كشف مؤشر الفساد فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد لهذا العام، والمقرر له التاسع من ديسمبر، عن تراجع مركز مصر فى تصنيف مؤشر الفساد ستة مراكز لتحتل المركز 118 من 176، بعد أن كانت 112 عام 2011. ومن جانبه أعلن المركز العربى للنزاهة والشفافية، فى بيان له، إطلاق أول مؤشر مصرى خاص برصد الفساد داخل المؤسسات الحكومية عبر رصد ما ينشر فى الإعلام المكتوب والمرئى، لتحديد المؤسسة الأكثر فسادًا داخل الجهاز الإدارى. وقال شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز، إن منظمة الشفافية الدولية تقوم فى التاسع من ديسمبر كل عام بنشر مقياس الفساد العالمى وترتيب الدول الأكثر فسادًا، لذلك فقد نقلنا ذات الفكرة، لكن بتطبيقها على الجهات الحكومية فى مصر. ومن جانبه أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن ثورة 25 يناير كشفت عن حجم الفساد فى مصر، وأن الجهاز مهمته العمل على مكافحة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وتشير دراسة أجراها مركز النيل للدراسات، إلى أن حجم الفساد فى مصر يقدر ب70 مليار جنيه تقريبًا، وما زال مستمرًا بعد الثورة، كالمنح والرشاوى فى المحليات والجهات الحكومية التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فنصيب المحليات منها 10 مليارات، والخدمات الصحية مليار واحد. ويرى الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى، أن الطريق للتخلص من شبكات الفساد يحتاج إلى رؤية متكاملة بهدف تفكيك دولة الفساد، سواء من الناحية التشريعية أو المالية أو الإدارية أو الثقافية، مع تغيير كامل للمنظومة الاقتصادية فى ظل وجود أجهزة رقابية مختصّة بهذا الشأن، أبرزها الجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية.