بالمستندات.. إحالة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة و29 مسئولا للمحاكمة.. التحقيقات: المتهمون أهدروا المال العام وتقاضوا مكافآت رغم عدم أدائهم الأعمال المكلفين بها.. وارتكبوا مخالفات إدارية جسيمة

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة و29 مسئولًا آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتقاضيهم مكافآت بدون وجه حق.
أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها والمعمول بها مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
قائمة المتهمين
وضمت قائمة المتهمين يحيى حسن، باحث بإدارة الشئون القانونية وتامر محمود، مساعد أمين المخزن وحنان رضوان وعلا عبد اللطيف، الموظفتين بفرع حدائق بولاق وسحر رضا، الموظفة بغرفة التصوير ونجوى عبد الحميد، كاتبة بإدارة النسخ وعبد السميع أحمد، مدير أمن وشريف على، وكيل إدارة الأمن وصبري أحمد، الموظف بالشئون المالية ونجلاء يوسف، مراجع بالشئون المالية وأشرف سيد مرسي، مدير إدارة الخزينة ومحمد حسني، مدير مكتب رئيس الهيئة وصبري محمد، وكيل مكتب رئيس الهيئة ومختار محمد، مساعد رئيس الهيئة ومصطفى كمال، سائق وأحمد حامد، موظف وخالد مبروك مدير الشئون المالية ورمضان عبد الرحمن، رئيس الوحدة المحلية بقرية بني سلامة ومحمود حسين، مدير مكتب مساعد رئيس الهيئة وطارق عبد السلام، رئيس الهيئة السابق وحاليًا رئيس حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة ومحمد عبد الحي، موظف وسمير إبراهيم، وكيل إدارة الشئون المالية ومصطفى أحمد، مدير شئون العاملين وعصام سيد وأماني فوزي وعصام صلاح، مراجعو الحسابات ورضا محمود ونوال عبد التواب، رئيسا المراجعة بالحسابات ومنال محمود، مندوب وزارة المالية وحسام محمد، مدير الحسابات ندبًا من وزارة المالية.
التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السادس لم يؤدوا الأعمال المكلفين بها ورغم ذلك تقاضوا عنها مبالغ مالية في صورة مكافآت بدون وجه حق.
وتبين أن المتهمين من السابع حتى التاسع عشر تقاضوا مبالغ مالية رغم عدم استحقاقهم لها وعدم أدائهم أي أعمال.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم العشرين تقاضى 1200 جنيه بدون وجه حق، ووافق على اعتماد صرف مكافآت لآخرين بدون وجه حق.
وتبين أن المتهم الواحد والعشرين تقاضى 1650 جنيهًا دون وجه حق رغم عدم أداء العمل المكلف به واعتمد استمارات 132 الخاصة بصرف المكافآت دون التأكد من مشروعيتها مما ترتب عليه صرفها دون وجه حق.
وتقاضى المتهم الثاني والعشرون مبالغ مالية رغم عدم أدائه الأعمال المكلف بها وأدرج أسماء آخرين بكشوف المكافآت دون وجه حق.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين من الثالث والعشرين حتى الثلاثين اعتمدوا استمارات صرف المكافآت دون التأكد من قانونيتها مما ترتب عليه صرفها بدون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين السابع والعشرين والثامن والعشرين أهملا في الإشراف على أعمال مراجعي الحسابات خلال الشهور السابقة على توقيعاتهم باستمارات الصرف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، مما أدى إلى صرف تلك المبالغ بدون وجه حق لغير مستحقيها.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.