بعد أزمة المنوفية والبحيرة..غمر أراضي طرح النهر بالمياه ظاهرة موسمية تحت السيطرة...الرى : "غرق المحافظات" عارٍ تماماً عن الصحة...علام : لا يرتبط بزيادة منسوب النيل ..جاهين: ما يحدث لا علاقة له بسد النهضة

شهدت بعض الأراضي الزراعية في محافظتي المنوفية والبحيرة خلال الأيام الماضية حالات غمر بالمياه، وهو ما أثار تساؤلات لدى المواطنين حول ما إذا كان الأمر مرتبطًا بارتفاع منسوب النيل هذه السنة نتيجة تأثيرات سد النهضة، أم أنه أمر طبيعي يتكرر سنويًا مع موسم الفيضان.
مشاهد تجمع المياه في الحقول والقرى دفعت البعض لربطها مباشرة بزيادة منسوب النهر، بينما يرى خبراء وزارة الري أن ما يحدث في الواقع يعكس دورة طبيعية تتكرر مع بداية الفيضان، ويؤكد هؤلاء أن الدولة وضعت خلال السنوات الماضية خططًا واضحة لإدارة الموارد المائية عبر تطوير شبكات الصرف الزراعي ومشروعات تبطين الترع.
هذا التحقيق يستعرض آراء خبراء الري والمياه حول حقيقة غرق بعض المناطق وهل هو خطر استثنائي، أم مجرد تكرار موسمي يجري التعامل معه وفق آليات التصريف والشفط وإعادة توزيع المياه.

ظاهرة موسمية تحت سيطرة وليست خطرًا استثنائيًا
يتفق الخبراء على أن غرق بعض الأراضي في المنوفية والبحيرة ليس نتيجة استثنائية مرتبطة بزيادة منسوب النيل أو سد النهضة، بل هو جزء من دورة موسم الفيضان السنوية. وتؤكد الشواهد أن الدولة المصرية تمتلك خططًا متكاملة لإدارة هذه الظاهرة عبر شبكات الصرف الزراعي وتبطين الترع وماكينات الشفط والتصريف، ويظل التحدي الأكبر هو الاستمرار في أعمال التطهير والصيانة الدورية للمصارف في الدلتا المصرية، وهو ما يجعل الموقف تحت السيطرة ويمنع تفاقم الأضرار. وهكذا يبقى غرق بعض الأراضي الزراعية أمرًا موسميًا تُديره أجهزة الدولة بكفاءة بعيدًا عن أي تهويل إعلامي.

وزارة الرى والموارد المائية
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول "غرق المحافظات" عارٍ تماماً من الصحة، موضحة أن الأمر يقتصر فقط على غمر بعض أراضي طرح النهر الواقعة داخل مجرى نهر النيل، وهي بطبيعتها معرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست مخصصة للزراعة الدائمة أو البناء.
وأوضحت الوزارة أن التعديات على مجرى النهر، سواء بزراعات أو مبانٍ مخالفة، أدت إلى وقوع بعض الخسائر عند ارتفاع منسوب المياه، رغم أن هذه الأراضي جزء أصيل من حرم النيل الذي اعتاد استيعاب الزيادات المائية على مدار العقود الماضية.
مسارات جديدة تستوعب أي زيادات مائية
من جانبه أكد وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام : أن ما تشهده بعض القرى في المنوفية والبحيرة من تجمعات مائية ليس وليد اللحظة ولا يرتبط مباشرة بارتفاع منسوب النيل أو بفائض سد النهضة، بل هو أمر يحدث سنويًا مع بداية موسم الفيضان. وأوضح علام ل"البوابة نيوز" أن مصر خلال السنوات العشر الماضية عملت على إنشاء وتطوير مسارات مائية جديدة وشبكات صرف زراعي قادرة على استيعاب أي زيادات في المياه، سواء الناتجة عن الأمطار أو عن تدفق النهر.
وأضاف أن وزارة الري وضعت خططًا طويلة المدى للتعامل مع مثل هذه المواقف، وتشمل توزيع المياه وإعادة ضخها عبر الترع والمصارف العمومية، إلى جانب استخدام ماكينات الشفط لتصريف المياه من الأراضي الزراعية المنخفضة إلى مجاري آمنة.
وأكد علام أن المناطق التي غرقت جزئيًا في المنوفية معروفة تاريخيًا بانخفاض مناسيبها، ما يجعلها عرضة للتجمعات المائية كل عام.

منسوب النيل
أما في البحيرة، فأوضح أن الوضع مشابه، حيث تُعتبر مناطق المصارف هناك عرضة لتجمع المياه نتيجة التداخل بين مياه الري والأمطار والتصريف الطبيعي.
وشدد علام على أن هذه الظاهرة لا تمثل خطرًا على السكان أو الإنتاج الزراعي، إذ يتم التعامل معها عبر فرق ميدانية تابعة للوزارة.
وأكد أن الحديث عن ارتباط ما جرى بزيادة منسوب النيل بسبب سد النهضة غير دقيق، لأن مصر لديها شبكة متكاملة من المسارات المائية وشبكات الصرف الزراعي تستوعب أي زيادات طارئة.
الوزارة : ارتفاع منسوب النيل سنوى ويتم التعامل معه
تجمع المياه طبيعي ويُدار بالصرف والشفط
فى سياق متصل ، أوضح الدكتور صابر عبده جاهين أستاذ هندسة الاراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ : أن غرق بعض الأراضي الزراعية في المنوفية والبحيرة يعود إلى طبيعة النظام المائي في الدلتا المصرية أكثر من كونه نتيجة مباشرة لارتفاع منسوب النيل.
وأكد جاهين ل"البوابة نيوز" أن الدلتا بطبيعتها من أكثر المناطق المنخفضة عرضة لتجمع المياه، وأن إدارة هذه الظاهرة تتطلب استمرار أعمال الصيانة والتطهير للمصارف الزراعية والفرعية.
وأشار إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة برامج لتبطين الترع وتوسيع شبكات الصرف الزراعي، وهو ما ساعد على تقليل الآثار السلبية لتجمع المياه. إلا أن بعض المناطق المنخفضة أو القريبة من المصارف العمومية تظل أكثر عرضة للغمر، خصوصًا في مواسم الفيضان أو عند سقوط أمطار غزيرة بالتزامن مع زيادة الري. وأضاف جاهين أن ربط ما حدث مباشرة بسد النهضة يعكس خلطًا في الفهم، لأن تأثير السد على مصر لا يظهر بهذه الصورة، ولأن شبكة التحكم المائي لديها القدرة على استيعاب أي زيادات.
كما شدد على أن أجهزة وزارة الري تتعامل بشكل دوري مع هذه الحالات عبر ماكينات الشفط وإعادة توزيع المياه على أراضٍ أخرى، معتبرًا أن ما يحدث جزء من دورة سنوية يعرفها الفلاح المصري جيدًا.
وأكد جاهين أن الأمر لا يثير قلقًا واسعًا بل يعكس طبيعة النظام الهيدرولوجي في الدلتا المصرية الذي يوازن بين مياه النهر والمصارف.