بلاغ للنائب العام يتهم المستشار جودت الملط بالتستر علي تقارير الصناديق الخاصة

ملايين مهدر .. وقرارات خاطئة .. وإدارة فاشلة .. هذا هو ما وجه لسياسة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من اتهامات فى تعامله مع الصناديق الخاصة .. حيث حصل المراقب على البلاغ المقدم للنائب العام من حركة رقابيون ضد الفساد التي شكلها مجموعة من مراقبي الحسابات بالجهاز ، والذي يتهم المستشار الملط بالتستر على قضايا إهدار للمال العام وتغييب ربما بعمد او دون عمد لقضايا فساد كبرى عن صفحات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والبداية الآن مع الصناديق الخاصة ولكي نوضح عمل الصناديق الخاصة يجب التطرق الى الأساس القانوني الذي قامت عليه ثم بعد ذلك حقيقة الأداء الفعلي والعملي للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي اختلفت تماما مع الأساس القانوني الذي قامت عليه وملاحظات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات المالية علي الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وأخيرا عدم صحة البيانات التي أدلى بها الملط فيما يتعلق بهذه التقارير .
أولاً : الأساس القانوني
أجاز القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته إنشاء الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك وفق المادة (20) منه التي تقضى بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة، ويعد للصندوق موازنة خاصة. وبذلك فهى الحسابات التي تنُشأ خارج الموازنة العامة للدولة ، وتتبع الجهات الإدارية للدولة (الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية)، ويخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة، وتكون لها موازنة خاصة.
أخضع القانون رقم (105) لسنة 1992 بتعديل أحكام المادة (23) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تلك الحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية حيث نص علي أن تقو م وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقاً للقواعد المطبقة فى هذه الجهات، ولإحكام هذه الرقابة صدر القانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذى تضمن (المادة 30 مكرراً) تقضى بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها او بأسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية، مع وجوب إغلاق كافة حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزي طالما لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية، وفتحها بالبنك المركزي، كما انه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي للوحدات المشار إليها والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأى منها إلا إذا كانت حسابات صفرية ويقصد بها الحسابات التى تحول أرصدتها يومياً الى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
ثانياً: حقيقة الأداء الفعلي والعملي للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ، حيث اتضح من الواقع العملي والفعلي من خلال تقارير المتابعة التي أعدها العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات تلك الصناديق والوحدات الخاصة أتضح خروج معظمها عن الضوابط التي تحكم إنشائها والرقابة عليها وصرف معظم مواردها في غير الأهداف المنشأة من أجلها ، وواكب ذلك التوسع السرطاني في إنشائها والذي يظهر جلياً في تطورها عدداً وقيمةً ، حيث بلغ ما أمكن حصره منها بالعملة المحلية 4785 حسابا وصندوقا وبلغ إجمالي إيراداتها وفق بيان الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية 2003/2004 نحو 9.9 مليار جنيه، ومصروفاتها 6.2 مليار جنيه ، وبلغت فوائضها في 30/6/2004 نحو 3.7 مليار جنيه، و أن إجمالي ودائع الصناديق والحسابات الخاصة في 30/6/2004 بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، وهذه الحسابات منتشرة في جميع البنوك التجارية خلال ذلك العام ، في الوقت الذي زادت كل هذه القيم بشكل ملحوظ خلال عام 2009/2010 حتي بلغ إجمالي إيراداتها نحو 88.2 مليار جنيه ، وبلغ اجمالي مصروفاتها لذات العام نحو 61.5 مليار جنيه ، وبلغت فوائضها نحو 26.8 مليار جنيه ، وهي الحسابات التي أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزي عملة محلية فقط ، وبمقارنة الأرقام المذكورة لعام 2003/2004 ، ولعام 2009/2010 يتضح التطور السرطاني الرهيب لقيمة إيرادات ومصروفات وأرصدة تلك الحسابات الخاصة والذي بلغت نسبته علي الترتيب 791% ،891% ، 624%.
بالإضافة الي الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الأجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 616 صندوقاً خلال عام 2009/2010 ، وهي بالجنيه الإسترليني، درهم اماراتي ، دولار كندي ، دينار كويتي ، ريال سعودي ، فرانك سويسري ، ين ياباني، يورو ، كراون سويدي، كراون دنماركي ، دولار أمريكي ، ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة خارج موازنتها العامة ، وكمثال عليها ومرفق تفصيلها، بلغت إيرادات تلك الحسابات الخاصة المتعاملة بالدولار الامريكي نحو 2.498 مليار دولار ومصروفاتها نحو 1.848 مليار دولار ، وبالدينار الكويتي بلغت ايراداتها نحو 90 مليون دينار كويتي ومصروفاتها 68 مليون دينار كويتي ، وان إيرادات الحسابات الخاصة بالجنيه الاسترليني بلغت نحو 99 مليون جنيه إسترليني.
