المستشار هشام جنينة : سأعيد فتح جميع ملفات فساد النظام السابق التى تم التعتيم عليها

الرئيس مرسى داعم أساسى لدور الجهاز فى مكافحة الفساد
ترحيب الإخوان بالرقابة على مؤسساتهم المالية دأب الشرفاء
فساد الصناديق الخاصة على رأس أولوياتى
هناك إدارات فى مجلس الوزراء لا تخضع للرقابة منذ عام 1988!!
تحت دعاوى السرية التامة منعت الرقابة عن مشروعات عسكرية بمئات المليارات
الجهات الرقابية فى مصر تعمل بسياسة الجزر المنعزلة
مصر كانت غارقة فى الفساد والوصول إلى أقل معدلات الفساد أهم طموحاتى
أنا أمين على أموال الشعب وسوف أغادر منصبى إذا فشلت
سأعيد فتح جميع ملفات فساد النظام السابق التى تم التعتيم عليها
الفساد فى العهد السابق كان ممنهجا وكان يديره رأس النظام
أطالب بمساعدة الجهاز لرقابة الأنشطة غير السرية للمؤسسة العسكرية
نجاح الجهاز يستتبعه تحسين مستوى المعيشة لكل مواطن
حوار: ولاء نبيه
أكد المستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات- أن الرئيس مرسى داعم أساسى لدور الجهاز فى مكافحة الفساد، وأنه مضى العهد الذى تلقى فيه تقارير الجهاز فى الأدراج، أو تمتنع بعض الجهات عن فرض الرقابة عليها، مشددا على أنه سيعيد فتح جميع ملفات فساد النظام السابق التى تم التعتيم عليها.
وطالب جنينة فى حواره مع "الحرية والعدالة" بعد مرور أيام قليلة من توليه المنصب بتعديل القانون المنظم لعمل الجهاز، بما يضمن فاعلية ما يقدمه من تقارير يطمح أن تصل مصر إلى أقل دول العالم من حيث معدلات الفساد، بعد أن كانت غارقة فى بحيرة من الفساد فى العهد السابق، مشيدا بترحيب جماعة الإخوان بالرقابة على مؤسساتها المالية، معتبرا ذلك منهج ودأب كل الشرفاء الغيورين على مصلحة أوطانهم.. وكانت هذه تفاصيل الحوار:
* لاقى توليكم هذا المنصب قبولا واستحسانا من الأطياف السياسية المختلفة.. كيف رأيتم ذلك؟
ما وجدته من حالة رضا من قبل الكثيرين بعد تعيينى فى هذا المنصب يحملنى مسئولية مضاعفة، ويدفعنى بقوة إلى العمل من أجل هذا الشعب العظيم، الذى لولا ثورته المجيدة ما توليت هذا المنصب، لذلك أنا عازم على أن أبذل قصارى جهدى لأكون عند حسن ظن من وضعوا بى هذه الثقة، سواء رئيس الجمهورية أو الشعب المصرى الذى أدين له بالفضل، فأنا أعتبر نفسى أمينا على مال الشعب، ولن أفرط فى هذه الأمانة، وسأعمل بكل دأب من أجل استرداد ما تم استنزافه من أموال مهما كلفنى ذلك من جهد.
* تولى بعض القضاة المناصب القيادية فى الفترة الأخيرة.. هل له دلالة خاصة لديكم؟
فى هذا الأمر دليل على مدى الثقة التى يضعها الرئيس والمسئولون بالدولة فى القضاء ورجاله، وفى الحقيقة هذه الثقة تتعزز كل يوم، وأعتقد أنه فى المقابل جميع من تولوا مناصب قيادية من القضاة حريصون على تعزيز هذه الثقة من خلال العمل الدءوب فى مناصبهم لتحقيق إصلاحات حقيقية، فعندما قامت ثورة يناير سقطت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولم يتبق من سلطات الدولة الثلاث سوى السلطة القضائية، وهو ما كان دليلا على أهمية دورها فى هذه المرحلة.
