إحالة 12 مسؤولاً بوزارة المالية والمركز القومي للبحوث التربوية للمحاكمة

كشف تقرير قضائى، وافق عليه المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأسماء عن 12 مسؤولا بوزارة "المالية" و"المركز القومي للبحوث التربوية"، ممن استولوا على المال العام وأمر بإحالتهم للمحاكمة.
كشفت مذكرة النيابة الإدارية للاستثمار والشؤون المالية التي أعدها وليد الدجوي رئيس النيابة، بإشراف المستشار عزت أبو زيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط الدكتور مصطفى عبدالسميع الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بمعهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة، خلال فترة شغله وظيفة مدير المركز القومي للبحوث التربوية والدكتورة جيهان كمال محمد رئيس مديرة المركز الحالي، والدكتور صلاح عرفة محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم والدكتور عصام توفيق عبدالحليم رئيس قسم الأنشطة بالمركز القومي للبحوث التربوية في وقائع القضية، وبعرض أمرهم على المستشار عناني عبدالعزيز، قرر إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى جهات عمله لعدم خضوعهم لاختصاص النيابة الإدارية بالنظر لكونهم أساتذة جامعات.
تضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة، كلاً من حسام شعبان محمد وكيل حسابات بالمركز القومي للبحوث التربوية وسمية إبراهيم أحمد مدير إدارة الحسابات بالمركز وفاطمة كمال فرج مدير عام الشؤون المالية والإدارية ونعمى أحمد معافي الأمين العام السابق للمركز وسهام محمود متولي والهام شعراوي السيد وعزة محمد سالم وحازم يحيى محروس "مراجعي الحسابات"، وعزالدين محمد عزالدين مراجع شؤون العاملين وهانم فرج إبراهيم مديرة شؤون العاملين ومحمد مصطفى محمد مسؤول الاستحقاقات وسومية إمام إمام محررة استمارات الصرف بشؤون العاملين.
وتبين من تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة المنتدبين إليها وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة والقواعد المالية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت الأوراق أن المتهم الأول لم ينشئ دفتر حضور وانصراف خاص بمندوبي وزارة المالية، ووقع على بياض توقيعا ثانيا على الشيك رقم 4117537 دون إثبات أي بيانات به.
كما استخرج 2 شيك دون اعتماد استماراتي 1320 ع 'ح. واستخرج شيكين آخرين دون اعتماد استمارتي 1320 ع ' ح. واعتمد استمارات صرف قبل اعتماد المراجعين لها.
وتبين أن المتهم الأول أيضًا قام بصرف مبالغ مالية في صورة مكافآت من المركز القومي للبحوث التربوية دون الحصول على إذن السلطة المختصة بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 بعد اعتماد 20 استمارة صرف وردت بها هذه المكافآت.
وأكدت النيابة الإدارية أن باقي المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالمركز، والمتهم الأول بدون وجه حق وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.