ثالثاً: أهم ملاحظات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات المالية علي الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ، حيث أدي عدم وجود رقابة مالية فعالة قبل الصرف من قبل وزارة المالية نظراً لما شاب أعمالها من فساد، أو بعد الصرف من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات نظراً للمؤامرة التي تعرض لها لإضعاف دوره الرقابي بفعل فاعل، وأن ما يخضع منها للرقابة إنما هي رقابة شكلية غير فعالة وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الي وقوع الكثير من المخالفات المالية التي وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2003/2004 حتي عام 2009/2010 ، حيث جاءت أهم تلك الملاحظات والمخالفات في : استمرار الصناديق والحسابات الخاصة في الخروج عن الضوابط التي تحكم إنشائها ، وعدم تحقيق الكثير منها الاهداف المنشأة من أجلها ،وفتح العديد منها خارج البنك المركزي بالمخالفة للقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 ، وعدم احكام الرقابة علي مصروفات العديد منها ، وصرف جانب من أموالها في غير الأغراض المخصصة لها والمنشأة من أجلها مثل شراء هدايا أو مكافآت وبدلات لبعض العاملين تمثل 95% من اجمالي المنصرف لبعض تلك الحسابات الخاصة ، في حين ان النسبة المقررة 20% فقط أو الصرف لبعض العاملين لا تربطهم صلة بأعمالها بالمخالفة للقانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ، وعدم تحصيل جانب من موارد ها ومستحقاتها أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب ، وتحصيل رسوم بالمخالفة للدستور والقانون ، وبقاء أرصدتها لمدد طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها الامر الذي أكده وجود رصيد للحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30/6/2010 بلغ نحو 26.8 مليار جنيه عملة محلية بخلاف العملة الأجنبية المرفق أرصدتها في 30/6/2010 ، فضلاً عن شراء احتياجات بعض الجهات من أموال الصناديق بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ، ومساهمة بعض الصناديق في رأس مال بعض الشركات الخاسرة بالإضافة لصرف مبالغ دون مستندات صرف.
بالإضافة الي ان الكثير من هذه الحسابات الخاصة ليس لها لائحة مالية وإدارية معتمدة من وزارة المالية الامر الذي يفتح الباب علي مصرعية لاستباحة إهدار أموالها وتسهيل الاستيلاء عليها وهي بالقطع أموالاً عامة ، وما ينطوي عليه ذلك من وجود باب خلفي لتحصيل ايرادات عامة وصرفها لكافة الانشطة بالدولة بخلاف الموازنة العامة للدولة الامر الذي يعد اغتيالاً ومخالفةَ للقانون والمباديء الاساسية لاعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخاصة مبدأي شمول وعمومية الموازنة بمعني ان تشمل الموازنة وحسابها الختامي علي كافة الموارد أياً كان مصدرها وكافة أوجه الاستخدامات أياً كان الغرض منها ، الأمر الذي أدي علي النحو السابق ذكره بالاضافة لاهدار المال العام أدي الي عدم إظهار كافة المعلومات التي يمكن استخدامها لصناعة القرار ووضع السياسات المالية ما أدي الي عدم إحكام توزيع الموارد المالية علي أوجه الانفاق المطلوبة.
ولقد نتج عن عدم إحكام الرقابة علي الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخالفات مالية رصد الجهاز المركزي للمحاسبات أثارها المالية في تقاريره المتعاقبة المتعلقة بتلك الصناديق والتي بلغت علي الترتيب منذ عام 2003/2004 حتي عام 2009/2010 نحو 1.359 مليار جنيه، 99 مليون جنيه ، 132 مليون جنيه، 158 مليون جنيه251 مليون جنيه ، 154 مليون جنيه ، حتي وصلت ذروتها عام 2009/2010 بنحو 9 مليار جنيه تمثل نحو 43 % من جملة ايراداتها وفق ما أورده الدكتور المستشار جودت الملط في بيانه المشكوك في صحته لذات العام ، ولكم أن تتخيلوا أن يذكر المستشار الملط أن الاثار المالية للمخالفات بهذه الحسابات تمثل 43% من جملة ايراداتها ، ومدي ما تتعرض له تلك الاموال العامة للاهدار والاستباحة ، والاخطر من ذلك أنها بيد رموز النظام القديم في المحافظات والمحليات والوحدات التابعة للجهاز الاداري بالدولة
رابعاً : عدم صحة البيانات ببيان المستشار الدكتور جودت الملط عن العام المالي 2009/2010 فيما يخص الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص
ذكر المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في بيانه عن العام المالي 2009/2010 البند الثامن عشر ، ان جملة الايرادات لكافة الحسابات الخاصة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك التجارية نحو 21 مليار جنيه ، وجملة المصروفات 15 مليار جنيه وأن الفائض المرحل في 30/6/2010 بلغ نحو 12 مليار جنيه ، كما ورد بالخطأ ببيانه أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي المصري ( الحساب الموحد) نحو 12 مليار جنيه ، وأرصدتها بالبنوك التجارية بلغت 270 مليون جنيه،الأمر الذي يوضح مدي خطأ بيانات المستشار الدكتور جودت الملط التي أوردها ببيانه عن العام المالي 2009/2010 بشأن الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ،والتي سبق عرضها بعاليه بأن إجمالي إيراداتها نحو 88.2 مليار جنيه ، وبلغ اجمالي مصروفاتها لذات العام نحو 61.5 مليار جنيه ، وبلغت فوائضها نحو 26.8 مليار جنيه ، وهي الحسابات التي أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزي عملة محلية فقط.
