لا لدستور أسقط الفلاح من حساباته

آثار الدستور الجديد الذى جرى إعداده على عجل بمواده التى أغفلت كثيراً من حقوق الفلاحين استياءهم، لتجاهله تضمين مواد توفر حلولاً للمشكلات التى يواجهونها، خلال مراحل عمليات زراعة الارض، بل تغول الدستور بمواده الصادمة على ما تبقى للفلاح من حقوق ،بأن قضى على ما تبقى لهم من التمثيل بالمجالس النيابية بقصر نسبة ال50%لدورة برلمانية واحدة على أن يلغى هذا الحق بعد انقضاء الدورة ، الامر الذى دفع فلاحى مصر لتوجيه الانتقادات اللاذعة، للدستور الجديد، واتهموا التأسيسية، بإعداد دستور يخدم رغبات الإخوان مؤكدين عزمهم التصويت ب «لا» فى الاستقتاء على الدستور.
«فيتو» حاورت نقيب الفلاحين محمد عبد القادر حول وضع فلاحى مصر فى الدستور الجديد وموقفهم منه فماذا قال؟
ما هو وضع الفلاح المصرى فى مسودة الدستور الجديد ؟
- الفلاح المصرى سقط من حسابات واضعى مواد الدستور الجديد، لأن أبسط حقوقه تمكينه من الحصول على أرض صحراوية واستصلاحها، وكنا نعتقد أن واضعى الدستور سيطبقون العدالة الاجتماعية مع الفلاحين، ومثلما تحافظ الدولة على حق خريج الجامعة فى العمل، كان عليها الالتزام بتضمين الدستور ما يجيز استفادة الفلاح من الأراضى الصحراوية من أجل استصلاحها وزراعتها، إضافة إلى تجاهل الدستور أى إشارة لتأمين صحى مباشر للفلاحين الذين ليس لهم دخل ثابت، ويعتمدون على الزراعة، فضلا عن عدم وجود معاش يكفل لهم ولأسرهم حياة اجتماعية كريمة، هذا بخلاف تجاهل الدستور مسئولية الدولة عن توفير مياه لرى الاراضى من النيل مباشرة، بدلا من اعتماد المزارعين على الصرف الصناعى، أضف إلى ذلك تجاهل الدستور التصدى لاستغلال الفلاح من جانب رجال الاعمال ومافيا شراء المحاصيل ، فالمسئولية حيال هذه الازمة تقع على عاتق الدولة.
ماذا ترى فى المادة 15 الخاصة بقانون إستخدام أراضى الدولة وحماية الفلاح ؟
- هذه المادة لاتحمى الفلاح، فهى توضح كيفية توزيع أراضى الدولة، والنقابة أقترحت فى هذا الشأن أن تكفل الدولة العدالة الاجتماعية فى توزيع الاراضى، وأن تؤمن الفلاح ضد استغلال رجال الاعمال لحاجاتهم،لكن المادة بشكلها الحالى ترسخ لمبدأ إساءة استغلال السلطة من قبل رجال الأعمال، مما يساعدهم على ارتكاب جرائم يومية دون محاسبة.
الدستور الجديد حدد مدة واحدة لاستمرار نسبة ال 50 %عمالين وفلاحين بالبرلمان.. ما رأيك ؟
تحديد هذه النسبة لدورة واحدة بعد إقصاء للفلاح من الحياة السياسية، والغريب أننا لم نر عضوا بالتأسيسية يتحدث عن الفلاح وهمومه وعجزه عن تسويق محاصيله من القطن والارز والموالح والبطاطس وقصب السكر وغيرها «من الآخر مش عايزين فلاحين فى الدستور»
الدستور حدد شرط ترشح الفلاح للبرلمان بمن امتهن الزراعة ل 10 سنوات على الأقل فماهو رأيك؟
- رد بانفعال.. كنت أتمنى من واضعى الدستور أن يشرحوا لنا من يكون الفلاح من وجهة نظرهم، هل يكون غير الذى يقوم بزراعة الارض، ولايملك من مصدر رزقه سوى الزراعة، وبالتالى هذه المادة تصبح ظالمة، وتسير على نهج النظام السابق، لذلك فهذه المادة محاولة للعبث فى صفة الفلاح، خاصة وأن الدستور قد خلا من مواد تخدم الفلاح المصرى، وكان الاجدى بهم أن يضعوا مادة توزيع الاراضى الصحراوية لصغار المزارعين والمعدمين، وفتح أبواب رزق جديدة لهم، بدلا من الاصرار على إهدار حقوقهم، وكأن الفلاح كتب عليه أن يتحمل أوزار الآخرين .
ما موقفكم من الاستفتاء على الدستور الجديد ؟
نحن نرفض الدستور الجديد، وسنصوت ب«لا».. لأنه أهدر حقوق الفلاحين، وجعلهم مهمشين، وليسوا جزءاً من المجتمع المصرى، رغم أن الفلاح هو المنتج الرئيسى لغذائه، من خلال زراعته للارض، فضلا عن اغفال الدستور لمعالجة المشكلات التى يعانى منها الفلاحون، فبدلا من السعى لحلها جاء الدستور ليجور على نسبتهم فى المجالس النيايبية والإبقاء عليها لمدة واحدة ضمن مرحلة انتقالية.