* جمعكم لقاء بالرئيس عقب توليكم المنصب.. فماذا دار فى هذا اللقاء؟
بالفعل جمعنى لقاء بالرئيس بعد ثلاثة أيام من صدور القرار الجمهورى بتعينى فى هذا المنصب، حيث نقل لى تقديره الكامل للعاملين بهذا الجهاز، ودورهم الخطير فى مكافحة الفساد المالى والإدارى داخل كافة مؤسسات الدولة، وأكد مرارا أنه داعم أساسى لهذا الدور دون استثناء لأى جهة من أعمال الرقابة المالية والإدارية، بما فى ذلك مؤسسة الرئاسة وكافة المؤسسات والوزارات السيادية، إلا فيما له علاقة بالأمن القومى وسرية المعلومات، وفى الحقيقة كان لقاء مثمرا للغاية، حيث كان دفعة قوية لى على المستوى الشخصى ولجميع العاملين بالجهاز.
* وعدتم بفتح جميع ملفات الفساد.. فأى هذه الملفات سيكون لها الأولوية فى تقديرك؟
أنا معنىّ فى المقام الأول بملف الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة، وأهمية هذا الملف تأتى من منطلق علاقته المباشرة فى تحسين الوضع الاقتصادى للدولة، حيث يضم هذا الملف بين طياته مئات المليارت فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز كبير فى الموازنة العامة، وهو ما يتطلب إعادة استخدام الموارد المتاحة بهذه الصناديق بما يعود بالنفع على الجانب الاقتصادى ومن ثم تحسين الأوضاع المعيشية بما يشعر الناس بأن هناك إصلاحا حقيقيا يتم من خلال استرداد ما تم استنزافه من أموال وموارد الدولة.
* ولكن هل صلاحيات الجهاز تؤهله للمساهمة فى هذه الإصلاحات أم أن حدود تقاريره تنتهى عند الإبلاغ عن المخالفات؟
من المؤسف فى الحقيقة أن هذا الصرح الضخم الذى يضم خبرات نادرة ومشهود لها بالكفاءة ظلت تقاريره طوال العهد السابق مجرد تقارير شكلية غير مفعلة، على الرغم ما تتضمنه من قضايا فساد كبرى ولكنها تظل حبيسة الأدراج، ومن خلال متابعتى للتقارير وجدت أن نفس المخالفات والتجاوزات تتكرر كل عام، وهو ما يؤكد أنها كانت مجرد لغو لا طائل له، وهو ما لا تسمح به المرحلة الراهنة، حيث إن لدينا الحرص الكامل على أن يكون لهذه التقارير مردود إيجابى ومن أجل ذلك لدينا كجهاز مطالب بشأن تفعيل صلاحيات الجهاز بما يزيد من قدرته على كشف الفساد.
* هل يستوجب ذلك إحداث تعديلات فى القانون المنظم لعمل الجهاز؟
فى الحقيقة طالبت ولا أزال أطالب بإحداث تعديلات على القانون تمنح الجهاز أدوات وآليات تفعل من دوره، ولكن لا يزال هذا المطلب مرهونا بوجود البرلمان لكونه يمتلك السلطة التشريعية، وإلى أن يتشكل البرلمان اتخذنا بعض الخطوات التى من شأنها تفعيل الدور الرقابى للجهاز؛ مثل المطالبة بمنح الضبطية القضائية للأعضاء، وهى مكفولة بمقتضى القانون الحالى، ولكنها لم تفعل، وقد تحدثت مع وزير العدل المستشار أحمد مكى بشأن منح أعضاء الجهاز ممن يتولى فيهم وظيفة رقابية أو إشرافية حق الضبطية القضائية، ورحب بذلك، وأنا بالفعل بصدد إعداد مذكرة لوزير العدل بشكل رسمى فى هذا الشأن لما سيكون لها من أثر ومردود إيجابى على تفعيل الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات.
* إلى أى مدى استطعتم رصد بعض المخالفات المالية والإدارية؟
مصر كانت فى ظل النظام السابق غارقة فى بحيرة من الفساد المالى والإدارى، حيث كان المال العام مستباحا من كل المسئولين والمقربين من النظام، وكان يتم الاعتداء على هذا المال بأبشع صوره، لذلك أغلب ما تم رصده من مخالفات هو متعلق بفساد النظام السابق فى شقيه المالى والإدارى.
* هل هذا يعنى إعادة فتح الملفات القديمة التى تم التعتيم عليها عمدا من قبل النظام السابق؟
بكل تأكيد، فلن أترك ملفا واحدا تم التحقق من أن فيه استيلاء على المال العام إلا وسأعيد فتحه ولن أتركه إلا باسترداد ما نهب من أموال، ومحاسبة كل مفسد استباح مال الشعب ولو مضى على هذه الملفات أزمان طويلة، يدعمنى فى ذلك رئيس الجمهورية من خلال دعمه الكامل للجهاز فى ممارسة دوره الرقابى، حرصا منه على الشعب الذى أعطاه ثقته فى تحمل هذه المسئولية الثقيلة، ونحن فى الجهاز نعمل بكل دأب فى التحقيق الجدى فى أى معلومات أو وثائق وشهادات ترد إلينا بشأن أى مخالفات أو تجاوزات، حيث آن الأوان لمواجهة هذا الفساد لينعكس أثره على الحالة الاقتصادية وشعور المواطن بتحسين وضعه المعيشى.
* ما الأمور التى تعدها من باب التحديات داخل عملك بالجهاز؟
أهم تحد بالنسبة لى كرئيس جهاز أن تصل نسب الفساد داخل المؤسسات والإدارات المصرية إلى أقل معدلاتها، حسب ما هو متعارف عليه دوليا، فالفساد موجود فى كل دول العالم ولكن بنسب متفاوتة، وقد وصل فى مصر إلى أعلى معدلاته فى العهد السابق، حيث كان فسادا ممنهجا وليس بمحض المصادفة، حيث كان يديره رأس النظام نفسه، الذى كرس لهذا الوضع الفاسد ونشره فى ربوع البلاد، ومن ثم مواجهة هذا الكم الهائل من الفساد أهم تحد يواجهنى، ومن طموحاتى أن تصل مصر إلى أقل النسب المتعارف عليها التى وصلت إليها الدول التى سبقتنا فى مجال مكافحة الفساد.
* فى العهد السابق كان يتم استبعاد بعض الجهات من الرقابة.. فكيف ستواجهون هذا الأمر؟
كان يتم بالفعل منع أعضاء الجهاز فى السابق من مراقبة بعض الوحدات والهيئات ذات الصبغة السياسية أو الأمنية ومنعها من القيام بدور حقيقى، حيث كان الدور شكليا فقط، ومن هذه جهات امتنع بشكل كامل عن الخضوع للمراقبة من قبل الجهاز، ومنها إدارات تابعة لمجلس الوزراء، حيث إن آخر فحص رقابى تم لها كان عام 1988، ولكن مع ذلك لا بد أن نعترف أن فساد أى نظام يبدأ من فساد رأس النظام نفسه وبالإطاحة بهذا الرأس يصبح التغيير بالإمكان خاصة فى ظل قيادة سياسية حالية تتبنى وتدعم بكل قوة قضايا مكافحة الفساد، ومن ثم نستطيع الجزم بأنه لن يتم استبعاد أى مؤسسة من الرقابة عليها ماليا وإداريا.
