تقدم إبراهيم الشحات محمد جبل رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو برابطة "رقابيون ضد الفساد" للنائب العام اليوم ببلاغ ذكر فيه أنه تكشف قيام النيابة العامة بإجراء تحقيقات عن جرائم إعتداء على المال العام كانت محل تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات دون أن تكون تلك التقارير تحت نظر النيابة ولم تقدم إلا بناءً على طلب النائب العام وبعد إستمرار التحقيقات فترة طويلة من الزمن الأمر الذى أدى إلى إهدار الكثير من وقت السادة أعضاء النيابة ومنح لصوص المال العام وقتا طويلاً للتغطية على الكثير من جرائمهم وفرم العديد من المستندات المتعلقة بها وهروب بعضهم بأموال الشعب إلى خارج البلاد. كما أن هناك العديد من حالات الإستيلاء على المال العام أو إهداره تتضمنها تقارير للجهاز لم يتم إرسالها إلى النيابة العامة حتى الأن هذا فضلاً عما أثير فى وسائل الإعلام أخيراً عن عدم قيام بعض إدارات الجهاز بمباشرة أعمالها فى الرقابة على بعض الجهات وبعض الموضوعات . لذلك طالب البلاغ ، النائب العام بالتنسيق مع المستشار جودت الملط فيما يطلبه ويتمثل فيما يلى: أولا: سرعة إرسال التقارير الموجودة لدى رئيس جهاز المحاسبات والتى سبق وأعدتها إدارات الجهاز المختصة ويرجع بعضها لسنوات سابقة والتى تضم مخالفات مالية تتعلق بجرائم المال العام ولم ترسل للنائب العام, وخاصة تقارير إدارات إستزراع الأراضى و الثروة المائية ,هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ,التلفزيون والإعلام ,المؤسسات الصحفية والصحف القومية والحزبية والتقارير المتعلقة بالضرائب المستحقة على القطاع الخاص ، وتقرير الحديقة الدولية بإسكندرية,وتقرير اللجنة التى شكلها الجهاز فى 12نوفمبر لفحص القمح المستورد وغيرها من التقارير التى أعدتها الإدارات المختصة بالجهاز وتتضمن مخالفات مالية صار حة و لم ترسل حتى الأن على أن ترسل لمكتب النائب العام تقارير الإدارات المختصة بالجهاز ممهورة بتوقيع مديرى تلك الإدارات . ثانياً: تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بسرعة تشكيل لجان من السادة أعضاء الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الداخلية و خاصة الصناديق الخاصة بها ، و مكتبة اسكندرية والمجلس القومى للمرأة وذلك خلال العشرة سنوات الماضية وسرعة تقديم تقارير واضحة بأية وقائع اعتداء علي المال العام او إهدار له تتكشف من الفحص لسيادتكم لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها ، وذلك نظرا لما اثير مؤخرا فى وسائل الاعلام بشأنها وكذا ظهور قرائن تؤكد على عدم تناول الادارات المختصة بالجهاز تلك الجهات بالفحص بشكل متعمق نظرا للظروف التى مرت بها البلاد . ثالثاُ : تكليف الإدارات المختصة بالجهاز كل إدارة فى نطاق إختصاصها بموافاةالنائب العام أو المحامين العامين بالتقارير التى ينتهوا من إعدادها إذا تضمنت حالات إعتداء على المال العام أو إهداراً له ، وذلك اختصارا للوقت ولسرعة ضبط المعتدين على الاموال العامة . وأكد البلاغ فى نهايته على خطورة التأخير والتأخر والتباطؤ فى إتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة لتفعيل وتنفيذ الطلبات السابق عرضها أعلاه تلك المخاطر التى قد تؤدى إلى ضياع المليارات من الأموال العامة وهروب لصوص المال العام بها ، هؤلاء اللصوص اللذين لا يعلم الرأى العام حقيقتهم ومازالوا يشغلوا مناصبهم ومازالوا مستمرين فى إرتكاب ما إعتادوا عليه من جرائم ويمارسوا هواياتهم المفضلة فى تضليل الرأى العام ونهب ثرواته حتى الآن على الرغم من ان الجهاز المركزى للمحاسبات قد رصد معظم مخالفاتهم بتقاريره المتعددة والمتنوعة والموثقة .
