بالأسماء والأرقام.. خارطة الفساد فى مصر

تقرير دولى يؤكد ارتفاع مؤشر الفساد فى مصر بعد الثورة
إهدار 64 مليون جنيه بالصحة و496 مليون بالمحليات و38 مليون بالأوقاف و212 مليون بالإسكان والشباب
بعد نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، انفجرت ملفات الفساد تباعًا، وكأنها كانت تنتظر هذا الحدث الشعبي الجلل لتفضح كبار مسئولي الدولة، الذين احتموا لعشرات السنين خلف مناصبهم المرموقة، واستغلوا وظائفهم في التربح، بدلًا من خدمة المصريين.
ورغم أن 90 مليون مواطن كانوا ينتظرون محاصرة الفساد في مصر بعد الثورة إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك حيث أكدت منظمة الشفافية الدولية أن ثورات الربيع العربي لم تسفر عن عمل جادٍ لمكافحة الفساد، وأضاف تقرير المنظمة أن مصر تراجعت في القائمة العالمية الخاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية.
وحسب المؤشر السنوي للفساد فإن مصر تراجعت ستة مراكز إلى المركز رقم 118 من بين 176 دولة، فيما يتعلق بمستويات الرشى وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية التي ما زالت مستوياتها مرتفعة في مصر.
وأكدت المنظمة أن تفشي الفساد كان أحد العوامل الرئيسية التي فجرت الثورة الشعبية في مصر والتي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، غير أن تطلعات المصريين لمحاربة الفساد ما زالت بعيدة المنال في وقت يشكو فيه الناس من أن فساد المؤسسات الحكومية على مستوى الموظفين أصبح أكثر سوءًا منذ قيام الثورة بسبب التراخي في تطبيق القانون.
في هذا العدد نفتح ملف الفساد في مصر ونرسم للمسئولين خارطة الفساد عسى أن تستفيق حكومتنا الرشيدة من غفلتها وتبدأ في محاربة غول الفساد الذي يضرب الثورة المصرية في مقتل، ونرصد في هذا التحقيق ثلاثة تقارير عن الفساد في مصر.
ونبدأ بتقرير منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والذي أعده الدكتور سعيد عبد الحافظ، وعدد من الباحثين كان أبرزهم شادي عبد الكريم، محمود درويش، هيثم عثمان، زينب عبد الله، وأحمد سلمان، حيث رصد التقرير حجم الفساد في قطاعات الدولة المختلفة وذلك على النحو التالي:
64 مليون جنيه فاتورة الفساد فى الصحة
ويبدأ التقرير بكشف حجم الفساد المستشرى في قطاع الصحة، مؤكدًا أنه فاتورة الفساد والمخالفات المالية بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية بلغت 64 مليون جنيه وهو ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة خاصة بعد تحول العديد من المستشفيات إلى مراكز خدمة ذاتية وظفها البعض لتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة حسب نص التقرير.
وكشف التقرير نماذج من حالات الفساد في قطاع الصحة، منها على سبيل المثال وجود نحو 22 صنفًا من الأدوية منتهية الصلاحية منذ سبعة أعوام تبلغ قيمتها 662 مليون جنيه ويتم صرفها للمرضى.
كما كشف التقرير عن مفاجأة كبرى، حيث أكد أن الكثير من تجار الأدوية وأصحاب المخازن يستغلون شركاتهم للاتجار في المخدرات، مستشهدًا بواقعة ضبط مباحث المخدرات بالغربية لمخزن أدوية يتاجر في الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية غير الصالحة للاستخدام والتي تقدر قيمتها ب 3 ملايين جنيه، واتضح أن من يديرون المكان لا يحملون أي مؤهلات طبية.
كما رصد التقرير معاناة المواطنين في المستشفيات الحكومية من تردي الأوضاع وسوء الخدمة، مؤكدًا أن نصيب المواطن المصري في موازنة الصحة بلغ في بعض المحافظات في المحافظة حولى 6.2 جنيه فقط.
ووصف التقرير الوضع الصحي في مصر بأنه "تحت الصفر"، مشيرًا إلى سلبيات القطاع الصحي ومنها ضعف الاعتمادات المخصصة للأدوية والتجهيزات الطبية في المستشفيات وضعف مرتبات الأطباء.
إهدار 496 مليون جنيه وإحالة 22 ألف مهندس للنيابة العامة بالمحليات
ثم ينتقل التقرير إلى الفساد في الإدارة المحلية مؤكدًا أن حجم الفساد بالمحليات بلغ 390 مليون جنيه خلال عام واحد، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 22 ألف مهندس في الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والعامة.
وأضاف التقرير أن إجمالي المبالغ المهدرة في قطاع الوحدات المحلية بلغ 496 مليونًا و269 ألفًا و292 جنيهًا، وفي قطاع الأوقاف بلغ حجم الأموال المهدرة 38 مليون جنيه، وفي مرفق الصرف الصحي بلغ حجم الأموال المهدرة 10 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي المبالغ المهدرة موزعة على قطاعات، الإسكان، الطرق، والشباب، والري 212 مليونًا و 38 ألف جنيه.
