5 خبطات بالمستندات

الفساد كائن له أوجه وأشكال متعددة.. ينمو ويزدهر في مختلف الأماكن والجهات الحكومية.. يهدد بقوة الاقتصاد القومى ويعيق مسيرة الوطن.. ومؤخرا أعلنت الدولة بكل أجهزتها الحرب على الفساد، وبدأت الأجهزة الرقابية الكشف عن وقائع خطيرة تورط فيها مسئولون ورجال أعمال وموظفون، أساءوا استغلال مناصبهم ونفوذهم، وأهدروا أموال وأراضى الدولة.. «فيتو» في الملف التالى ترصد بالمستندات تفاصيل «5» قضايا فساد، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المتورطين فيها..أبرز تلك القضايا، تخصيص مساحة شاسعة لشركة «كليوباترا جروب» المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين في الساحل الشمالى بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة، للتعامل مع الأراضى المملوكة للدولة، وهى القضية التي أعد الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا مفصلا عنها، أكد وجود مخالفات فادحة وإهدار للمال العام، وأحالها إلى النائب العام للتحقيق فيها.. أما القضية الثانية فكشفت عنها هيئة النيابة الإدارية من خلال تقرير قضائى يرصد مخالفات جسيمة تورط فيها عدد من مسئولى محافظة القليوبية السابقين وعلى رأسهم المحافظ الأسبق عادلى حسين، في تسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وحصول بعض الموظفين على عمولات ومكافآت دون وجه حق.. وتضمنت القضية الثالثة تفاصيل عملية بيع 195 فدانا على الطريق الدائرى «الإسماعيلية – بورسعيد»، مرتين لجهات وأشخاص مختلفين في عهدى محافظين، وما شابها من مخالفات فجة، وشبهة إهدار المال العام.. وفى القضية الرابعة نرصد بالمستندات وقائع إهدار مبالغ تقدر بالملايين في نقابة المهندسين.. أما القضية الخامسة، فهى عبارة عن مخالفات جسيمة وقعت داخل مبنى اتحاد الإذاعة واالتليفزيون، فيما يتعلق بسداد الديون المستحقة عليه لبعض الجهات، وهذه المخالفات كشف عنها تقرير مفصل للجهاز المركزى للمحاسبات.. وإلى تفاصيل القضايا «الخمس».
مخالفات «أبو العينين» على مكتب محلب
نص مذكرة «المركزى للمحاسبات» في تخصيص أرض الساحل الشمالى لشركة «كليوباترا»
الهيئة العامة للتنمية السياحية منحت الشركة 135 فدانا رغم تخصيصها لآخرين بعقود مسجلة
تركة ثقيلة ورثها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ومهمة صعبة تولاها الرجل، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتوليه رئاسة «لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة».. أما التركة فهى ثقيلة، لأن مساحات الأراضى المستولى عليها شاسعة للغاية، ومبعثرة في طول البلاد وعرضها، وقيمتها تقدر بعشرات المليارات.. والمهمة صعبة، لأن تلك الأراضى مخصصة لعدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين السابقين من أصحاب النفوذ السياسي والثقل الاقتصادى، فضلا عن تعقد وتشعب الإجراءات القانونية التي حصلوا بموجبها على الأراضى خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتي تحتاج إلى وقت كبير لمراجعتها بدقة، ورصد ما شابها من مخالفات، تمهيدا لاستعادة حقوق الدولة.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة حصر كافة الأراضى التي يثبت الاستيلاء عليها واستردادها بكافة الطرق القانونية، وكذلك حصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضى التي تم تخصيصها بالمخالفة للقانون وتصنيف المدينين ووضع جدول زمنى لسداد مديونياتهم، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها، واسترداد أموال الدولة المستحقة في أي صور كانت وفقًا للقوانين المنظمة لكل جهة، وإعداد تقارير تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، لتلافيها مستقبلا.. ومن أهم الملفات التي يمكن أن تتطرق إليها اللجنة، ملف تخصيص مساحة شاسعة لشركة «كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحى» المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، بمنطقة شرق مرسي مطروح بالساحل الشمالى الغربى مركز «باجوش» تقدر بنحو 2 مليون متر مربع تقريبا، لإقامة مشروع للتنمية السياحية المتكاملة يضم عدة فنادق سياحية، وهى مساحة الأرض التي أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا بشأنها، أشار فيه لوجود عدة مخالفات قانونية شابت إجراءات التخصيص، وقدم بشأنها بلاغا للنائب العام.
