تواصل «الوفد» نشر مشاكل ومطالب الفلاحين بعد أن تجاهلتهم الحكومات الماضية، مطالبين حكومة الببلاوى بالاهتمام بالمزارعين لأنهم عصب الاقتصاد وبهم تنهض الدول. ففى الغربية طالب الفلاحون بتأمين صحى شامل وإلغاء مخالفات الأرز. وفى أسيوط طالب المزارعون بإنهاء أزمة السد الإثيوبى واستكمال خزان أسيوط الذى سيخدم محافظات الصعيد. الغربية.. مطالبات بتأمين صحى شامل.. وإلغاء مخالفات الأرز الغربية عاطف دعبس: ثورة 30 يونيو أعادت الأمل للمواطنين بصفة عامة والفلاحين بصفة خاصة، بعد أن شعر الكل بأن الوطن تحرر من حكم الإخوان والجماعة التى أرادت السيطرة على البلاد والعباد، وطالب الفلاحون بعودة الكرامة للفلاحين المصريين والبالغ عددهم أكثر من 25 مليوناً أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور، وحكومة الدكتور الببلاوى. عبدالفتاح شوارة، نقيب الفلاحين بالغربية، قال: تقدمت بالفعل بمشروع قانون يتضمن 25 مادة للجنة صياغة الدستور تسلمها الدكتور على عوض، مستشار الرئيس، ومنها كفالة الدولة لكل المزارعين، والحق فى المياه اللازمة والغذاء بالكمية والجودة المناسبتين بلا مقابل وتطوير طرق الرى بما يضمن توفير المياه بالكميات والأوقات المناسبة، وبما يضمن ترشيد الاستهلاك ومشاركة النقابات التعاونية للفلاحين فى رسم السياسة الزراعية وأن تكون أرض مصر للمصريين ويحظر تمليكها للأجانب وتقوم الدولة باستصلاح الأراضى الجديدة للفلاحين المعدمين والفقراء وتوزيعها بحد أدنى 5 أفدنة وبحد أقصى 10 أفدنة وتلتزم الدولة بمنع احتكار أو غش مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى وعدم التلاعب فى أسواقها وتوفير الأسمدة ووسائل وأدوات الإنتاج والمشروعات الصغيرة للفلاحين والصيادين. وأضاف نقيب الفلاحين أن مطالب الفلاحين من الفريق السيسى هى نفسها مطالب الشعب بالحرية والكرامة الإنسانية وتحقيق الأمن والأمان، ومن حكومة الدكتور الببلاوى إعادة الدورة الزراعية وإلغاء مخالفات الأرز هذا العام لأن المخالفات تضاعفت هذا العام بسبب عدم حصول الفلاح على حقه فى المأكل وبالتالى لجأ إلى زراعة الأرز لتوفير قوت أسرته! وقال «شوارة» إنه تقدم بطلب لوزير الزراعة لإنشاء مصنع أسمدة خاص للتعاونيات وتشكيل لجنة عليا للفلاحين لوضع السياسة الزراعية للبلاد. كما طالب محمد مسلم، نائب نقيب الفلاحين بالغربية، بأن تضع الدولة الفلاح ضمن أولوياتها من حيث الاهتمام به صحياً ومادياً لأنه العصب الرئيسى فى نهضة مصر الزراعية وأن يتضمن الدستور مواد تحفظ حقوقه لأنه على رأس الأجندة الاقتصادية للحكومة وعلى الحكومة أيضاً إنشاء محطات للصرف الصحى لتصريف مياه الصرف بها لمعالجتها وتحليتها لتغذية المحافظات بها مرة أخرى وزيادة دعم الفلاح وحل مشاكل المديونيات مع بنك التنمية والائتمان الزراعى المنوط به دعم الزراعة والمزارعين وليس وضع المزيد من الصعوبات أمامه. وقال السعيد طلخان الشيخ، أحد فلاحى مركز السنطة، إنه إذا لم تحل مشاكل الفلاحين فسيؤثر ذلك على مستقبل الاقتصاد المصرى وعلى رأس هذه المشاكل صعوبة حصول الفلاح على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة والحصص الكافية من الأسمدة التى إذا أراد الحصول عليها فلن يجدها بالجمعيات الزراعية المسئولة عن توفيرها للمزارعين، وإذا وجدها فسيحصل عليها بضعف سعرها المقرر، هذا بخلاف استغلال بعض التجار للسوق وسيطرتهم على تجارة الأسمدة بالسوق السوداء وبأسعار مرتفعة لا طاقة للفلاح البسيط بها. وقال يوسف الخولى، فلاح من سمنود، إن هناك العديد من المشكلات التى يواجهها كل فلاح فى مصر بصفة عامة وفى الغربية بصفة خاصة ومنها حالات الاستغلال التى ينتهجها التجار للفلاحين دون رادع، فضلاً عن تجارة