مسئول تمويني: التسعيرة الاجتماعية الحل لضبط الأسواق

قال المحاسب هشام كامل المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تطبيق التسعيرة الاجتماعية لضبط الانفلات غير المبرر بالأسواق من خلال التنسيق بين التموين والغرف التجارية كمنتجين ومستوردين هو الحل لكون التسعيرة الجبرية تتصادم مع اقتصاديات السوق الحر.
وأوضح كامل، في تصريحات ل«فيتو»، أن التسعيرة الاجتماعية تتضمن أن يكون هامش الربح للتاجر بين 10 إلى 30% كحد أقصى لحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة من التلاعب بالأسعار في ظل ضعف دور الأجهزة الرقابية لتغطية جميع الأنشطة الاقتصادية بالأسواق، مع مراجعة التكلفة للتسعيرة كل 3 أشهر بما يخدم أطراف المنظومة التجارية من المواطن والتاجر والدولة بعيدًا عن حالات الجشع والاستغلال التي تجتاح الأسواق حاليًا بدون أي ضوابط.