إحالة رئيس هيئة جودة التعليم ونوابه للنائب العام بتهم الحصول علي مكافآت دون حق

أمر المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونوابه للنائب العام لاتهامهم بالحصول على مكافآت بلغت 8.5 مليون بدون وجه حق، ومنح قيادات الأمانة العامة بمجلس الوزراء 750 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أى أعمال للهيئة.
شمل القرار إحالة 3 مسئولين بالهيئة للمحاكمة التأديبية، بتهمة تسهيل إستيلاء رئيس الهيئة ونوابه على الملايين فى صورة مكافأت بدون وجه حق.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وأضاف أن المستشار عناني عبد العزيز قرر إحالة الوقائع المنسوبة إلى الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم إلى وزير التعليم العالي لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسئولية التأديبية، قبلهم بوصفهم أساتذة بالجامعات المصرية وإرسال صورة من مذكرة التصرف لرئيس الوزراء لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه حق.
وطلبت النيابة الإدارية حيال تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه حق وطلبت النيابة الإدارية إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة فى ضوء مخالفاتهم ومدى صلاحياتهم فى الإستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه.
وأمرت النيابة بإعادة النظر في اللوائح المالية التي تحكم عمل الهيئة بما يتفق مع القانون وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
باشر التحقيق المستشار تيسير المحمدي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية.
جاء بأوراق القضية أن محمد عبد الصمد مدير حسابات الهيئة ندباً من وزارة المالية حصل على مكافأت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم، خلال فترة عمله بها أول يوليو 2008 حتى نهاية أكتوبر 2012 بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تحظر ذلك.
وافق على تحويل 200 ألف دولار من حساب الهيئة خاص باسم الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة بالبنك التجاري الدولي فرع عباس العقاد، بالمخالفة للقانون وأهمل فى مراجعة مستندات الصرف الخاصة بالأجور والحوافز والمكافآت المقررة لرئيس الهيئة ونوابه الثلاثة ولم ولم يعترض على صرف تلك الأموال مما ترتب عليه مكافأت غير قانونية وأجور دون وجه حق إلى الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم بلغت جملتها 4 ملايين و85 ألف جنيه وببنواب الدكتور أشرف هشام برقاوى والدكتور صفاء محمود عبد العزيز والدكتور حمدى عبد المعطى نصار بلغت جملتها 4 ملايين و210 ألف جنيهاً بموجب لوائح غير معتمدة ومخالفة للقرارالجمهورى رقم 263 لسنة 2008.
وتبين أن سامح مصطفى عبد اللطيف مختص الإستحقاقات بهيئة ضمان جودة التعليم حررإستمارة مرتبات الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة وأثبت بها أن الأجر الأساس له مبلغ 1240 جنيها رغم أن الأجر الاساس الوارد من جامعة قناة السويس له 670 جنيها و16 قرشاً مما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق.
وأهمل محمد صلاح فرج رئيس مراجعة إستمارة الأجور الشهرية الخاصة بالدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة مما ترتب عليه حدوث المخالفة المنسوبة للمتهم الثانى وأحيلوا للمحاكمة التأديبية.
تبين من التحقيقات أن هيئة ضمان جودة التعليم تنفق أكثر من 500 مليون جنيه فى العام ولم يعتمد سوى 1000 مدرسة منها مدارس لا تستحق الاعتماد 2.2% حيث لم يتم تحقيق الرسالة التى أنشئت من أجلها الهيئة بسبب الدكتور مجدى قاسم.
قالت النيابة الإدارية أن تلك الجرائم التى جرت داخل هيئة ضمان جودة التعليم بلغت حداً من الجسامة التى تستلزم معاقبة المتهمين بالشدة الردعة الأمر الذى يستوجب مساءلتهم جنائياً.