العاملون يطالبون بإقالة الملط ويتهمونه بالتستر علي فساد مبارك

كشفت ثورة يناير براثن الفساد الذي استشري في جميع مرافق الدولة بجميع أجهزتها، والذي لم تخل منه حتي الاجهزة الرقابية فبعد أن أثار الانتباه ذلك الحريق الذي نشب في الجهاز حول أن هناك اتجاهاً عمدياً من قبل البعض لإخفاء ملفات تدين البعض.
وقد رفض العاملون بالجهاز التلميحات التي أطلقها المستشار جودت الملط رئيس الجهاز اليهم وأنه يعرف هوية مرتكبيها وأنها بفعل فاعل .. مؤكدين أن جميع المتظاهرين بالجهاز كانوا خارجه وقت اندلاع الحريق مستشهدين برجال الصحافة والجيش والشرطة ممن تواجدوا لتغطية وتأمين تظاهرهم، مشيرين في الوقت ذاته إلي أن هذا الحادث المحدود كان محاولة لإخفاء بعض الحقائق التي تدين عدة هيئات ومؤسسات في الدولة وربما بعض قيادات الجهاز أنفسهم، هذا ما أشار إليه العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال مؤتمرهم الصحفي الذي عقد مؤخراً بمقر نقابة الصحفيين.
ورداً علي الاتهام الذي وجه إلي المتظاهرين من عاملي الجهاز بأنهم السبب في الحريق، أشار صلاح البديوي وكيل وزارة بالجهاز إلي أن هذه المظاهرات والوقفات كان الغرض منها هو استقلال الجهاز عن السلطة التنفيذية حيث إن مظاهر معاناته تتمثل في تبعيته لرئاسة الجمهورية التي تمثل الرأس الأعلي للسلطة التنفيذية، فيكف للجهاز أن يصدر تقارير تسيء لهذه السلطة ويقدمها لها في نفس الوقت؟!
ويضيف بأن تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا لمؤسسة الرئاسة جعلته يحظر علي العاملين بداخله أن يتوجهوا لفحص جهات معينة كالمجلس القومي للمرأة الذي كانت تترأسه سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق و"وزارة الداخلية والصناديق الخاصة بها" و"وزارة المالية".
وأكد البديوي أن التغطية الإعلامية لتصريحات الجهاز ومسئوليه تأثرت أيضا تبعا لذلك وذلك لحجب التقارير النهائية الفنية، ودلل علي ذلك بإعلان الجهاز عن تشكيل لجنة لفحص الفساد في جامعة النيل التابعة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وبعد الانتهاء من إعداد التقرير لم يتم الإعلان عن فحواها للرأي العام كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة لفحص القمح الفاسد ووضع التقرير أيضاً قيد الأدراج.
- ولم نعرف أين ذهب هذا القمح؟
كما أشار إلي أن دور الجهاز هو مراقبة المال العام من رئيس الدولة لأقل موظف فيها، وإلي أنه في عام 0591 استقال محمد محمود باشا عندما قام بحصر مخالفة لأحد رجال الملك فاستقال وخرج للرأي العام وأخبرهم بضغط الملك عليه للتغاضي عن فساد يقدر بخمسة آلاف جنيه فقط، ونحن الآن لدينا فساد بالمليارات يتم التستر عليه ولم يتم اتخاذ القرارات المناسبة حيالها. وأشار محمد السيد رئيس شعبة سوهاج بالجهاز المركزي للمحاسبات إلي أنهم تقدموا في عام 2005 إلي رئاسة الجمهورية وقدموا شكوي عن السيد رئيس الجهاز وعن المخالفات فكان عقابهم أن تم المد لرئيس الجهاز ثلاث مرات متتالية.
وشددوا علي ضرورة ألا يتم تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية وألا تكون تبعيته للسلطة التنفيذية وأن يكون مستقلاً استقلالاً تاماً حتي يؤدي واجبه المنوط به من الحفاظ علي المال العام ..أرجع إبراهيم أبو جبل مراقب حسابات بالجهاز سبب فشل الجهاز في الحفاظ علي مال الشعب إلي عدم الأخذ بالدراسات الموجودة منذ أكثر من 20 سنة والتي توضح أنواع الخلل في الجهاز وأنواع العلاج.
كما أنهم تعرضوا لضغوط مادية وأدبية من خلال جعل منصب رئيس الجهاز سيادياً إلي جانب عدم تخصصه في مجال عمل الجهاز.
ورداً علي التساؤل الذي طرحه أحد الحاضرين: لماذا فشل الجهاز المركزي للمحاسبات في مواجهة الفساد؟ فسر أحمد حسن السنديوني المراقب بالجهاز الأسباب التي دعت إلي ذلك قائلاً إنه إلغاء لحكم المحاسبات بالقانون رقم 73 لسنة 1957 وإسناد التحقيق في المخالفات المالية للجهة الإدارية، فضلاً عن العديد من الأخطاء التي أوردتها بعض الجهات والمراقبين القانونيين في قانون الجهاز رقم 44 لسنة 1988 والتي من أهمها منح رئيس الجهاز صلاحيات تمكنه من التدخل في الدور الرقابي لأعضاء الجهاز بحيث يحدد استقالاتهم، فضلا عن تمكينه من نقل من يريد منهم في الوقت الذي يريد أو إعفائه أو حرمانه من أغلب دخله ومكافأته دون أي ضوابط، بالإضافة إلي منح القانون لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سلطة التحكم كذلك في الترقيات وتوزيع الاعضاء وتشكيل الجهاز.
