أعضاء بالمركزي للمحاسبات يطالبون بمحاكمة الملط بلاغ للنائب العام .. باستعجال تقارير الجهاز

شهدت المواجهة بين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي وأعضاء مجموعة "رقابيون ضد الفساد" تصعيداً جديداً حيث تقدم إبراهيم محمد جبل "رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات" ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طالب فيه بسرعة إرسال المستشار جودت الملط التقارير الموجودة لديه التي سبق وأعدتها إدارات الجهاز المختصة ويرجع بعضها لسنوات سابقة وتضم مخالفات مالية تتعلق بجرائم المال العام ولم ترسل حتي الآن إلي النائب العام خاصة تقارير إدارات استزراع الأراضي والثروة المائية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية والتقارير المتعلقة بالضرائب المستحقة علي القطاع الخاص وتقرير الحديقة الدولية بالإسكندرية وتقرير اللجنة التي شكلها الجهاز في 12 نوفمبر 2008 لفحص القمح المستورد وغيرها من التقارير التي أعدتها الإدارات المختصة بالجهاز وتتضمن مخالفات مالية صارخة.
طالب أبوجبل في بلاغه بأن يقوم المستشار الملط بإرسال تقارير الإدارات المختصة بالجهاز إلي النائب العام ممهورة بتوقيع مديري تلك الإدارات.
كما طالب إبراهيم أبوجبل في بلاغه بتكليف الإدارات المختصة بالجهاز بسرعة تشكيل لجان من أعضاء الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الداخلية. خاصة الصناديق الخاصة بها والمجلس القومي للمرأة ومكتبة الإسكندرية خلال العشر سنوات الماضية .. بالإضافة إلي سرعة تقديم تقارير واضحة بأي وقائع اعتداء علي المال العام أو إهدار له تتكشف من الفحص لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها وذلك نظراً لما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام بشأنها .. وكذلك ظهور قرائن تؤكد عدم تناول الإدارات المختصة بالجهاز تلك الجهات بالفحص بشكل متعمق.
كما طالب أبوجبل في بلاغه بتكليف الإدارات المختصة بالجهاز كل إدارة في نطاق اختصاصها بموافاة النائب العام أو المحامين العموم بالتقارير التي ينتهون من إعدادها إذا تضمنت حالات اعتداء علي المال العام أو إهدار له وذلك اختصاراً للوقت ولسرعة ضبط المعتدين علي الأموال العامة.
شدد أبوجبل في بلاغه علي أهمية الاستعانة بتقارير الإدارات المختصة بالجهاز وبخبرات الأعضاء في تحقيقات النيابة موضحاً ان التعاون بين النيابة العامة والجهاز يحقق مصلحة الوطن وان مبادرة الجهاز بإرسال التقارير فوراً تكشف المخالفات أفضل ألف مرة من إرسالها بعد عدة سنوات من إعدادها وبعد طلب النيابة لها.
قال أبوجبل ان التأخير والتباطؤ في إرسال التقارير إلي النائب العام قد يؤدي إلي ضياع المليارات من الأموال العامة وهروب اللصوص بها مشيراً إلي أن بعض المسئولين مازالوا مستمرين في ارتكاب ما اعتادوا عليه من جرائم ويمارسون هواياتهم المفضلة في تضليل الرأي العام ونهب ثرواته.
كان عدد كبير من أعضاء الجهاز قد شاركوا في "جمعة التطهير والمحاكمة" بالتنسيق مع شباب الثورة بميدان التحرير ورفعوا لافتات طالبوا فيها بإقالة ومحاكمة المستشار جودت الملط لأنه من بقايا النظام وكان أحد أركانه علي مدار ال 12 عاماً الماضية.. وتستر علي الفساد.. وأعطي تعليمات شفهية بعدم مراقبة العديد من الهيئات والوزارات خلافاً لما يقوله الآن بأن الجهاز كان يراقب جميع الجهات حتي السيادية.