«فيتو» حصلت على نص مذكرة أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات عن مساحة الأرض المشار إليها والمخالفات التي شابت تخصيصها لرجل الأعمال محمد أبو العينين، والتي أوصت بإحالة الأمر إلى النيابة العامة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين.. جاء في المذكرة أن شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحي، وقعت بروتوكولا مع محافظ مطروح، بشأن تنمية موقع بالساحل الشمالى الغربى، مساحته 2 مليون متر مربع، أي ما يعادل نحو 476 فدانا، عن طريق إقامة مقصد سياحى متكامل يضم عدة فنادق سياحية، وتتخذ الهيئة العامة للتنمية السياحية، الإجراءات اللازمة لتخصيص الأرض المشار إليها، وفقا لشروط وضوابط التنمية المعمول بها، على أن يتم تنفيذ الفندق الأول بمستوى 4 نجوم وبطاقة 350 غرفة خلال سنتين من تاريخ صدور التخصيص النهائى للشركة والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمستوى 4 نجوم وبطاقة 2000 غرفة خلال 7 سنوات، ونص بالبروتوكول أيضا على أن تقوم محافظة مطروح بمعاونة شركة كليوباترا، في استلام الأرض محل الاتفاق والحصول على الموافقات الأمنية والتصاريح والتصديقات اللازمة لتمكين شركة أبو العينين من تنفيذ التزاماتها أو مباشرة حقوقها، وتم عرض هذا الاتفاق بكافة تفاصيله على وزير السياحة الذي أصدر قرار تخصيص الأرض، وذلك بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وجاء في مذكرة «المركزى للمحاسبات» أيضا، أن شركة كليوباترا تقدمت بمذكرة إلى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، توضح فيه وجود عقود مسجلة، لبعض الأشخاص داخل كردون الأرض المخصصة إليها، لمساحات من الأراضى تصل إلى 135 فدانا، وهى عقود رسمية وصحيحة، بالإضافة إلى 265 فدانا أخرى يضع البدو أيديهم عليها، وبها منازل بدوية وزراعات مختلفة، وهو الأمر الذي يعوق خطة التنمية للشركة وعدم إمكانية تنفيذ المشروعات المخطط لها.. وقد قام بعض الملاك برفع دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحمد أو العينين ممثل شركة كليوباترا، لأنهم خصصوا أراضيهم لآخرين بالمخالفة للقانون.. وخلصت المذكرة إلى وجود عدة مخالفات شابت عملية التخصيص المشار إليها أهمها: تخصيص الأرض لعميل «شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحي» بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة رقم 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المخصصة للهيئة، فضلا عن مخالفة الهيئة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، مادة 14 والتي تنص على أن تعد هذه الهيئة من واقع سجلاتها، حصرا شاملا بالأراضى المخصصة لأغراض تنمية المناطق السياحية وبيان أية إشغالات أو إنشاءات عليها.. عدم انتهاء الهيئة العامة للتنمية السياحية من إعداد المخطط العام التفصيلى لمنطقة الساحل الشمالى الغربى لمنطقة رأس الحكمة – مطروح، رغم إصدار الهيئة لقرار التخصيص النهائى للشركة، وإصدار قرار تخصيص نهائى رغم وجود بعض العقود المسجلة لبعض الأشخاص داخل كردون الأرض المحددة للشركة محررة في الفترة ما بين عامى 1995، و2005.