* وهل الرقابة تشمل المؤسسة العسكرية؟
نعم، إلا بعض الوحدات التى يتطلب عملها السرية التامة كالواحدات الخاصة بشئون التسليح، أما فيما عدا ذلك سيكون للجهاز حق الرقابة الكاملة عليه، حيث إنه للأسف فى ظل النظام السابق تحت دعوى السرية تم إعفاء العديد من الوحدات من الرقابة على الرغم من أن عملها لا يتطلب هذه السرية، لذلك أطالب وزير الدفاع -وأنا أعلم مدى نزاهته وجرأته فى الحق- أن يعاون الجهاز من خلال حصر بعض الوحدات التى تتطلب السرية، وألا يتم التوسع فى استبعاد بعض الوحدات من الرقابة؛ مثل أندية القوات المسلحة، ودور القوات المسلحة، والمشروعات الزراعية والبيطرية وتربية الماشية، وغيرها من المشروعات الكثيرة التى تقوم بأعمال استثمارية بمئات المليارات من خلال شركات مملوكة للقوات المسلحة وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى نكرس دولة القانون وحتى لا نفتح أبوابا جديدة من الفساد.
* صرحتم أنه لن يتم استثناء أموال جماعة الإخوان المسلمين من الرقابة.. فهل لقى هذا التصريح أى رد فعل من الجماعة يوحى بالتحفظ أو الرفض؟
لا، على الإطلاق، بل جاءت تصريحات المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين د. محمود غزلان لتؤكد ترحيب الجماعة برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حساباتها المالية، وهذا فى الحقيقة دأب كل شريف ووطنى غيور على وطنه، وفى المقابل أنا رجل قانون، وتعودت تطبيق القانون على الكافة دون استثناءات حرصا على المال العام، ولسنا أيضا جهاز تسلطى نريد فرض الهيمنة على مؤسسات الدولة، وإنما نريد رصد مواطن الخلل من أجل استمرار مسيرة الإصلاح بكل ثبات.
* يرى البعض أن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية تفقده بعض صلاحياته؟
فى الحقيقة الرئيس من أكثر الناس حرصا على استقلالية الجهاز وممارسة عمله الرقابى بكل فاعلية على جميع الهيئات والمؤسسات بما فى ذلك مؤسسة الرئاسة، وهذا التوجه يعطى دفعة قوية لكل العاملين بالجهاز، وأنا واحد منهم، حيث إننا على ثقة بأننا ماضون فى طريق الإصلاح الحقيقى.
والتبعية فى الماضى كانت تبعية لنظام فاسد وليس تبعية إدارية لمؤسسة الرئاسة، فالمؤسسة الرئاسية اليوم لا تسعى إلى فرض أى سيطرة على أى جهة من الجهات، فهى مهمومة فى المقام الأول بقضايا الإصلاح وكفاها ما تعانيه من إرث ثقيل تركه النظام الفاسد.
* ما الثمار الملموسة التى تعود على المواطن العادى جراء تفعيل دور الجهاز؟
سيكون لهذا الأمر مردود إيجابى حقيقى على المستوى الاقتصادى بشأن عام، ومن ثم سيتبع ذلك تحسين مستوى المعيشة لكل مواطن، فحجم ما استنزف واستباح من أموال كبير للغاية، ولجميع المواطنين حقوق فيها لا بد أن يحصلوا عليها من خلال تحسين مستوى ما يقدم لهم من خدمات، ومن ثم كان على المطالب الفئوية التى ارتفع صوتها اليوم أن تصبر وتعلى من مصلحة الوطن من أجل المضى فى إصلاح ما أفسده النظام السابق دون ضغوط على موازنة الدولة تحول دون هذا الإصلاح المنشود.
كما أن استرداد ما استنزف من أموال من شأنه حماية الدولة ذاتها من خطر الاقتراض الذى يجعلها أسيرة لشروط تفرض عليها من الخارج نتيجة هذه القروض أو المنح.
* هل للجهاز دور فى استرداد الأموال المنهوبة من الخارج؟
هناك لجنة مشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتضم عناصر قضائية ويرأسها رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وهو الجهاز المنوط به هذه المهمة، ونحن لا نتدخل إلا حينما يطلب منا المعونة حتى لا يحدث تداخل بين الأدوار.
