"رقابيون ضد الفساد" : "الداخلية" تمتلك 5 صناديق مخصص أغلبها للمنح

كشفت حركة "رقابيون ضد الفساد" أن وزارة الداخلية فتحت حسابين فى شكل صناديق خاصة بكل من البنك الأهلى وبنك مصر الأول برقم 909/57/1 والثانى برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات لاستخدام الفائدة فى تطوير المعدات بإدارات وأقسام المرور وصرف حوافز للعاملين وفقا لما يراه وزير الداخلية، مؤكده أن المبالغ التى أودعت فى الحسابين حتى الآن تتجاوز 700 مليون جنيه.
وأوضحت الحركة ل"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية تمتلك 5 صناديق خاصة، هى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، - إيراداته 568 مليون جنيه ومصروفاته 384 مليون جنيه - وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم - إيراداته 1.7 مليار جنيه ومصروفاته 1.1 مليار جنيه- وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية - إيراداته 368 مليون جنيه ومصروفاته 165 مليون جنيه - وصندوق تصنيع السجون - إيراداته 36 مليون جنيه ومصروفاته 25 مليون جنيه - وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة - إيراداته 353 مليون جنيه ومصروفاته 338 مليون جنيه - إضافة إلى عدد كبير من الصناديق غير المعلنة، والتى لا يعرف أحد عددها الحقيقى على الإطلاق فى ظل الرقابة الشكلية التى يمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الوزارة.
وأوضحت الحركة أن الوزارة تمتلك مركزا لخدمة السيارات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ويعمل به مجندون يتقاضون أموالا من الدولة ورغم ذلك تذهب أمواله إلى صناديق لا يعرف أحد شيئا عنها، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من فنادق ونوادى الشرطة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية دون رقابة من الجهاز أو الجهات الرقابية الأخرى سواء قبل الثورة أو حتى بعدها.
وأشارت الحركة إلى أن صناديق وزارة الداخلية لا يعرف أحد المبالغ الموجودة فيها، والتى تقدر بالمليارات، فى ظل تغاضى الجهات الرقابية عن فرض وزارة الداخلية لرسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط الوزارة بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة.
من جانبه، أكد المحاسب إبراهيم أبو جبل رئيس حركة رقابيون ضد الفساد، أن ديوان عام وزارة الداخلية لا يراقب عليه سوى محاسبة واحدة فقط بدرجة مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات ولا يوجد معها رئيس شعبة أو مراقبين فنيين، رغم اتساع أعمال الوزارة واستحالة فحص أعمالها ومراقبتها من خلال عضو جهاز واحد.
وأوضح أبو جبل أن الحركة التقت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق وعرضت عليه قضية الصناديق الخاصة والفساد بداخلها ولم يحرك ساكنا، داعيا الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة الجديد إلى التوصل لحلول عملية وسريعة لمشكلة الصناديق الخاصة، التى باتت أزمة حقيقية تبتلع عشرات المليارات من جيوب المواطنين دون فائدة، خاصة وأن عددا كبيرا من تلك الصناديق غير مستوف للشكل القانونى، مع ضرورة أن يتم إخضاع تلك الصناديق للفحص بقرار سيادى خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو جبل إلى أن الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية يجب تصنيفها فورا وإدراج جميع مواردها فى الموازنة العامة للدولة، على رأسها صناديق وزارة الداخلية ومعظم الصناديق المتعلقة بالجامعات المصرية، والتى يزيد عددها على ألفى صندوق تصرف معظم أموالها فى شكل كشوف بركة ومكافآت دون سند قانونى واضح.
كان المحاسب إبراهيم أبو جبل تقدم منذ عدة أشهر ببلاغ للنائب العام للمطالبة بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية ومراجعة حساباتها.