إعادة محاكمة 75 متهمًا بينهم مسئولون جزائريون سابقون.. الشهر المقبل

تبدأ محكمة جنايات مدنية البليدة الواقعة جنوب العاصمة الجزائرية يوم 2 أبريل المقبل إعادة محاكمة المتهمين فى قضية "بنك الخليفة" التى تضم 75 متهمًا من بينهم عدد من كبار المسئولين الجزائريين السابقين وتوصف بأنها أكبر قضية فساد فى تاريخ البلاد..
وقال زرق الراس، المساعد الأول للنائب العام بمجلس قضاء البليدة فى تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه تم توجيه الاستدعاءات إلى أكثر من 300 شاهد فى هذه القضية دون أن يوضح عما إذا كان من بين الشهود وزراء ومسئولون سابقون وحاليون كما حدث فى المحاكمة الأولى أم لا.
وأضاف أن المتهمين سبق للقضاء أن أصدر فى حقهم أحكامًا متفاوتة فى عام 2007.
جدير بالذكر أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات البليدة فى إطار هذه القضية خلال عام 2007، حيث دامت المحاكمة فى قضية "بنك الخليفة" نحو 3 أشهر، وأصدرت المحكمة أحكامًا تصل إلى السجن المؤبد فى حق المتهمين الرئيسيين، وفى مقدمتهم المسئول الأول عن بنك الخليفة عبدالمومن رفيق خليفة، وتتمثل التهم الموجهة إليه فى السرقة الموصوفة والنصب واستغلال الثقة وتزوير وثائق رسمية.
كان خليفة قد هرب إلى بريطانيا عام 2003، وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 داخل بريطانيا تنفيذًا لمذكرة توقيف أوربية صادرة عن المحكمة الابتدائية بمدنية "نانتير" الواقعة بالضاحية الباريسية، وظل خليفة مصر على أنه برىء وأن مجموعته تم تحطيمها لأسباب سياسية، وأن شركاته تعرضت لعملية "خنق" مبرمجة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء البريطانى كان قد وافق على تسليم خليفة للسلطات القضائية الجزائرية، وذلك خلال الجلسة التى عقدت بمحكمة "ويستمنستر" يوم 25 يونيو 2009، إلا أن محامى المتهم قدم طعنًا أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطانى.