وجع قلب

من يحگم بلدي

سؤال بالبنط العريض تصدر كتاب الصف الاول الابتدائي في العام الدراسي الحالي.. من يحكم بلدي؟ وكانت الاجابة هي النكتة الحقيقية.. يحكم بلدي الآن الرئيس محمد حسني مبارك؟.. ألم تكف ثورة يناير لدفع وزارة التعليم لتغيير معلوماتها وتصحيحها، بينما تعقد الندوات والمؤتمرات عن إصلاح التعليم؟!
واقع الحالي يؤكد أن المعلومات في بلدنا، إما مغلوطة أو مشوشة أو ثائهة بداية من كتب المدرسة وحتي وسائل الاعلام، ومن يملك حق الحديث عن المعلومات في كل الجهات يفضل إيثار السلامه أو إلقاء المسئولية علي الآخرين.. وحتي الاجهزة الرقابية، وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات تعاني من وجود نقص في المعلومات، أو عدم تنسيق بين بعضها البعض، وهو مالفت النظر اليه المؤتمر الذي عقدته حركة »رقابيون ضد الفساد« التي تضم بعض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أكد أنه من غير المقبول الآن ألا تقوم الاجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها مباشرة للنيابة العامة.. وأكد ابراهيم أبوجبل وكيل الوزارة بالجهاز أن القانون الذي جعل تبعية أهم جهاز رقابي لرئاسة الجمهورية مباشرة يخالف كل توصيات الاجهزة الرقابية في العالم، وأدي هذا إلي القضاء علي جانب كبير من القوة البشرية الرقابية بالجهاز، وصل إلي 05٪ منها خلال عشرة أعوام.. إلي جانب تعمد إضعاف الرقابة الذاتية في كل أجهزة الدولة عن طريق منح صلاحيات لقياداتها تمكنها من قمع كل من يعترض أساليب نهب الأموال العامة!
وأعلن رقابيون ضد الفساد عن إعداد مشروع قانون جديد للجهاز المركزي للمحاسبات يكفل إيجاد جهاز رقابة ومحاسبة قوي وفعال، وطالبوا بأن تقدم كل الاجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات كل مالديها من تقارير ومعلومات عن الاموال المنهوبة فورا للنيابة العامة.
أموال مصر المنهوبة في الداخل والخارج لن تسترد الا بمعلومات صحيحة.. علي العكس تماما من بعض معلومات كتب المدرسة الآن!