الوزير الأول الجزائرى أحمد أويحيى والمتهم فيها الأول عبد المؤمن رفيق خليفة مالك بنك "الخليفة" والموقوف في أحد سجون لندن منتظرا البت في قرار تسليمه إلى الجزائر. وكانت المحكمة الجنائية في البليدة الواقعة على بعد 50 كيلو مترا جنوب غرب العاصمة قد حكمت غيابيا في 2007 بالسجن المؤبد على رفيق عبد المؤمن خليفة بتهم تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال. كذلك حكم غيابيا بالسجن عشرين عاما مع النفاذ على ستة من المتهمين الآخرين الفارين في هذه القضية وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان. وحكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثلة سابقا لشركة الخليفة أيروايز في ميلانو ايطاليا، بعد أن طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد. كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك كل المتهمين، وسيتم تحديد تاريخ جديد للمحاكمة التي يمكن أن تكشف عن تفاصيل جديدة وسيضطر كل الشهود للعودة الى المحكمة، خاصة أن منهم وزراء ومسئولين كبارا. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن فى شهر ديسمبر الماضى رسميا عن انطلاق عمل "الديوان المركزي لقمع الفساد "فى أعقاب تقرير لمنظمة"شفافية دولية" الذي صنف الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة حول أكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.