بالصور.. تيران وصنافير تُخرج المصريين بالخارج عن صمتهم.. باسم يوسف: «حلايب في السكة».. البرادعي: القضايا لا تُحل بالغوغائية.. حمزاوي: إدعاءات تنازل مصر ظالمة.. و«شفيق» يطرح 5 تساؤلات على الحكومة

بعد إعلان الحكومة المصرية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وتأكيد الخارجية المصرية بأحقية السعودية لهما، وأن مصر كانت تدير الجزيرتين السعوديتين لحمايتها من أي اعتداء من قبل إسرائيل عام 1950 بناء على طلب من الملك الراحل عبد العزيز آل سعود في ذلك الوقت، أُثيرت حفيظة المصريين أجمع، ليس بالداخل فقط، بل بالخارج أيضًا، وخرج عدد من الشخصيات المصرية البارزة المتواجدة بالخارج عن صمتهم.
باسم يوسف
سخر الإعلامي باسم يوسف من تصريحات أحمد بدير التي تحدث فيها عن اعتراف مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية والتي أشار فيها إلى أن الاحتفاظ بالجزيرتين خيانة، معلقا عليه: "فعلا.. حلايب في السكة".
وكتب يوسف عدة تدوينات يعترض فيها على الاعتراف بتبعية تيران وصنافير للسعودية ومنها: "مشكلتنا مش مع اللي بيشتري، أهو على الأقل عارف مصلحته.. مشكلتنا مع اللي بيبيع وبيتنازل"، كما كتب: "عشان اللي بيفتوا ويقولوا إن إحنا كده علمنا على إسرائيل، إسرائيل معندهاش أي مشكلة، لأن ببساطة تعهداتك راحت لبلد تانية".
وقال، في تدوينة أخرى على موقع «فيس بوك»: «أيام جهاز الكفتة: إيه كلكم بقيتم دكاترة؟ وقت سد النهضة: إيه كلكم بقيتم أساتذة ري؟ أيام حفر قناة السويس: إيه كلكم بقيتم مهندسين؟ أيام المؤتمر الاقتصادي: إيه كلكم بقيتم أساتذة اقتصاد؟ دلوقتي: إيه كلكم بقيتم أساتذة جغرافيا؟».
محمد البرادعي
وخرج الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، عن صمته وقال في أول تعليق له على أزمة جزيرتى تيران وصنافير، إن القضايا لا تُحل بالتحريف والغوغائية وإنما بإعمال القانون الدولى.
وكتب البرادعي تدوينة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الإثنين: "يجب قبل إبداء رأي أن نكون على علم باللغة والتاريخ وفهم للقانون ومصطلحاته، القضايا لا تحل بالتحريف والغوغائية وإنما بإعمال القانون الدولى".
أحمد شفيق
وخرج أحمد شفيق، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المتواجد في الإمارات، عن صمته، وأصدر بيانًا تحت اسم "بياني إلى شعب مصر العظيم، بخصوص عدد من الأحداث التي واجهتها بلادنا مؤخرًا".
وبشأن أزمة جزيرتي صنافير وتيران، قال شفيق: "البعض يتفق فيما جرى من ترسيم للحدود المائية أدى إلى ضم الجزيرتين إلى السعودية، فيما رفض البعض الآخر هذا الإجراء"، مضيفًا: "ما كان أجدر بنا أن يتم هذا الإجراء من خلال دراسات عميقة متخصصة وبناء على نتائجها، أسوة بما تم من إجراءات في ترسيم حدود طابا".
وتابع شفيق: "إذا كانت الآراء مؤيدة أو معارضة لابد من المسئولين أن نجد لديهم إجابات لتساؤلات عدة، منها: أين الوثيقة التاريخية التي تشير إلى ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية؟، أين الوثيقة التي فوضت المملكة مصر في استخدام الجزيرتين وإدارتهما؟، ما هي أسباب هذا التفويض إن كان قد حدث؟، وهل انتهت الأسباب التي صدر من أجلها التفويض، إن كان صحيحا؟، إذا كانت أسباب التفويض مازالت قائمة فلماذا ينهى الآن وبعد أكثر من مائة عام؟.
عمرو حمزاوي
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلمانى السابق، إن إدعاءات التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتى صنافير وتيران ظالمة.
وشرح حمزاوى تاريخ الجزيرتين مع مصر في عدة تغريدات له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلًا: "خط قاطع يفصل بين معارضة السلطة الحاكمة وبين تورط معارضين في خلط للأوراق وتغييب الحقائق حول الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان ينبغى على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأى العام بشفافية وأن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التي تم مناقشتها منذ عام 2010، وكان ينبغى على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتى صنافير وتيران اللتين كانتا تحت الإدارة المصرية منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما".
وأضاف "على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 أبريل 2016 اتسم بالدقة، ويشير البيان إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والقرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتى صنافير وتيران من البحر الإقليمى المصرى".
وأرفق حمزاوى رابطا لدراسة قانونية تحوى رسمًا لنقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى وفقًا للقرار المشار إليه، وقال "رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمى المصرى وداخل المياه الإقليمية السعودية". وتابع "البيان دقيق أيضًا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمى المصرى في 1990، وبعدم إدعاء مصر السيادة على الجزيرتين، في مسألة تاريخ الجزيرتين وواقع الإدارة المصرية والوجود العسكري المصرى بموافقة سعودية جاء البيان دقيقًا، وإليكم دراسات أكاديمية تدعم ذلك، في معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، جاءت الإشارة إلى الجزيرتين "كجزء من المنطقة ج" وفقًا لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل 1967 واحتلال سيناء".
كما أرفق حمزاوى نص معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية باللغة الإنجليزية ومنشور من قبل جامعة بيرزيت الفلسطينية، وقال "لا يوجد في النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيدًا عن الرسم التوضيحى للمنطقة "ج"، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحرى في مضيق تيران، في حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية لم تدفع مصر أبدًا بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك، ووصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950".
واستطرد "حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأى العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية في شىء، ولا من المعارضة في شىء، أسجل ذلك من موقع التمييز بين نهج المزايدين وبين رفضى للسلطة الحاكمة".