عبدالفتاح شوارة نقيب فلاحى الغربية

الفلاح ذاق القهر والظلم على أيدى الإخوان

قال عبدالفتاح شوارة، نائب رئيس اتحاد الفلاحين، نقيب الفلاحين بالغربية، إن الفلاح تعرض للقهر والظلم على مدار السنوات السابقة ويحتاج لحكومة قوية تحل مشاكله حتى يستعيد عافيته وتعمل على عودة التعاونيات التى لم يعد لها دور يذكر فى خدمة الفلاحين وتعديل القانون رقم 22 لسنة 80 وتطويره ليتماشى مع الأوضاع الجديدة بعد ثورة 25 يناير
والذى سبق تعديله لخدمة أقطاب الحزب الوطنى المنحل وألا تزيد مدة العضوية بالجمعيات التعاونية فى جميع المراحل على 3 دورات وألا ينضم العضو فى أكثر من جمعيتين وإعفاء من مضى عليه أكثر من 15 عاماً والانتقال التدريجى من تعاون موجه من الحكومة إلى تعاون شعبى بمعنى الكلمة يكون قادراً على حماية الفلاحين والدفاع عنهم وإبعاد معاشات وزارة الزراعة والمستشارين عن التعاونيات بجميع مستوياتها.
كما طالب «شوارة» بإصدار قرار جمهورى يلزم بنوك التنمية بتنفيذ القرار الوزارى رقم 380 لسنة 2009 الذى يقضى بقيام بنوك التنمية برد جميع المقارات والمخازن للجمعيات الزراعية بعد انتفاء صفة البنك فيما يخص توزيع الأسمدة وعودة بنك التنمية إلى مسماه الأصلى، بنك تسليم زراعى حيث إنه قام على مساهمات من الفلاحين ولكن الدكتور يوسف والى حوله إلى بنك استثمارى يتعقب المزارعين ويحصد منهم عرقهم مقابل القروض التى يحصلون عليها؟
كما طالب عبدالفتاح شوارة بعودة جمعيات الثروة الحيوانية المتوقف نشاطها لزيادة الإنتاج الحيوانى والعمل على عدم احتكار «النخالة والأعلاف»، التى تساعد الفلاح على تربية العجول وخلافه بعد أن تم منع بيع النخالة للمربين ويضطرون لشراء «النخالة» من التجار بسعر يوصل إلى 2000 جنيه للطن.
وطالب أيضاً بعودة الدورة الزراعية التى ألغيت فى إلغاء عهد النظام الفاسد عندما تولى يوسف والى مسئولية الزراعة قبل ما يزيد على 15 عاماً التى سيترتب عليها توفير المياه والمبيدات وعودة الجمعيات الزراعية لدورها فى تسويق المحاصيل مثل القطن والأرز والذرة علماً بأنها تقوم الآن ببيع السلع المعمرة مثلها مثل محال البقالة والسوبر ماركت، على حساب دورها الأصلى، مما أدى لتعرض الفلاح المصرى للعذاب والقهر والابتزاز من جميع الجهات التى قامت لخدمته ثم انقلبت عليه بما فيها الجمعيات الزراعية والتى أنشئت لرعايته زراعياً ومادياً وتسويقياً وإرشادياً، وأصبحت هذه الجمعيات عبارة عن ثقل يحمله الفلاح على ظهره لا يرى خدماتها ولكنه ينوء بمطالبها التى تثقل كاهله!!
وأشار «شوارة» فى رده على سؤال عن الجمعيات الزراعية، فقال دورها مات بالسكتة القلبية وأصبحت مجرد لافتات تنعى مصيرها المحتوم ومع الرغبة فى إعادة الروح لها قام المسئولون عليها بمحاولة استخدامها فى عرض السلع المعمرة من بطاطين ومراتب وغسالات ومراوح وحتى بيع أسطوانات البوتاجاز للبيع بالنقد والتقسيط.
وأضاف: فى الغربية 227 جمعية زراعية تنتشر فى مراكز المحافظة التى تضم 8 مدن بواقع جمعية لكل قرية أم خلاف 11 جمعية زراعية خاصة بالمنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى والجمعيات على مساحات مختلفة من الأراضى وينحصر دورها الآن فى بيع أسطوانات البوتاجاز والبطاطين وأخيراً تحصيل رسوم من المزارعين مقابل تسجيل الحيازات، ناهيك عن خلافات الموظفين على توقيع الحضور والانصراف الذى يدفع أجورهم المزارعون بالطبع!
وعن موسم توريد القمح طالب نقيب الفلاحين بالغربية، وزير الزراعة، بسرعة صرف وتسديد مستحقات المزارعين فور توريدهم للقمح حتى يتمكنوا من سداد مديونياتهم والوفاء بالتزاماتهم، وقال إن تطوير شون القمح كلام فارغ لأنه يوجد على مستوى المحافظة 46 شونة لم يتم تجهيزها ومازالت أرضيتها ترابية وبدون أسقف ضرورة لمنع إهدار مخزون القمح الذى يصل إلى نسبة 15٪ على الأقل من إجمالى المحصول وقال إن الوزارة تسدد 400 جنيه لأردب القمح، فى حين أن سعره فى السوق الحرة يصل إلى 450 جنيهاً ناهيك عن عدم قيام البنوك بالدفع الفورى لثمن القمح المورد.
كما أشار «شوارة» إلى أن أخطر مشكلة تواجه المزارعين حالياً وهى تجاهل صرف باقى الأسمدة للمحاصيل الشتوية، خصوصاً أن موسم الصيف جاء بالفعل فضلاً عن عدم انتظام عمليات تطهير المجارى المائية والترع فى نطاق الغربية وهذا يؤدى إلى مشكلة عدم وصول المياه لنهائيات الترع وبوار الأراضى الزراعية فى زمامها، وقال إنه لا يتوقع أن يصل محصول القمح للأرقام المعلنة بواقع 10 ملايين طن لأن المياه فى آخر الموسم لم تكن كافية للقمح.
واختتم نقيب الفلاحين حواره بضرورة مراعاة الفلاح لأنه عصب الزراعة والاقتصاد وكفاه ما تكبده خلال السنوات الماضية من غبن وتعسف وقهر.