8 ملفات مسكوت عنها بالمركزى للمحاسبات فى انتظار المستشار هشام جنينة

- مراقبة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية والداخلية والدفاع.. والنص على دور الجهاز بالدستور الجديد
يواجه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد، العديد من المشكلات الهامة والملفات المسكوت عنها داخل الجهاز الأعلى للرقابة على المال العام فى مصر، نتيجة سنوات من التهميش مارسها النظام السابق على الجهاز ورؤسائه السابقين، ولعل أهم تلك الملفات، الذى يحتل الصدارة فى الوقت الراهن هو "الرقابة على رئاسة الجمهورية" بمؤسساتها المختلفة بداية من ديوان رئيس الجمهورية، حتى فحص المخصصات الخاصة بالرئيس ونائبه ومن تم تعيينهم من مستشارين ومساعدين مؤخرا، وكذلك الصناديق الخاصة فى رئاسة الجمهورية، وما يتم إنفاقه على البروتوكولات والمراسم والحفلات ورحلات الطيران الخاصة برئاسة الجمهورية.
المشكلة الثانية، التى يواجهها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد، تتعلق بفرض الرقابة على الصناديق الخاصة وحركة حساب الإحتياطى النقدى داخل البنك المركزى، الذى يتم رصد قيمته فقط دون الوقوف على حركته وما يجرى عليه تعاملات فى البنوك الأجنبية، التى يتم استثماره فيها، ليظل فحص الجهاز المركزى للمحاسبات لذلك الحساب شكليا لا يعبر عن رقابة مالية أو قانونية فعالة أو تقويم أداء.
المشكلة الثالثة، تتمثل فى فرض الرقابة على هيئة الرقابة الإدارية، التى لا يتم مراقبتها منذ سنوات طويلة بناءا على تعليمات من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار جودت الملط، الذى حال دون الرقابة على تلك الهيئة بدعوى عملها الرقابى السرى، حيث إن أغلب العاملين بها ضباط من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
المشكلة الرابعة، تتعلق بفرض الرقابة على وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، التى يمارس الجهاز عليها رقابة شكلية بحتة، ولا تخرج تقاريرها إلى النور مطلقا، حيث لم يعلن الجهاز على مدار تاريخه الطويل عن تقرير واحد يرصد مخالفات مالية تتعلق بأداء وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو القائمين عليها، خاصة فيما يتعلق بنشاطها المدنى، الذى لا علاقة له بالأمن القومى أو مخصصات الجيش، بل فقط فى الشق الذى يتعلق بالإنشاءات والموارد الزراعية والتجارية التى تستثمرها القوات المسلحة.
المشكلة الخامسة، تتمثل فى تفعيل الرقابة على وزارة الداخلية وفحص كافة الصناديق الخاصة الموجودة بها، التى تزيد على 60 صندوقا، بها أموال طائلة تصل إلى 3 مليارات جنيها، إلى جانب مخصصات مديريات الأمن فى المحافظات المختلفة، وكشوف البركة من الوزارات والهيئات للداخلية، وكذلك المصروفات السرية التى يستخدمها جهاز الأمن الوطنى، فى الإجراءات الخاصة بالتحرى والبحث.
المشكلة السادسة، تتعلق بمجلس الوزراء الذى تم تغييب الرقابة عليه، خلال العشر سنوات الماضية بأوامر من رئيس الجهاز السابق، الذى همّش دور الجهاز فى الرقابة على رئاسة مجلس الوزراء واكتفى برقابة محدودة على بعض وحداته مثل الصندوق الإجتماعى للتنمية، وبعض لوحدات ذات الطابع الخاص التابعة له.
المشكلة السابعة، تشمل تحسين الوضع الخاص بجهاز المحاسبات فى النصوص المقترحة للدستور الجديد، ضمانًا لحماية المال العام وإحكام الرقابة المالية والمحاسبية على كافة مؤسسات الدولة وتحسين أوضاع الجهاز فنياً وإدارياً من خلال خطة تطوير شاملة للنهوض بأوضاع كافة العاملين به من الفنيين والإداريين والعمال.
المشكلة الثامنة، مرتبطة بتوفيق أوضاع بعض العاملين فى الجهاز ومواجهة فصل الكفاءات الفنية والإدارية، خاصة فى العديد من المحافظات التى تعانى نقصاً فى المراقبين، مثل محافظة الإسكندرية مثلا التى لا يوجد بها سوى مراقبين اثنين فى الشعبة التى تتولى أعمال الفحص الخاصة بها، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العاملين بالجهاز ماديا واجتماعيا ضمانا لاستقلالهم عن الجهات التى يتولون مسئولية الرقابة عليها.