وصنف التقرير شرائح الموظفين العموميين بالدولة مرتكبي جرائم الفساد بالمحليات إلى ثلاثة أصناف حيث بلغ عددهم 612 ألف موظف أحيل منهم 22 ألف موظف للنيابة العامة والإدارية كان منهم 682 من كبار الموظفين و89 من صغار الموظفين، منهم 621 موظفًا وخمس موظفات فقط.
وكشف التقرير حجم الرشاوى بمختلف المحافظات من واقع المحاضر الرسمية بالنيابة العامة والإدارية، حيث بلغ إجمالي الرشاوى بالقاهرة مليون و202 ألف و200 جنيه، وفي الجيزة مليون و622 ألفًا و396 جنيهًا، وفي القليوبية 6200 جنيه، بينما بلغت جملة الرشاوى والمحسوبية بمحافظة الإسكندرية 316 ألف جنيه.
18 مليار جنيه ديون.. وإهدار واختلاس 348 مليون جنيه فى ماسبيرو
وينتقل التقرير إلى رصد وقائع الفساد في قطاع الإعلام وتحديدًا في التليفزيون المصري، مؤكدًا أن ديون ماسبيرو بلغت 18 مليار جنيه، ويرصد التقرير 62
حالة فساد بواقع 9 حالات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وخمسة عشر حالة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحالتين متفرقتين، كما يرصد التقرير كذلك حالات لإهدار المال العام بقيمة تزيد على 266 مليون جنيه وحالات استيلاء وسرقة تصل إلى 82 مليون جنيه، بالإضافة لبعض الحالات الأخرى ليصل إجمالي ما رصده التقرير إلى 122 مليون جنيه و92 ألفًا و800 جنيه تتوزع بين استيلاء وسرقة، إهدار مال عام، وخسائر ومديونيات.
وينتقل التقرير إلى كشف حالات الفساد في قطاع التعليم، مؤكدًا زيادة نسبة الأمية في مصر لنحو 35% من إجمالي عدد السكان، منهم 20% من هذه النسبة متسربون من التعليم، كما أن الأسرة المصرية تنفق نحو 10 مليارات جنيه على الدروس الخصوصية منها 6.2 مليار جنيه على شراء الكتب الخارجية لانعدام الحاجة لكتب الوزارة.
تقرير حقوقى: 200 مليار تم تهريبها للخارج.. و93 مليار جنيه قروض بدون ضمانات لرجال مبارك.. و39 مليار جنيه تم إهدارها من خزانة الدولة
أما التقرير الثاني والذي أعده المركز الوطني للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والذي أكد أن إجمالي الأموال المهدرة في الدواوين الحكومية بعد الثورة بلغ 39 مليار جنيه خلال عام واحد تم إهدارها من خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، وذلك في صورة أموال مهدرة واختلاسات وتلقي رشاوى واستغلال سلطة وتربيح وتربح للغير.
وأكد التقرير أن الفساد بعد الثورة مازال مرتفعًا بنفس النسبة التي كان عليها قبل الثورة، بسبب تراخي الحكومة في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن حجم الأموال التي تم تهريبها من مصر خلال عشر سنوات ماضية بلغ نحو 200 مليار دولار.
وكشف التقرير عن حجم الملايين المهدرة بسبب الفساد في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي، مؤكدًا أن عددًا من رجال أعمال تابعين للنظام السابق حصلوا على قروض بدون ضمانات بلغت قيمتها 93 مليار جنيه لم يتم سدادها حتى الآن حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف التقرير أن حجم الأموال المختلسة والتي تم الاستيلاء عليها في قطاعات الدولة كافة بلغت 589 مليونًا و706 آلاف جنيه، أما الفساد في تزوير بوالص شحن وتلاعب في مستندات الجمارك بلغ 500 مليون جنيه.
800 مليار جنيه حجم الأموال المهدرة فى أملاك الدولة
خمسة رجال أعمال يستولون على 16 مليون فدان
"ساويرس" اشترى شركة أسمنت أسيوط ب 2 مليار جنيه وباعها لشركة "لافارج" الفرنسية بعد ستة أشهر ب 78 مليار جنيه
"عز" استولى على حديد الدخيلة مقابل 1.2 مليار جنيه، وقيمته تقدر بمائة مليار جنيه
"قورة" حصل على 26 ألف فدان بنصف مليون جنيه وعرضها للبيع مقابل 54 مليار جنيه.. و"المغربى" خصص لنفسه 50 مليون متر تبلغ قيمتها 80 مليار جنيه
وينتقل التقرير إلى الأموال المهدرة في قطاع أملاك الدولة، حيث رصد التقرير مئات الحالات من التعديات والاستيلاء على أراضي الدولة، حيث أكد التقرير أن مافيا الأراضي استولت بمساعدة الحكومة المصرية قبل الثورة على أكثر من 16 مليون فدان أي ما يعادل 67 ألف كيلو متر مربع، وهو ما يساوي مساحة خمس دول عربية مجتمعة، وهي فلسطين ولبنان وقطر والبحرين والكويت، وأن قيمة هذه الأرض تقدر حسب تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات بنحو 800 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة خصصت مائة كيلو متر شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس رجال أعمال فقط دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهًا واحدًا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها وكان أول هؤلاء المحاسيب المهندس أحمد عز المسجون حاليًا على ذمة قضايا فساد الثورة، والذي تسلم عشرين مليون متر مربع (قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه) أنشأ مصنعًا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع، وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتي ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيه للمتر المربع، ومازال يمتلك خمسة آلاف فدان أي ما يعادل 21 مليون متر مربع غرب خليج السويس تصل القيمة الفعلية لهذه الأراضي 1.2 مليار جنيه، هذا فضلًا عن استيلائه على شركة حديد الدخيلة التي أنشأتها مصر بالاشتراك مع اليابان وبقرض ياباني، وتصل قيمتها حاليًا إلى أكثر من مائة مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يحيط بالشركة من أراضٍ، ومطار الدخيلة وميناء الدخيلة.
