لتنظيف المجرى من التلوث.. وزير الري الأسبق يكشف أسباب فيضان النيل في مصر

شهدت محافظتا المنوفية والبحيرة غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المعروفة ب«طرح النهر» نتيجة ارتفاع مفاجئ في منسوب مياه نهر النيل، ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.
في أول رد له على فيضان النيل اليوم في عدد من أراضي طرح النهر بمحافظتي المنوفية والبحيرة أوضح الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق أن أراضي طرح النهر تتشكل من ترسيب الطمي والطين على ضفتي النهر، وتقع ضمن مجراه، وأحيانًا على مستوى منسوب الجسر أو أقل قليلًا.
وأضاف علام عبر منشور له عبر «فيس بوك» أن هذه الأراضي، التي تشبه الجزر النيلية، تُستغل زراعيًا خلال فترات انخفاض منسوب المياه، لكنها عرضة للغرق عند زيادة تصرفات النهر.
وفقًا لوزير الري الأسبق، يأتي هذا الارتفاع أحيانًا لتجنب مخاطر الفيضانات على السد العالي، ولتحقيق أهداف مثل توليد الكهرباء، دعم الزراعة، تحسين الملاحة، وتنظيف المجرى من التلوث.
مصدر مسؤول بمديرية الزراعة في المنوفية أكد تضرر مئات الأفدنة في مراكز أشمون، منوف، والشهداء، مشيرًا إلى أن فرقًا ميدانية ترصد التغيرات في منسوب المياه يوميًا لمتابعة الوضع وضمان سلامة الأراضي والمزارعين.
وفي وقت سابق مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن ما شهده النيل الأزرق لم يكن مجرد تدفق طبيعي، بل كان مسرحية إثيوبية مُدبرة، بعد ملء سد النهضة بطريقة غير قانونية، أعقب ذلك تصريف كميات هائلة من المياه، لم تكن نتيجة ضرورة فنية، بل قرارًا متعمدًا ينضح بالعبثية.
هذا التصرف، الذي بدا ك «استعراض سياسي وإعلامي»، وفقا ل وزارة الري قلب موازين الفيضان الطبيعي، فبدلًا من ذروته المعتادة في أغسطس، جاء فيضانٌ مُفتعل في سبتمبر، أكثر شراسة وتدميرًا، هذا السلوك غير المسؤول لم يُكتفِ بتعطيل إيقاع النهر، بل تسبب في خسائر فادحة للسودان، كما أكدت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
مصر، التي حذرت مرارًا من مخاطر سد يحتجز 74 مليار متر مكعب دون اتفاق قانوني، ترى في هذه الإدارة العشوائية خطرًا مستمرًا يهدد أمن شعبي مصر والسودان، سواء في زمن الجفاف أو الفيضان.