حمزاوي: إدعاءات التنازل عن «تيران» و«صنافير» ظالمة

أعتبر أستاذ العلوم السياسية، النائب البرلماني السابق الدكتور عمرو حمزاوي، أن إدعاءات التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" ظالمة.
وشرح حمزاوي في تغريدات عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، تاريخ الجزيرتين مع مصر، قائلاً "خط قاطع يفصل بين معارضة السلطة الحاكمة وبين تورط معارضين في خلط للأوراق وتغييب الحقائق حول الحدود البحرية بين مصر والسعودية".
وأضاف: "كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية وأن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التي تم مناقشتها منذ عام 2010، وكان ينبغي على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتي صنافير وتيران اللتين كانتا تحت الإدارة المصرية منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما".
وتابع حمزاوي: "على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 إبريل 2016 اتسم بالدقة، ويشير البيان إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والقرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتي صنافير وتيران من البحر الإقليمي المصري".
وأرفق حمزاوي رابطاً لدراسة قانونية تحوي رسماً لنقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي وفقاً للقرار المشار إليه، وأستطرد: "رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمي المصري وداخل المياه الإقليمية السعودية".
وأوضح أن "البيان دقيق أيضاً في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم إدعاء مصر السيادة على الجزيرتين، في مسألة تاريخ الجزيرتين وواقع الإدارة المصرية والوجود العسكري المصري بموافقة سعودية".
كما أرفق حمزاوي نص معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية باللغة الإنجليزية ومنشور من قبل جامعة بيرزيت الفلسطينية، قائلاً: "لا يوجد في النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيداً عن الرسم التوضيحي للمنطقة "ج"، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحري في مضيق تيران، في حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية لم تدفع مصر أبداً بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك، ووصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950".
ولفت حمزاوي إلى أن "حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأي العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية في شىء، ولا من المعارضة في شىء".