و أضاف أيضا بأن جودت الملط سحب الصلاحيات من كل رؤساء القطاعات ووكلاء الجهاز واحتفظ بها لنفسه وذلك حتي لايتم إبلاغ أي جهة عن المخالفات الجسيمة وحالات الفساد الكبري وامتناعه عن ابلاغ النيابة العامة بالفساد الصارخ إلا بعد طلب النيابة، فلم يرسل أي تقرير عن عز أو جرانة أو العادلي إلا عقب انتهاء الثورة وتنحي الرئيس مبارك عن منصبه، في حين أن التقارير ظلت حبيسة أدراج مكتبه طيلة السنوات الماضية.
ويتجاذب منه أطراف الحديث المراقب بالجهاز أحمد عفيفي قائلاً إن الملط لم يعين نائبا، مخالفاً بذلك القانون الجهاز وذلك من أجل أن يتمكن من السيطرة علي شئون الجهاز الأمر الذي أدي إلي إفقاده السيطرة علي المال العام وفشله في مواجهة الفساد وضياع المليارات من الخزانة العامة للدولة.
وفي السياق ذاته أشار أحمد رياض الخشن مراقب بشعبة النيابات العامة بالجهاز إلي أن الملط قد أضعف رقابة الجهاز مشيراً إلي أنه قد وصل خطاب سري من المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة بفحص الأعمال التي يقوم بها الجهاز بواسطة بعض أوقات العمل الرسمية، ويتم تشكيل لجنة لفحص الأعمال المشار إليها لدي المستشارية وانتهت اللجنة في تقريرها إلي مخالفات قانونية ومالية أعلن الملط علي خلفيتها أنه لا توجد أدني مخالفات مالية أو قانونية وأن الموضوع لا يعدو إلا مجرد خطأ من موظف إداري وقد تم توقيع الجزاء عليه وأغلق الموضوع عند هذا الحد.
وبناء علي ما تقدم طالب رياض الخشن بضرورة توسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبه مؤكداً علي ضرورة إقالة الملط وتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب هروب الطاقات الفنية بالجهاز إلي القطاع الخاص والبنوك وشركات البترول وأجهزة الرقابة المناظرة بالدولة.. ويقول أحمد عفيفي المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات إنهم يرون جزءاً صغيراً من الفساد ولكن كل أنواع الفساد في مصر تصب في النهاية عند رئيس الجهاز فكيف له أن ينام، وللأسف اختار رئيس الجهاز الطريق الآخر، علي الرغم أننا كنا نتمني أن يقف معنا لكشف الفساد والمفسدين. وأشار إلي العديد من تقارير الفساد التي لم يرسلها رئيس الجهاز المركزي للنائب العام حيث تجاوزت الألف تقرير والتي لم يبعث منها إلا ثلاثة فقط.
ومن داخل الجهاز يقول هاني عبدالعظيم أحد الإداريين إنه تقدم بعدة بلاغات للنائب العام منذ الأول من يوليو عام 2010 تشتمل علي بعض المخالفات التي تخص إهدار المال العام بداخل المؤسسة وأخري تتعلق بالمعدات لدي قطاع نظم المعلومات والحاسب الآلي وثالثة تتعلق بمكافآت العاملين وحوافزهم وغيرها مشيراً إلي أن مسئولية الحريق الذي وقع بالجهاز إنما تقع علي عاتق رئيس الجهاز نفسه.
كما ذكر أن المتظاهرين قد وجهوا خطاباً للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الثاني والعشرين من فبراير الماضي أطلعوه خلاله علي أحوال الجهاز ومحاولات إضعاف دوره والعمل علي تهميشه، جاء ذلك في المؤتمر الذي انعقد في الخامس من مارس بنقابة الصحفيين عن النهوض بدور الجهاز المركزي للمحاسبات لمحاربة الفساد.
وفي ختام الموتمر أصدر أعضاء الجهاز بيانا طالعوا فيه بإعفاء د. جودت الملط رئيس الجهاز من منصبه مع تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث فشل الجهاز في مواجهة الفساد خاصة في العشر سنوات الأخيرة، وتعديل المادة (811) من الدستور بالنص علي أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة.
مع تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الجهاز وتوسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم عشرة وكلاء.
ودراسة أسباب هروب الطاقات الفنية للقطاع الخاص والبنوك وشركات البترول وأجهزة الرقابة المناظرة بالدول العربية، ووضع الحلول المناسبة لذلك مع إلغاء التحديد لكل من بلغ الستين داخل الجهاز أو من تم التعاقد معهم مع تشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء الجهاز لفحص ما أثير عن وجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية بالجهاز علي أن تفحص إيرادات وصناديق الخدمات الاجتماعية والطبية للجهاز، مع مطالبة رئيس الجهاز بالإبلاغ عن التقارير الموجودة لديه والتي تحوي مخالفات مالية بشكل فوري مع إعادة فتح الملفات المغلقة لأسباب سياسية.