كذبت حركة "رقابيون ضد الفساد" ما نشر في الإعلام على لسان وزير المالية الدكتور سمير رضوان من أن أموال الصناديق الخاصة الموجودة في الحسابات الخاصة بالبنك المركزي المصرية 36 مليار جنيه فقط، مؤكدة أنها 88 مليارا. وأكدت الحركة التي شكلها أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بهدف مواجهة كل أشكال الفساد في مصر أنها قامت بإجراء حصر لهذه الأموال الموجودة في الحسابات بالبنك المركزي وقيمتها 88 مليار جنيه، بخلاف الأموال الموجودة في البنوك التجارية بالمخالفة للقانون المنصوص عليه والمنظم لهذه الحسابات. وأوضح إبراهيم أبو جبل، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، أن أرصدة تلك الحسابات وصلت إلى 88 مليار جنيه ومصروفاتها 61 مليار جنيه، وفوائضها نحو 27 مليار جنيه، وأن قيمة الإيرادات والمصروفات وفوائض تلك الحسابات بالبنوك التجارية يصعب حصرها ولا تعلم أية جهة بمصر عددها؛ ولكن بالتأكيد هي أكثر مما أورده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في بيانه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حين قال إنها 21 مليار جنيه، ومصروفاتها 15 مليار جنيه، وفوائضها 7 مليارات جنيه، أو ما صرح به وزير المالية أنها فقط 36 مليار جنيه، مدللاً على ذلك بأن حسابات وزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية وهو ما أمكن حصره تقدر ب2 مليار جنيه