إعادة محاكمة 78 متهما فى أكبر قضية فساد تشهدها الجزائر

أعلن بومدين باشا النائب العام لدى محكمة ولاية "البليدة" الواقعة على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية إن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة قررت إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك "الخليفة" التى تضم 78 متهما وتوصف بأنها أكبر قضية فساد فى تاريخ البلاد.
وقال بومدين باشا -فى تصريحات نشرت اليوم- "القضاء لنينتظر تسليم المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رجل الأعمال الهارب عبد المؤمن خليفة، المسجون في بريطانيا، والذي تطالب الجزائر بتسليمه.
وأوضح النائب العام أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة والذين سبق للقضاء أن أصدر في حقهم أحكاما متفاوتة في عام 2007، ستعاد محاكمتهم من جديد، ولكن إعادة المحاكمة تقتصر فقط على الذين قبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض.
وذكر أن محكمة البليدة ستبرمج هذه القضية في إحدى دوارتها الجنائية فور استلامها الملف، مشيرا إلى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال برمجة هذه القضية في الدورة الجنائية الجارية، والتي من المقرر أن تختتم في 16 مايو القادم.
وأشار بومدين إلى أن القضية لن تحظى بأي اهتمام خاص ولن تكون لهاأية أولوية موضحا أن المحكمة ستعالجها مثل بقية القضايا الجنائية الأخرى وفق الجدول الزمني المحدد سلفا وأنه من غير المستبعد برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح جدول القضايا المبرمجة بذلك.
ونوه بأن المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطعونهم فإنهم سيمثلون بصفتهم شهود أمام محكمة الجنايات التي ستعيد المحاكمة.
وقال بومدين إن المحكمة العليا كانت قد قبلت 54 طعنا بالنقض،و التي قدمت من طرف النيابة العامة، و كذا 24 طعنا آخرا بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم، أي 78 طعنا بالنقض وافقت عليها المحكمة العليا، في حين أن 17 متهما تخلوا عن طعونهم بالنقض التي كانوا قد تقدموا بها.
ولم يؤكد بومدين باشا النائب العام لولاية "البليدة" إن كان كل الشهود الذين سبق استدعاؤهم للمحاكمة سنة 2007 سيستدعون مجددا للإدلاء بشهادتهم، علما وأن بينهم وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين، كما أن عددا منهم أدلوا بشهادات خطيرة، يمكن أن تدينهم، حتى وإن كانت القاضية التي نظرت القضية شددت على أنها لا يمكن أن تخرج عن قرار الاتهام.
يذكر أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007، وقد دامت المحاكمة في قضية بنك الخليفة حوالي ثلاثة أشهر.

وأصدرت المحكمة أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين، وفي مقدمتهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة عبد المومن رفيق خليفة، وتتمثل التهم الموجهة إله في 'تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و النصب، و استغلال الثقة و تزوير وثائق رسمية'.
كان خليفة قد هرب إلى بريطانيا سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 داخل بريطانيا تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير الواقعة بالضاحية الباريسية، وظل رفيق عبد المومن خليفة مصر على أنه بريء، وأن مجموعته تم تحطيمها لأسباب سياسية، وأن شركاته تعرضت لعملية 'خنق' مبرمجة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء البريطاني كان قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت بمحكمة ويستمنستر يوم 25 يونيو 2009، إلا أن محامي خليفة قدم طعنا أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن فى ديسمبر الماضى رسميا عن انطلاق عمل "الديوان المركزي لقمع الفساد" فى أعقاب تقرير لمنظمة" شفافية دولية" الذي صنف الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة حول اكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.
وصنف تقرير دولي صدر مؤخرا الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة حول أكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.