أعلن المركز العربى للنزاهة والشفافية عن إطلاق أول مؤشر مصري يختص برصد الفساد داخل المؤسسات الحكومية، بهدف مكافحة الفساد داخل وحدات الجهاز الإدارى، بخاصة جريمة الرشوة التى انتشرت بمعدلات غير عادية فى السنوات الأخيرة. وقال شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز، "إن منظمة الشفافية الدولية تقوم في التاسع من ديسمبر من كل عام بنشر مقياس الفساد العالمى، وهو المعنى بترتيب الدول الأكثر فسادا، لذلك فإننا قد نقلنا ذات الفكرة لكن بتطبيقها على الجهات الحكومية داخل مصر، اتساقا مع السياسة العامة للدولة التى تسعى لمكافحة الفساد بشتى صوره". وكشف شحاتة أنه "تم عمل هذا البحث بشكل عشوائى فى اثني عشر محافظة على مستوى الجمهورية، بعضها ساحلى والآخر فى وسط الدلتا، وهناك بعض محافظات الصعيد". ووتابع "جاءت هيئة الجمارك فى المرتبة الأكثر فسادا فى البلاد، تلاها موظفو المحاكم ووحدات المرور، فى حين جاءت هيئة الأوقاف فى المرتبة الأقل فسادا بين الجهات الحكومية"، وأشار إلى أن "الطريقة التى سيعتمد عليها المركز المؤشر ستكون عبر الإفصاح عن نتائج النشر فى الإعلام عن الجهة الأكثر فسادا لأنه سيفضح ممارسات الفساد داخلها، وبالتالى قد يكون محفزا حكوميا على تقديم العلاج لها، كما أنه ربما يكون محفزا لهذه الجهة ذاتها للتقليل منه بغرض الحصول على مركز أفضل فى العام التالى". وقال شحاتة "إن الغرض من المقياس هو التقليل من حجم الفساد والرشوة داخل الجهات الحكومية، عن طريق نشر مستوى الرشوة داخلها باعتبار أن الفساد هو العائق الأكبر أمام التنمية المستدامة". وأضاف أن الاستبيان "اعتمد على طريقة الأسئلة المباشرة، وهو ما يسمى "أسئلة الحقائق"، ومن مميزاته توفير للشخص وقت أكبر للإجابة وتوفير ظروف أفضل تتعلق بالصدق وثبات المستبين ودقة الإجابات وما يعزز ذلك هو عدم تعريف اسم المستبين إلى جانب أنه يساعد على الحصول على معلومات يصعب الحصول عليها باستخدام وسائل أخرى".