والذي لا يعلمه و لم يذكره المستشار الدكتور جودت الملط في بيانه هو الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الاجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 616 صندوقاً خلال عام 2009/2010 ، وهي بالجنيه الاسترليني،درهم اماراتي ، دولار كندي ، دينار كويتي ، ريال سعودي ، فرانك سويسري ، ين ياباني، يورو ، كراون سويدي، كراون دنماركي ، دولار أمريكي ، ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة خارج موازنتها العامة ، وكمثال عليها ومرفق تفصيلها، بلغت ايرادات تلك الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المتعاملة بالدولار الامريكي نحو 2.498 مليار دولار ومصروفاتها نحو 1.848 مليار دولار ، وبالدينار الكويتي بلغت ايراداتها نحو 90 مليون دينار كويتي ومصروفاتها 68 مليون دينار كويتي ، وان ايرادات الحسابات الخاصة بالجنيه الاسترليني بلغت نحو 99 مليون جنيه استرليني ، وهذا ما أمكن حصره من الحسابات المودعة بالبنك المركزي ، أما الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة المحلية او الاجنبية التي تحتفظ بها الجهات الادارية بالبنوك التجارية غير محصورة ولا تعرف أي جهة في مصر سواء كانت رقابية أو تنفيذية عددها وحركتها الدائنة والمدينة حيث أن معظمها خرجت عن الرقابة المالية سواء من وزارة المالية قبل الصرف أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف وأهمها تلك المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات السيادية السرية ،
وتجدر الاشارة لما ذكره حمدي حسن نائب الشعب في الجلسة المسائية لمجلس الشعب بتاريخ الاثنين الموافق 22-3-2010 وأثناء مناقشة حساب ختامي لميزانية ” 2008 – 2009
إلا أن ما أثاره الزميل النائب أشرف بدر الدين أثار حفيظتي وغضبي لخطورة ما ذكره وتجاهله كل المسئولين المتواجدين بالجلسة عمدا وهروبا من المسئولية ومحاولة للإفلات من العقاب المفترض
ذكر النائب أن هناك مبلغ 1272 مليار جنيه لم يدرجوا في تقرير لجنة الخطة ولا يعرف احد أين ذهبت هذه الأموال ولا كيف صرفت و لمن ؟ ..... ولم يجبه احد ؟!!
لما جاء دوري في الحديث قررت أن لا أتحدث فيما كنت أود الحديث فيه مما ذكرته في بداية المقال وقررت أن أتأكد بنفسي من السيد المستشار رئيس الجهاز المستشار جودت الملط فسألت : هل ما ذكره الزميل النائب من أرقام صحيحة ؟ هل فعلا الصناديق الخاصة بها مبلغ تريليون و272 مليار جنيه ؟ فلم اسمع ردا من احد !! قلت إن مسئولية المجلس خطيرة .
ولذلك فان المطلوب وفق البيان الذي نشره مؤخرا حركة رقابيون ضد الفساد والتي تتشكل من اعضاء الجهاز العاملين كمراقبين حسابات وقف نزيف اهدار المال العام بواسطة تلك الحسابات من خلال :
الزام كافة البنوك التجارية بعدم مخالفة القانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذى تضمن (المادة 30 مكرراً) بتحويل ما لديها من حسابات خاصة تخص الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة الي الحساب الموحد بالبنك المركزي وان يتم ذلك علي وجه السرعة.
بالإضافة إلي تكوين لجنة من الشرفاء بالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ووزارة المالية لتنقصى الحقائق عن عمل تلك الحسابات الخاصة واتخاذ الاجراءات الكفيلة باحكام الرقابة علي أموالها وأن يتم تتبع المخالفات المالية ورقابتها وما يتم في شأنها .