السوق السوداء فى الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ولابد من توفير الأسمدة فى الجمعيات الزراعية والتعاونية وعودة الدورة الزراعية لتوفير المياه وشراء المحاصيل بسعرها التنافسى حتى يتمكن المزارع من الوفاء بمستلزماته الحياتية. وقال ماهر النشار، عضو نقابة الفلاحين، ومن أبناء بسيون، إن الفلاح يجب أن يحظى بالرعاية الصحية بتطبيق التأمين الصحى عليه وأسرته ليكون فى أمان من غول المرض، خاصة أنه أكثر عرضة من غيره للأمراض المتوطنة والفيروسات المختلفة التى تنهش عظمه وكبده وضرورة تطهير الترع والمجارى المائية لضمان وصول المياه للزراعات المهددة بالفعل بالبوار وخصوصاً فى نطاق نهايات الترع. إنهاء أزمة السد الإثيوبى.. واستكمال خزان أسيوط أسيوط أحمد الأسيوطى: طالب فلاحو أسيوط بحل مشكلة سد النهضة من خلال المفاوضات أو المحكمة الدولية وأخيراً الخيار العسكرى. وأكد حسين عبدالمعطى، نقيب الفلاحين، أن مشاكل الفلاحين تكمن فى التخوفات من قلة مياه النيل بسبب بناء سد النهضة فى إثيوبيا، ما يقلل من حصة مصر إلى 24 مليار متر مكعب، ويؤدى إلى بوار 2 ونصف مليون فدان مما يربك الاقتصاد المصرى. كما طالب الفلاحون وزير الزراعة بتوفير الأسمدة والمبيدات، وفتح السوق لتصدير المنتجات الزراعية والاهتمام بزراعة القطن المصرى لأن القطن المصرى انخفضت مساحته 60٪ عن العام الماضى، بسبب السياسة الزراعية الفاشلة وعدم تحديد سعر المحصول قبل زراعته، وأيضاً تكدس المحصول لدى الفلاحين وعدم قدرة الحكومة على شرائه. وأشار إلى أن القطن سلعة أساسية للفلاح المصرى، كما نطالب الوزير بإنشاء مصنع للأسمدة بأسيوط لأن بها أكبر رفعة زراعية على ضفاف النيل 355 ألف فدان وهناك 60 ألف فدان فى الأراضى الصحراوية وإنشاء مصنع بنجر السكر. وطالب دكتور هانى على، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط وزير الرى بالاهتمام بسرعة تنفيذ خزان أسيوط الجديد لكى يخدم محافظات الصعيد، حتى الجيزة لتوليد الكهرباء وزراعة الأراضى الصحراوية وهناك مليون ونصف المليون فدان تحتاج إلى التعمير، كما نناشد وزير الرى استكمال ترعة الوادى الأسيوطى التى بدأ تنفيذها من ترعة الغريب إلى مدينة أسيوط الجديدة بطول 15 كيلو متراً، تمت المرحلتان الأولى والثانية بطول 3 كيلو مترات وتوقف المشروع عام 2004 وأن هذا المشروع يخدم أكثر من عشرين ألف فدان، حيث يمثل أهمية كبرى تربط بين الغردقة والدول العربية، حيث يقوم بتصدير الفواكه لجميع الدول. وأشار عبدالعظيم فكرى، مزارع، إلى أن رئيس الجمهورية المعزول أكد إلغاء مديونية الفلاحين لدى بنك التنمية وللأسف لم يتم. الدقهلية.. بنوك التنمية تحاصر الفلاحين المنصورة محمد طاهر: يعانى مزارعو الدقهلية من مشاكل نقص المياه والأسمدة وانعدام دور الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى ملاحقة المحاكم للفلاحين بسبب ديون بنك التنمية.. محمد السيد السواح، قال: نستغيث نحن أهالى قرية الشعيرة التابعة لمركز ميت سلسيل بالدقهلية من نقص مياه الرى فى ظل تجاهل تام من قبل المسئولين رغم شكوانا مرات عديدة فنحن من القرى التى تقع نهايات الترع، حيث نروى أراضينا من ترعة فرع الجوابر التى تمر أمام عزب الشعيرة والربعمائة وبسبب ندرة المياه تتعرض الزراعات والمحاصيل للهلاك. ويضيف محمد حسن عبدالرازق، أن ارتفاع أسعار الأسمدة والأموال الأميرية والصرف المغطى زاد من أعباء الفلاحين وعدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية بإلغاء ديون بنك التنمية تسبب فى تشريد الفلاحين وسجنهم. وطالب بإلغاء ديون صغار المزارعين وتفعيل دور الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعى والاهتمام بالفلاح.
