التنمية السياحية تتنازل عن 302 مليون جنيه من المال العام

لا تزال ملفات هيئة التنمية السياحية تذخر بملايين الجنيهات الضائعة من حق الدولة فى اراضى يتم تخصيصها للشركات ورجال الاعمال بأبخس الاسعار تارة، ومجانا تارة أخرى.
أحدث الوقائع تكشف عنها الصباح بعد ان أفاد مصدر مطلع بالهيئة ان ما يقرب من 18 شركة سياحية قد حصلت على اراضى بمساحات شاسعة –لم تحصرها الهيئة حتى الان-
وقامت الشركات ببيع وحدات الاسكان السياحى المبنية على اراضى الهيئة خلال عامى 2010 و 2011 دون سداد حصة الهيئة فى صفقات البيع ،ويلزم القانون الشركات السياحية بسداد قيمة حق الهيئة فى تلك الاراضى والوحدات بمجرد البيع دون ربط ذلك بالتسجيل.
وقال المصدر: إن الشركات قد سددت نحو 12 ونصف مليون جنيه بنسبة 4 % فقط من إجمالي إيرادات بلغت 302.562 مليون جنيه.
الكارثة أن الاراضي المملوكة للهيئة تم التصرف فيها من قبل الشركات في غير الغرض المخصص لها من أجله طبقاً لما جاء بقرار رئيس مجلس الوزاء 2908 لسنة 1995 والمعدل برقم 1026 لسنة 2005 ومنها شركة النزهة بيتش حيث تم بيع الوحدات محل التخالص العيني مع البنك العقاري المصري، فيما تقاعست الهيئة عن المطالبة القانونية للشركات بسداد باقي مستحقاتها.
ويشمل ملف إهدار الهيئة لحقوق الدولة، قيام شركة المنتزة للسياحة والاستثمار بالتصرف في بعض الأراضي المخصصة لها من قبل الهيئة بمدينة شرم الشيخ والتي تبلغ مساحتها نحو 550 فدان بسعر للمتر قدرة 10 دولار والتي تم تخصيصها نهائيًا في مايو عام 2010 .
جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات التخصيص منذ عام 1998 بسعر دولار واحد للمتر لإقامة مشروع الرائد بمركز المنتزة السياحي، حيث قامت الشركة ببيع نحو 2.4 مليون متر مربع اعتبارًا من تاريخ التخصيص حتى تاريخه على الرغم من عدم إنتهاء الشركة من تنفيذ مشروع الرائد حتى الآن، وذلك بالمخالفة للمادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء رقم ( 2908 ) لسنة 1995 والذي يقضي بعدم التصرف بالبيع لأي جزء من مساحة الأراضي المخصصة لأي شركة قبل إنتهائها من تنفيذ المشروع السياحي المقرر من قبل والمعتمد من هيئة التنمية السياحية .
وذكر المصدر أن مشروع الرائد الخاص بشركه المنتزه بمدينة شرم الشيخ بلغت تكلفته الاستثمارية المعتمدة من الهيئة بنحو 120 مليون دولار، بما يعادل 720 مليون جنيه في الوقت الذي بلغ فيه رأسمال الشركة في 31 ديسمبر 2011 نحو 50 مليون جنيه فقط بما يخالف نص المادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم ( 2908 ) لسنه 1995 أيضًا والذي يتقدم لتخصيص أراضي لإقامة مشروعات سياحية عليها من هيئة التنمية السياحية أن يتخذ شكل شركه مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 50% من تكلفة المشروع .
يأتى ذلك فى حين أن شركة المنتزه قد أنفقت فعليًا على مشروع الرائد حتى الآن نحو 93 مليون جنيه فقط ويأتي ذلك لاعتماد شركة المنتزه على حصيلة بيع جزء من تلك الأراضي المخصصة لها من قبل الهيئة بشرم الشيخ كما أن حصة الهيئة العامة للتنمية السياحية من عملية بيع شركة المنتزه، لجزء من تلك الأراضي بلغت نحو 83 مليون جنيه لم تسددها الشركة للهيئة نظرًا لما تعانيه من نقص في السيولة النقدية .