أما الرجل الثاني فهو محمد فريد خميس والذي تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 3.5 مليارات جنيه، وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة سابقًا، ويملك شركة "النساجون الشرقيون". أنشا مصنعًا للكيمياويات بمساحة عشرين ألف متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حققت عدة مليارات.
أما رجل الأعمال محمد أبو العينين فقد تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه، أنشأ مصنعًا للبورسلين على قطعة بمساحة 150 ألف متر مربع، وممرًا لهبوط طائراته الخاصة، حيث إنه يمتلك ثلاث طائرات من نوع جولف ستريم يقودها بنفسه وباع كل المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات.
وبجانب ما حصل عليه أبو العينين في منطقة شمال غرب خليج السويس، كما حصل أبو العنين على قرار تخصيص بخمسة آلاف فدان بمنطقة شرق العوينات، و1520 فدانًا بمنطقة مرسى علم، وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20% من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية لرجل الأعمال الكويتي الخرافي، وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و260 ألف جنيه، كما حصل على مساحة 1500 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان.
أما رجل الأعمال الهارب نجيب ساويرس فقد تسلم عشرين مليون متر مربع تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه، أنشأ مصنعًا للأسمنت على قطعته بمساحة مائتي ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات.
كما اشترى شركة أسمنت أسيوط بمبلغ 2.2 مليار جنيه ثم قام ببيعها إلى شركة لافارج الفرنسية بعد ستة أشهر بمبلغ 78 مليار جنيه, أي أنه ربح 76 مليار جنيه في ستة أشهر فقط! أما الشركة الصينية فقد حصلت على عشرين مليون متر مربع.
أما رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، فقد حصل على مساحة 2200 فدان أي ما يعادل 9.2 ملايين متر مربع في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر ثلاثين جنيها للمتر، وحصل راسخ على أرباح من جراء هذه الصفقة بلغت عشرة مليارات جنيه أي بسعر يزيد على ألف جنيه للمتر المربع.
كما خصصت الحكومة تسعة آلاف فدان (37.8 ملايين متر مربع) لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بمنطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم "مدينتي" بسعر بلغ خمسة جنيهات للمتر، وتقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها 3500 جنيه، مما أهدر على الدولة مبلغًا قدره 28 مليار جنيه.
كما خصصت الحكومة وبطريقة وضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر لحسين سالم الهارب في أسبانيا، وهي جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية، وتضم الجزيرة عشرات الأفدنة ويقدر سعرها الحقيقي بأكثر من مليار جنيه، كما حصل سالم وبنفس الأسلوب على أراضٍ شاسعة ومميزة في شرم الشيخ، وسدر، وخليج نعمة، كما خصص لسالم قصرًا ضخمًا أسطواني الشكل مقام على مساحة ستة آلاف متر مربع بالتجمع الخامس، بالإضافة لعدد كبير من المساحات التي تنتشر في مختلف الأماكن في مصر، دفعت الشركة جنيهات قليلة في ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة ثلاثين فدانًا مع فيلا لكل قطعة، وتم البيع بسعر مليوني جنيه للقطعة.
كما خصصت الحكومة 2045 فدانًا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت –أحد أركان الحزب الوطني– من خلال شركته دريم لاند عام 1994.
وكان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية، ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج. وتفجرت قضية أراضي دريم لاند بصورة سريعة يوم 2 يونيو 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدانًا، وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه، وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضي المذكورة.
كما خصصت الحكومة 55 فدانًا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادٍ بالقاهرة الجديدة، وفي قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000، إلا أن رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان مارسوا ضغوطًا ضد مروان لإجباره على ترك المشروع وبالفعل أصدر الوزير قرارًا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة حسن خالد، نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة، وعضوية خالد سويلم ومحمد حسني وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد.
كما قام أعضاء مجلس إدارة النادي بتسليم الأرض إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع استثماري كبير مكون من فيللات، وتم بيع الفيلا فيه بمبلغ 850 ألف جنيه، الغريب أن الحاذق لم يكتف بالاستيلاء على أرض المشروع، والتي بلغت مائة فدان، فقام بالاستيلاء على جميع الأراضي المجا