تقدم أمس كل من ممدوح حمزة وأبوالعز الحريرى وإبراهيم يسرى، وعدد من المحامين والشخصيات العامة، وأعضاء فى ائتلاف شباب الثورة ببلاغ للنائب العام ضد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيسى البنك الأهلى ومصر، ووزير المالية، بتهمة التستر على الفساد وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه قبل ثورة 25 يناير. واعتبر مقدمو البلاغ أن «تجديد الرئيس المخلوع حسنى مبارك للمستشار الملط لمدة 12 عاما يدل على رضاء الرئيس الفاسد عن رئيس الجهاز، وهو ما جعله يصمت عن الفساد»، على حد ما جاء فى البلاغ. وطالب مقدمو البلاغ بفتح تحقيق مع المستشار الملط لمسئوليته عن عدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بإهدار المال العام، وعن تقاعسه عن إبلاغ النيابة العامة عن الفساد فى بنكى الأهلى ومصر، والتلاعب فى الحسابات الخاصة لبعض الوحدات الإدارية فى الدولة على حد قول البلاغ. «تستر على استباحة الاستيلاء على المال العام من بعض الصناديق الخاصة وذلك بعدم توجيه الإدارات المختصة بالجهاز لضرورة فحص حسابات هذه الصناديق مما أدى إلى إهدار الكثير من المال العام عبر هذه الحسابات، باعترافه هو فيما عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الشعب المصرى فى بيانه السنوى لعام 2009/2010، حيث ذكر أن إيراداتها نحو 21 مليار جنيه ومصروفاتها نحو 15 مليار جنيه، كما ذكر أن أرصدتها فى الحساب الموحد بالبنك المركزى 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه ، وحدد أن قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة عام 2009/2010 بلغت نحو 9 مليارات جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات» حسبما نص البلاغ. «لا نعلم من أين جاء رئيس الجهاز بتلك البيانات حيث إن ما أمكن حصره من الحساب الموحد بالبنك المركزى فقط فى ذات العام بلغ جملة إيراداته نحو 88 مليار جنيه، والمصروفات نحو 61 مليار جنيه والفوائض نحو 27 مليار جنيه أما قيمة الإيرادات والمصروفات وفوائض تلك الحسابات بالبنوك التجارية فيصعب حصرها، ولا تعلم أى جهة بمصر عددها، ولكن بالتأكيد هى أكثر مما أورده رئيس الجهاز ببيانه، والدليل على ذلك أن الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية تزيد على المليارى جنيه» بحسب البلاغ. ويشير مقدمو البلاغ إلى أن ما أمكن حصره من تلك الصناديق بالعملات الأجنبية 620 صندوقا خلال عام 2009/2010، خارج موازنة الدولة، وبلغت إيرادات تلك الحسابات الخاصة المتعاملة بالدولار الأمريكى فقط نحو 2.498 مليار دولار. تحت بند «VIP» وقد تبين من بعض أعمال الفحص لهذه الحسابات منذ عام 2003/2004 حتى 2009/2010 أن جملة المخالفات المالية تقترب من 13 مليار جنيه لم يحدد رئيس الجهاز ماذا فعل بشأنها وأين ذهبت أموالها؟ علما بأن القانون لا يجيز لأى جهة إدارية فتح حسابات باسمها او باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية، وطالب مقدمو البلاغ بوجوب إغلاق جميع حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزى. ويشير مقدمو البلاغ إلى أن فتح الحسابات السرية لتلك الصناديق الخاصة أدى إلى أن جانبا من أموالها تم صرفه فى غير الأغراض المخصصة لها مثل شراء هدايا أو مكافآت وبدلات لبعض العاملين، وهو ما مثل ما يزيد على 90% من إجمالى المنصرف لبعض تلك الحسابات الخاصة، وكمثال صارخ ما تم صرفه من الحساب السرى لجريدة أخبار اليوم تحت بند VIP لكل من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، ونجليه وزوجاتهم، وزكريا عزمى، وصفوت الشريف، وعمر سليمان، ورشيد محمد رشيد، وأحمد شفيق، وطارق كامل، وأحمد زكى بدر، وهى عبارة عن ساعات وكرافتات وشنط وأقلام بقيمة بلغت نحو 5.6 مليون جنيه تبعا للبلاغ. ومن جانب آخر ذكر مقدمو البلاغ «أن المستشار الملط تستر على الفساد بكل من البنك الأهلى وبنك مصر ، وذلك بتعمد إخفاء تقارير جهاز للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية على وحدات القطاع المصرفى (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتى الآن» على حد ما جاء بالبلاغ. حيث تعمد الملط إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310.5 مليون دولار اى ما يعادل 1.767 مليار جنيه مصرى للبنك الأهلى فى 30/6/2007، والتى تمثل قيمة قرض حصل عليه من البنك لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى بالمخالفة لقواعد السياسة الائتمانية للبنك، حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1.156 مليار جنيه فى هذا التاريخ» تبعا للبلاغ. كما تعمد الملط أيضا إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك الأهلى قيمتها 486 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1.919 مليار جنيه حتى 30/6/2007 ، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلى بالمشاركة مع بنكى مصر والإسكندرية بسداد مبلغ 274.4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقى قيمة أراضى حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة المشار إليها، وتم إبرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة 400 ألف متر مربع من تلك الأراضى، بسعر 1850 جنيها للمتر الواحد مع أن البيع يمثل إخلالا جسيما باتفاقية التسوية بين الطرفين، وذلك تبعا للبيان. كما تضمن البلاغ أن رئيس الجهاز المركزى تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك، لديه مجموعة شركات مرتبطة، بمبلغ 810.4 مليون جنيه، للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ. إلا أنه تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة، التى تقع فى سيناء، لعدم جواز تملك الأراضى بتلك المنطقة، وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاء لمستحقاته طرف العميل. وتعمد الملط إخفاء حصول 26 عميلا فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39.764 مليار جنيه، والتزامات عرضية ومساهمات فى رءوس أموال شركاتهم وتمثل هذه المبالغ 45% من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها. أما بالنسبة لبنك مصر فقد تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2.625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1.188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1.754 مليار جنيه بنسبة 66.8 % بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53.3 مليون جنيه.