* رغم تعدد الجهات الرقابية فى مصر إلا أنه لا توجد آلية للربط بينها.. فما الأسباب؟
نعم هى مشكلة حقيقية بالفعل، حيث تعمل أجهزة التحقيق وكافة الأجهزة الرقابية فى مصر بسياسة الجزر المنعزلة لا علم لكل جهة بما تقوم به الجهة الأخرى، وكان من الأفضل أن تتكامل هذه الأدوار، وأن نحكم القبضة والحلقة التى كسرت فى تتبع المال العام، فلا بد أن يكون هناك تعاون بين عمل الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وعمل النيابة الإدارية مع هيئة الرقابة الإدارية وسائر الأجهزة الرقابية داخل الدولة، وآلية هذا الربط تكون من خلال الفكرة التى طرحت داخل الجمعية التأسيسية، وهو إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد المالى والإدارى والكسب غير المشروع تكون لها استقلاليتها كاملة بمنأى عن أى سيطرة من أى جهة، حيث إن جمع هذا العمل الرقابى داخل منظومة واحدة ينتج عنه رقابة وأداء أفضل لتتبع المال العام.
* كيف لمستم مشاكل العاملين داخل الجهاز؟
المشاكل تتلخص فى محورين؛ الأول: يتعلق بأداء الجهاز وتفعيل دوره الرقابى، حيث يعانى العاملون فى الجهاز من الشعور بالإحباط؛ لأن عملهم لا طائل ولا مردود له على أرض الواقع ولا يؤخذ بتوصيات الجهاز ولا تقاريره، وهذا الأمر أنا كفيل بإزالة ما يحاط به من مخاوف، وذلك من خلال تفعيل دور الجهاز الرقابى وإعطائه صلاحياته كاملة غير منقوصة.
أما الأمر الآخر: وهو أن العاملين بالجهاز يعانون من مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية المتدنى، ونحن حريصون على تفعيل آليات أفضل للرعاية الصحية والاجتماعية وإعادة هيكلة الجهاز بما يحقق أداء أفضل.
* إذا كان الجهاز هو المنوط به الرقابة على المؤسسات والهيئات.. فما الجهة التى تراقبه؟
الجهاز يعمل بنظام الرقابة الذاتية، حيث يوجد إدارة داخل الجهاز للتفتيش الفنى والسلوكى نسعى إلى تفعيلها، ولدينا رقابة مختصة بالرقابة الإدارية والمالية على الجهاز نفسه أسوة بكافة مؤسسات الدولة، وإذا تم اكتشاف أى مخالفات مالية أو إدراية يحول صاحبها للمساءلة، وكنا نمارس هذه الرقابة الذاتية ونحن فى سلك القضاء من خلال المساءلة الذاتية التى يقوم بها التفتيش القضائى إذا حدث أى خروج عن مقتضيات العمل الوظيفى أو المسلكى أو المهنى، وكانت المسألة تتم ذاتيا وبكل حسم دون أى اعتبارات، وهو ما أود تطبيقه داخل الجهاز.
* كأى مؤسسة فى الدولة لا يزال هناك عناصر تعمل لصالح النظام السابق.. فكيف تواجه هذا الأمر داخل الجهاز؟
أنا مؤمن أنه إذا صلح الرأس صلح الجسد، فالمجموعة التى كانت تعمل لصالح النظام السابق لن تجد الفرصة الآن، وفى كل مناسبة تجمعنى بالعاملين بالجهاز أؤكد أنه إذا تبين لى أن أحد المفتشين والمراقبين التابعين للجهاز المركزى للمحاسبات طلب من الجهة التى يراقبها مصلحة خاصة له أو لأحد من المقربين إليه أو ثبت تورطه فى أى من المخالفات سأعاقبه بأشد ألوان العقاب، حيث إن مهمتى الأولى هى مكافحة الفساد داخل وخارج الجهاز، وأنا حريص فى هذا المنصب -الذى لم أسع إليه- على مرضاة الله ثم على سمعتى وعلى ثقة الشعب التى وضعها فىّ، وإذا شعرت للحظة أننى لست على قدر هذه الثقة سأغادر منصبى وألزم بيتى.