"الزراعة" فقدت ثمارها فى الدستور الجديد

مع اقتراب ساعة الحسم للاستفتاء علي دستور مصر الجديد، ومع رفض الكثير من فئات المجتمع حول الموافقة علي الدستور، تناست اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور وضع الفلاح المصري والعمل علي رفع مستوي معيشته بعد ان عاني طوال فترة النظام السابق من تجاهل، وتفاءل الفلاحون بعد قيام ثورة 25 يناير آملين في تغير وضع الفلاح خاصة ان شعار الثورة هي العدالة الاجتماعية.
جاءت الزراعة في الدستور الجديد من خلال مادتين في الفصل الثالث الخاص بالمبادئ الاقتصادية وهما المادة (15) التي تنص علي الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل علي تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية ، وينظم القانون استخدام أراضي الدولة, بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
والمادة (16) التي تنص علي ان تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل علي رفع مستوي معيشة الفلاحين وأهل البادية.
اكد محمد برغش، الفلاح الفصيح والناشط في حقوق الفلاحين, أن الفلاح الوحيد المظلوم في مصر فجاء الدستور الجديد ليزيد من هذا الظلم مجرد كلام لدغدغة المشاعر دون وضع آلية لتنفيذ تلك الآليات.
اضاف «برغش»: أن المادة 16 التي تنص علي تنمية المحاصيل الزراعية وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي جاءت بصيغة أن الوزارة ستعمل علي دون صياغة واضحة تحمل التزام الدولة بتوفير تلك المتطلبات للفلاح.
وأشار «برغش» إلي ان اللجنة التأسيسية استبعدت مشاركة الفلاحين أثناء صياغة الدستور، فبالتالي جاء الدستور غير معبر عن مطالب الفلاحين التي نادت بها الثورة وهي العدالة الاجتماعية.
أضاف الفلاح الفصيح: أن الجلسة الوحيدة التي ضمت العمال و الفلاحين اثناء تشكيل الدستور لم تكن مذاعة للإعلام وأعلن بعدها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية أكبر كذبة عاشها الفلاح هي فترة الزعيم جمال عبدالناصر ولن تتكرر مرة اخري.
وأكد «برغش» أن الدولة لم تحقق أية وعود للفلاح التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي في عيد الفلاح خلال شهر سبتمبر الماضي من إسقاط الديون عن الفلاحين وبيع سعر الأرز ب 2000 جنيه وتسويق المحاصيل الزراعية ومنها محصول القطن الذي وصل الي مليون قنطار في منازل الفلاحين وسط تجاهل الحكومة.
ودعا محمد برغش، جموع الفلاحين الي صفع الدستور الجديد ورفضه والتصويت عليه ب «لا»، ليكون ذلك الرفض هو اكبر رد اعتبار للفلاح وكرامته.
وأكد عبدالرحمن شكري، عضو اللجنة التأسيسية للدستور ونقيب فلاحي مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أن الزراعة لم تحظ باهتمام كما حصلت علي تلك المساحة في الدستور الجديد لأول مرة منذ عقود.
أضاف «شكري»: أن الدستور الجديد جاء بمادة (66) التي تنص علي ان تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وهو ما طالب به الفلاح طوال العهد الماضي.. كما اهتم الدستور الجديد بالجمعيات الزراعية وحقوق صغار الفلاحين وهو شيء لم يسبق من قبل.
وأشار «شكري» إلي أنه علي جميع الفلاحين التصويت ب «نعم» للدستور لانه يشمل كل طبقات وفئات المجتمع، ولأننا قدمنا هذه المواد الي اللجنة بأنفسنا.
أكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين أن الدستور الجديد يتضمن مادتين تتحدث عن الزراعة والفلاح ولكنهما لم تعطيا للفلاح حقه، ولم تضمنا له حياة كريمة، مشيراً إلي أن لجنة الصياغة استأثرت بكتابة نصوص المواد دون عرضها علي لجنة الزراعة المختصة، وهو ما أدي إلي خروجها بهذا الشكل الذي لا يلقي قبولا لدي المزارعين.
وطالب «عبدالقادر» الرئيس مرسي بضمانات اجتماعية وضرورة توفير أراض صحراوية للمعدمين من أبناء الفلاحين ليتملكوها، إلي جانب توفير وحدات سكنية للشباب في القري والريف كما هو الحال في المدن، بالإضافة إلي التأمين الصحي علي حياة الفلاحين.