إحالة مسئول بالتعليم للنائب العام لاتهامه بالاستيلاء على 8.5 مليون جنيه

كتب- محمد العراقي:

أمر المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونوابه للنائب العام، لاتهامهم بالحصول على مكافآت بلغت 8.5 مليون بدون وجه حق، ومنح قيادات الأمانة العامة بمجلس الوزراء 750 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أي أعمال للهيئة.

وصرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن القرار شمل إحالة 3 مسئولين بالهيئة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل استيلاء رئيس الهيئة ونوابه على الملايين في صورة مكافآت بدون وجه حق.
وأضاف أن المستشار عناني عبد العزيز قرر إحالة الوقائع المنسوبة إلى الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم إلى وزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسئولية التأديبية قبلهم بوصفهم أساتذة بالجامعات المصرية، وإرسال صورة من مذكرة التصرف لرئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه جق وطلبت النيابة الإدارية حيال تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه حق وطلبت النيابة الإدارية إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة في ضوء مخالفاتهم ومدى صلاحياتهم في الاستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه .

وأمرت النيابة بإعادة النظر في اللوائح المالية التي تحكم عمل الهيئة بما يتفق مع القانون وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات .
باشر التحقيق المستشار تيسير المحمدي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية .

جاء بأوراق القضية أن محمد عبد الصمد، مدير حسابات الهيئة، ندبا من وزارة المالية حصل على مكافآت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم خلال فترة عمله بها أول يوليو 2008 حتى نهاية أكتوبر 2012 بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر ذلك..

ووافق على تحويل 200 ألف دولار من حساب الهيئة خاص باسم الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم، رئيس الهيئة بالبنك التجاري الدولي فرع عباس العقاد بالمخالفة للقانون، وأهمل في مراجعة مستندات الصرف الخاصة بالأجور والحوافز والمكافآت المقررة لرئيس الهيئة ونوابه الثلاثة، ولم يعترض على صرف تلك الأموال مما ترتب عليه مكافآت غير قانونية وأجور دون وجه حق إلى الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم بلغت جملتها 4 ملايين و85 ألف جنيه، وبنواب الدكتور أشرف هشام برقاوي والدكتور صفاء محمود عبد العزيز والدكتور حمدي عبد المعطي نصار بلغت جملتها 4 ملايين و210 ألف جنيهاً بموجب لوائح غير معتمدة ومخالفة للقرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2008.

وتبين أن سامح مصطفى عبد اللطيف مختص الاستحقاقات بهيئة ضمان جودة التعليم حرر استمارة مرتبات الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة، وأثبت بها أن الأجر الأساس له مبلغ 1240 جنيها رغم أن الأجر الاساس الوارد من جامعة قناة السويس له 670 جنيها و16 قرشًا مما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق.

وأهمل محمد صلاح فرج، رئيس مراجعة استمارة الأجور الشهرية، الخاصة بالدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم، رئيس الهيئة، مما ترتب عليه حدوث المخالفة المنسوبة للمتهم الثاني وأحيلوا للمحاكمة التأديبية.
تبين من التحقيقات أن هيئة ضمان جودة التعليم تنفق أكثر من 500 مليون جنيه في العام ولم يعتمد سوى 1000 مدرسة منها مدارس لا تستحق الاعتماد 2.2% حيث لم يتم تحقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها الهيئة بسبب الدكتور مجدى قاسم.

وكشفت تحقيقات المستشار تيسير المحمدي، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، قيام رئيس هيئة ضمان جودة التعليم بصرف مبلغ 742 ألف جنيه لعدد 42 شخص من غير العاملين بالهيئة دون وجه حق وعدم أدائهم أي أعمال للهيئة منهم قيادات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزراء لتزكية رئيس الهيئة لدى رئيس الوزراء للبقاء في منصبه ومنهم سامى سعد زغلول – أمين عام مجلس الوزراء تقاضي مبلغ 120 ألف جنيه مكافآت اجتماعات مجلس الإدارة لمدة عام رغم عدم حضوره أي اجتماعات.
وكذا مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء السابق، تقاضى مبلغ 68 ألف جنيه وأبو طالب محمود مدير مكتب رئيس الوزراء 25 ألف جنيه بالإضافة الى 14 اسم صرفت لهم مكافآت غير معلوم جهة عملهم و23 أخرين تقاضوا مكافآت بدون وجه حق ومن ضمن ما صرفت لهم مكافآت، سيد إسماعيل محمد، رئيس قطاع موازنة الهيئات بوزارة المالية بمبلغ 80 ألف جنيه ونفى حصوله على هذا المبلغ أو توقيعه على استمارة الصرف ويوجد من يدعى معوض محمد السيد الذى تقاضى 40 ألف جنيه لم يستدل عليه وأن المسئول عن صرف هذه المكافآت هو رئيس الهيئة دكتور مجدى قاسم والمستشار المالي أحمد صلاح.

قالت النيابة الإدارية أن تلك الجرائم التي جرت داخل هيئة ضمان جودة التعليم بلغت حداً من الجسامة التي تستلزم معاقبة المتهمين بالشدة الردعة الأمر الذي يستوجب مساءلتهم جنائيا ولذلك قرر المستشار عناني عبد العزيز عناني إحالة الأوراق للنائب العام لإجراء شئونه فيما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية
p