حمل الفلاحون حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مسئولية عدم حصولهم على حصص السولار المخصص لحصاد وتوريد القمح بالمحافظات، مما يهدد المحصول ويزيد من الفاقد بسبب التأخير فى الحصاد والدراس والتوريد، وعدم تأهيل الشون الترابية لاستلام المحصول، بالإضافة إلى رفضهم لاستلام "الأجولة" التى خصصها لهم بنك التنمية والائتمان الزراعى بواقع 21 مليون جوال، لتعبئتها بالقمح خلال فترة التوريد بمختلف المحافظات، بسبب تهالك الأجولة وعدم صلاحيتها لتعبئة القمح بها. وفى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة حلولا قبل التعديل الوزارى، تداولت بعض الأنباء عن شراء عدة جهات غير معلومة القمح من الفلاحين المصريين بسعر أعلى من السعر العالمى، وبضعفى ثمن الحكومة، ثم إتلافه أو حرقه أو تخزينه أو إلقائه بالمياه، بهدف إحداث أزمة خطيرة تهدف إلى مزيد من الضغط والإرباك للنظام المصرى الحالى، والذى برره خبراء الزراعة بفشل الحكومة فى توريد القمح. واشتكى الفلاحون أيضاً، من عدم إمكانية رى محاصيلهم بشكل منتظم، وبوار أراضيهم لعدم توافر السولار، مؤكدين أن أزمة السولار وصلت للذروة القصوى بسبب التوقيت، مؤكدين أن الأزمة إذا استمرت بهذا الشكل ستؤدى إلى عدم استقرار عمل الفلاح فى تجهيز الأرض للمحصول الصيفى، ولو حدث ذلك لدخلت مصر فى مجاعة حتمية، بسبب عدم زراعة الأرض، علماً بأن الفلاح يزرع هذا الصيف كل أنواع الخضر بكافة أنواعها. وقال عبد المجيد الخولى (الفلاح الفصيح)، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن محصول القمح مهدد بالضياع، مؤكدا أن الحكومة تناست القمح المحلى، والوقوف بجوار الفلاح بتوفير السولار والشون لتوريد القمح المحلى، واكتفت بالاستيراد من الخارج وتخزينه فى شون الإنتاج المحلى، وأصبحت لا يوجد سعة تخزينية لاستلام القمح من الفلاحين، مؤكدا أنه لا يوجد إرادة سياسية لعمل منظومة الاكتفاء الذاتى من محصول القمح، ونكتفى بالاستيراد من الخارج، موضحا أن الحكومة عجزت فى توفير السولار أثناء موسم حصاد القمح، وتوفر شون الاستلام، مشيرا إلى أن الفلاحين سوف يضطرون إلى بيع محصولهم بسعر أقل من السعر المعلن. وقال محمد برغش، نقيب الفلاحين، وكيل المؤسسين لحزب مصر الخضراء حزب الفلاحين وكل المصريين، إن الكثير من المزارعين بالمحافظات رفضوا استلام أجولة تعبئة القمح من بنك التنمية والائتمان الزراعى، بسبب حالتها المزرية وتلفها لتخزينها فى أماكن غير مناسبة منذ العام الماضى، وتعرضها للقوارض وعوامل التعرية، مشيرا إلى أن اشتراطات البنك هذا العام تعيق عملية التسليم، بسبب مطالبة البنك للمزارعين بتسليم المحصول فى أجولة "خيش"، ودفع تأمين 15 جنيه على كل جوال، لحين إعادته معبأ بالقمح. وأضاف: "بنك الائتمان بدل ما يعطى أجولة لتعبئة القمح يعطى الفلاحين شبكة صيد سمك ليزيد فاقد المحصول إلى ثلث الإنتاج"، لافتا إلى أن الفدان يحتاج إلى 45 جوال ما يعنى دفع المزارعين 450 جنيها على الأقل عن كل جوال متهالك، مؤكدا أن تصريحات الوزراء باستلام 4.5 مليون طن ليس صحيح، وإنما المتوقع استلامه 2.750 مليون، بسبب الأزمات الحالية فى السولار والتوريد والشون. وطالب برغش، الحكومة، بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 500 جنيه بدلا من 400 جنيه، لتغطيته تكلفة الفدان، بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوى، وتوفير مياه الرى، لافتا إلى أنهم لم يسعدوا هذا العام بارتفاع سعر توريد القمح إلا أن رفع مستلزمات الإنتاج الزراعى تجعلهم غير قادرين على زراعة أرضهم. وأضاف برغش، أن الزراعة المصرية ليس فى حساب أحد، متهما 27 نقابة للفلاحين بالفشل لعدم تقديم خدمة للفلاحين. ومن جانبه، قال مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، إن حصاد القمح هذا العام يشهد مشاكل كثيرة، منها أزمة السولار التى تسببت فى خسائر للفلاح، ومشكلة توريد القمح لبنوك الائتمان الزراعى، حيث أنه لا يوجد مندوبون استلام متوفرون بالبنوك، وأضاف أن الأحوال الجوية هذا العام أثرت كثيرا على إنتاجية المحصول، حيث أن الفدان كان ينتج من 18: 20 إردبا فى الفدان، مؤكد إلى أن "اللجنة الخماسية المشكلة من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى لتسليم القمح من المزارعين، تعيق توريد القمح من المزارعين للشون، بسبب تأخرها عن ميعادها فى مقابلة المزارع، ومعاينة المحصول ودرجة نقاء الغلة وتأخرهم عن كتابة التقرير". وتابع: "إذا حضرت اللجنة وغاب فرد يتم تأجيل المعاينة إلى اليوم التالى، مما يؤدى إلى تلف المحصول وتعرضه للسوس وتأخر توريد المحصول للشون والصوامع". وقال محمد بصل، أحد المزارعين بمحافظة الشرقية، إن تصريحات وزير التموين تخالف ما يحدث على أرض الواقع، حيث أعلن الوزير عن مكافأة قيمتها مليون جنيه لأعلى محافظة تورد القمح، فى حين يطلب موظفو بنك التنمية والائتمان الزراعى من الفلاحين "سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو حيازة زراعية" كشرط تعجيزى لاستلام المحصول منهم، لافتا إلى أن أغلب المزارعين ليس لديهم حيازات زراعية أو سجل تجارى، مما يدفعهم لبيع المحصول إلى التجار الذين يعرضون أسعارا أكثر من الوزارة تتراوح بين 450 و470 جنيها لإردب القمح. واتهم الموظفين بالتربيط مع التجار بأسعار أقل بعد منفعة التجار، واعتبر "أن 400 جنيه سعر غير عادل لإردب القمح هذا العام، بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الدولار، وانتعاش السوق السوداء للأسمدة والسولار المستخدم فى رى وحصاد المحاصيل. من جانبه قال رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، مجدى الشراكى، إن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، الجديد رفض إتمام اتفاقية التعاون مع الجمعيات برفع عمولة تسويق القمح إلى 13 جنيها، موضحا أن الاتفاقية كأن لم تكن، وأن العمولة باقية 10 جنيهات كما كانت فى السابق طالما لم يتم توقيع الاتفاقية، موضحا أن العمولة السابقة التى كان يتم صرفها من البنك مقابل تجميع القمح ظالمة للتعاونيات، مشيرا إلى أن عمولة البنك ذاته ارتفعت إلى 60 جنيه مقابل 40 العام الماضى، بما يتطلب ضرورة النظر إلى التعاونيات، وإبرام اتفاقية تعاون مع البنك بالزيادة التى تم الاتفاق عليها مع الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق. من جانبه حذر أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، من زيادة نسبة الفاقد من محصول القمح بسبب عدم تأهيل الشون الترابية للتخزين وتعرضها للرطوبة والهواء والحشرات الضارة التى تتسبب فى القضاء على المحاصيل الرئيسية ومنها الحبوب وزيادة نسبة الفاقد، منتقداً طرق تخزينه فى الأماكن الرديئة والتى تعرض المخزون لخطر التلف والسوس والفئران، فضلاً عن عمليات السرقة وتلف المحصول أثناء النقل من محافظة إلى أخرى، حيث تبلغ شون البنك التنمية والائتمان الزراعى إلى نحو 362 شونة تمثل الترابية منها، 298، و20 شونة أسمنتية، و15 شونة أسفلتية و29 شونة ترابية أسمنتية، منتشرة على مستوى الجمهورية ذات سعة تخزينية تستوعب فى الوقت الحالى، ما يقرب من 2 مليون طن قمح. وأكد أن الشون تهدد بزيادة نسبة الفاقد، فضلاً عن عمليات السرقة وتلف المحصول أثناء النقل من محافظة إلى أخرى، مؤكدا أن ارتفاع نسبة الفاقد إلى ما يزيد 15% من الإنتاج الموسم الحالى، وأنه لابد على الحكومة أن تضع خطة مستقبلية فى إنشاء المزيد من الصوامع، لتخزين الناتج المحلى بطريقة آمنة، وتقلل من الفاقد الناتج عن تخزين القمح فى أجولة وشون بدائية، مما يؤدى فى أغلب الأحيان إلى تعفن القمح وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى. وعن جهات غير معلومة تشترى القمح من الفلاحين المصريين بسعر أعلى من السعر العالمى وبضعفى ثمن الحكومة، ثم إتلافه أو حرقه أو تخزينه أو إلقائه بالمياه بهدف إحداث أزمة خطيرة تهدف إلى مزيد من الضغط والإرباك للنظام المصرى الحالى، قال الخطيب، إن الحكومة فشلت فى احتواء الأزمات، وتتهم طرفا ثالثا بالتدخل فى عملية توريد القمح، مؤكداً أنها فشلت فى توريد القمح، كما لا يوجد لدينا صوامع تكفى لاستيعاب كميات القمح المنتجة، فالاستهلاك 14 مليون طن، والإنتاج 9 ملايين طن، ويتعرض أكثر من نصفه للتعفن بسبب قلة الصوامع، أما بالنسبة إلى تنفيذ خطة الخبز المدعم بنسبة 100% قمحا، فهذا يصعب تنفيذه حاليا بسبب نقص كميات القمح وبسبب سوء التخزين، وكذلك بسبب أزمة السولار وتأثيرها فى إنتاج القمح.
