فساد القمة!

الدول مثل الأسماك تفسد من رءوسها، وأخطر أنواع الفساد فساد القمة الذي يتكسب من وراء صفقات السلاح والمضاربة على الأراضي والتوكيلات التجارية والاحتكارات الكبرى، والرشاوى العينية والمالية الضخمة، خاصة في الدول التي يغلب عليها حكم الفرد، ويغيب عنها حكم القانون وتنعدم رقابة المجتمع المدني، وتفتقد مؤسسات الرقابة الحكومية الاستقلال الحقيقي الذي تضمنه بنية قانونية ودستورية صحيحة تحصن هذه الأجهزة من التأثير الخارجي، وتحول دون تبعيتها للسلطة التنفيذية، وتضمن لشخوصها وقياداتها حصانات تؤكد استقلالها، وتمكن هذه الأجهزة من إخضاع جميع مؤسسات الدولة للرقابة المالية والإدارية دون استثناء، ابتداء من الرئاسة إلى القوات المسلحة إلى جميع أجهزة الأمن والمعلومات.
وفي مصر أكثر من 15 جهازا للرقابة على المال العام، أخطرها وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات، ومع ذلك ترتفع مؤشرات الفساد في مصر على نحو منتظم منذ عام 2001 بسبب تزاوج السلطة والثروة في عهد مبارك، ليصبح ترتيب مصر ضمن الدول الأكثر فسادا 112 من 139 بعد أن كان ترتيبها ال70، كما تحتل مصر المركز ال118 في غياب الشفافية بما يؤكد حجم الفساد الضخم الذي ينتشر من قمة الرأس إلى أخمص القدم!
وفي رؤية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التي طرحها خلال مؤتمر جامعة عين شمس، فإن الحل الصحيح لحصار فساد القمة وتصفيته يكمن في تعزيز استقلال أجهزة الرقابة تطبيقا لأحكام الدستور، وتمكينها من رقابة جميع مؤسسات الدولة بقوة القانون، واحترام وتفعيل تقاريرها التي تبقى في الأغلب حبيسة داخل الأدراج، والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المتعددة بما يحول دون تضاربها، ويضمن لها تكامل الجهد وسهولة تداول المعلومات والحرص على متابعة أوجه القصور في تطبيقات اللوائح والقوانين، ومنع الاستخدام السياسي لأجهزة الرقابة بهدف ابتزاز الخصوم السياسيين، وإعلان تقارير الأجهزة الرقابية على الملأ بدلا من حبسها في الأدراج، ويسبق كل ذلك ضرورة توافر الإرادة السياسية التي تشكل العامل الحاسم في محاربة الفساد، بدونها تبقى مكافحة الفساد عملا مظهريا انتقائيا يفتقد الجدية والتواصل.
نقلا عن "الأهرام اليومى"
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد