إحالة 12 مسئولا ب"المالية" و"القومى للبحوث" للمحاكمة فى مخالفات مالية

قرر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 12 مسئولا بوزارة المالية والمركز القومى للبحوث التربوية للمحاكمة التأديبية، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وكشفت النيابة أن مندوبى المالية يتقاضون مكافآت تحت مسميات عديدة من الجهات المنتدبين إليها مثل جهود غير عادية ومكافآت تشجيعية والاشتراك فى بعض اللجان والحصول على مكافآت، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية تحت مسمى الدفعات والتى تصرف لهم كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون وبسبب المخالفات التى يرتكبها مندوبوه، أصدر الوزير قراراً يمنع تقاضى مندوبى المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أى مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أى صرفية مخالفة إلا أنهم استمروا فى الصرف بطرق ملتوية.
تبين من تقرير الاتهام الذى وافق عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة المنتدبين إليها، وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت الأوراق أن المتهم الأول لم ينشئ دفتر حضور وانصراف خاص بمندوبى وزارة المالية.
كما استخرج عدد 2 شيك دون اعتماد استماراتى 1320 ع 'ح. واستخرج شيكين آخرين دون اعتماد استمارتى 1320 ع ' ح. واعتمد استمارات صرف قبل اعتماد المراجعين لها.
وتبين أن المتهم الأول أيضاً قام بصرف مبالغ مالية فى صورة مكافآت من المركز القومى للبحوث التربوية دون الحصول على إذن السلطة المختصة بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 بعد اعتماد 20 استمارة صرف وردت بها هذه المكافآت.
وأكدت النيابة الإدارية أن باقى المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة تمثلت فى صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالمركز، والمتهم الأول بدون وجه حق، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.