"محيط" تنفرد بنشر قرارات تخصيص أراضى الدولة للشركات السياحية فى عهد المخلوع (فيديو)

اتخذ بعض رجال الأعمال- بحكم قربهم من النظام السابق- أراضى الدوله غنيمة ولقمة سائغة للاستيلاء عليها، اذ استهدفوا المناطق السياحية واستطاعوا بالفعل وضع أيديهم علي ملايين الأمتار من أرض الوطن تحت سمع وبصر وزارة السياحة وخاصة الهيئة العامة التنمية السياحية.

وعلى الرغم من كون تلك الهيئة من الهيئات العامة الخاضعة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات إلا أنها تصرفت في مساحات كبيرة من أراضي المناطق السياحية بالأمر المباشر سواء بالبيع أو التخصيص دون اتباع القانون بالمخالفة لقواعد المساواة والشفافية،واستصدرت قرارات تغفل ضوابط تخصيص أراضى للشركات والأفراد منذ صدور قانون المناقصات عام 1998 وحتي الآن.

وعلى النقيض تماما، فى الوقت الذى خصصت فيه تلك الهيئه مساحات من الأراضى للشركات لإقامة شاليهات وقرى سياحيه استثماريه ، فإنها لم تلتزم بإقامة فندق على كل قطعة أرض فى المناطق الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط، طبقاً لاشتراطات هيئة التنمية السياحية، التى فرضت هذا الشرط لتوفير فرص عمل فى هذه المناطق للحد من البطالة ، كما ان الهيئة قامت بالتصرف فى مساحة تصل لأكثر من مليار متر مربع تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بعمق يتراوح من 3 إلى 5 كيلومترات، بسعر دولار واحد للمتر المربع، مع إعطاء تلك الشركات فترة سماح لتسديد إجمالى المبلغ، مقابل الألتزام بإقامة فندق بكل منطقة تم تخصيصها للشركة المستثمرة.

وخالفت الشركات ايضا اشتراطات سداد 9 دولارات عن كل متر مربع، لتقنين هذه المخالفات، بالإضافة إلى التزامها بدفع 5 دولارات، تحت مسمى نسبة البيوع لكل متر مربع مبان من الشاليهات.

وكان علي رأس القرارات التى اتخذتها هيئة التنمية السياحية فى عهد المخلوع بمنطقه طابا قرار رقم 49 لسنه 1995 بتخصيص مساحه أرض على ساحل خليج العقبة لشركه طابا للتنميه السياحية لتنميه مركز الريفيرا السياحى، وقرار رقم 50 لسنه 1995 بتخصيص قطعة أرض لشركه مرتفعات طابا للتنميه السياحية لتنميه شركه مقبلا ومارينا الحميرا السياحى على ساحل العقبة ، وقرار رقم 177 لسنه 1997 بتخصيص قطعة أرض بمنطقه طابا نويبع –ساحل خليج العقبة فى محافظه جنوب سيناء لشركه صانى لاند ماركت، والقرار رقم 124 لسنه 1998 بتخصيص ارض طابا –نويبع – خليج العقبة فى محافظه جنوب سيناء لشركه طوبيا للتنميه السياحية، وقرار رقم 141 لسنه 1999 بتخصيص قطعة أرض لمشروع شركه جزير العمر السياحى لإقامة مشروع قريه سياحيه بمركز ام مريخه بقطاع نويبع /طابا / خليج العقبة.

فيما جاء قرار التنميه السياحية رقم 267 لسنه 2000 بالترخيص لشركه أكاسيا للفنادق بإقامه كازينو لالعاب المائده بفندق هيات رجنسى طابا فى جنوب طابا بمحافظه جنوب سيناء ، وقرار رقم 162 لسنه 2002 بتخصيص قطعة أرض بمركز المالح السياحى بقطاع طابا /نوبيع ساحل خليج العقبة بمحافظه جنوب سيناء لشركه اميجو طابا للقرى السياحية ، وقرار رقم 50 لسنه 2005 بتخصيص شركه مارينا طابا هايتس بمنطقه مركز مقبلا المخصصه لشركه اوراسكوم للتنميه السياحية الواقعه بالكيلو 42 طريق طابا نويبع الدولى على خليج العقبة بجنوب سيناء على الرغم من كونها دائره جمركيه مغلقة.

وفى منطقه خليج السويس صدر قرار هيئة التنمية السياحية رقم 89 لسنه1999 بتخصيص ارض لمشروع شركه ابو ظبى للاستثمار السياحى لاقامه مشروع قريه سياحيه بمركز الجريفات بقطاع العين السخنه والجريفات وخليج السويس ، وقرار رقم 128 لسنه1999 بتخصيص قطعة أرض بقطاع السخنه السياحى فى المنطقه السياحية الاولى فى ساحل خليج العقبة فى محافظه السويس لشركه جلاله للاستثمارات السياحية وقرار رقم 188 لسنه 1999 بتخصيص قطعة أرض بقطاع العين السخنه فى ساحل خليج السويس لصالح شركه اميجو للتنميه العمرانيه والسياحية.

أما قرار رقم 64 لسنه 2000 بتخصيص قطعة أرض بالمنطقة السياحية الاولى فى ساحل خليج السويس فكان من نصيب شركه جلاله للاستثمارات السياحية، وصدر قرار رقم 161 لسنه 2001 بتخصيص قطعة أرض أخرى بقطاع العين السخنه السياحى بالمنطقه السياحية الاولى فى ساحل خليج السويس لشركه النصر للاسمده والصناعات الكيماويه، وقرار قم 304 لسنه 2001 بتخصيص قطعة أرض الكائنه بقطاع سدر السياحى فى مركز المطارمه فى ساحل خليج السويس فى محافظه جنوب سيناء لشركه اجيبتو للاستثمارات السياحية، وقرار رقم 89 لسنه 2004 بتخصيص قطعه الارض الكائنه بقطاع العين السخنه فى مركز الحورى فى ساحل خليج السويس بشركه نيو تروبيكانا السياحية لاقامه مشروع قريه سياحيه ، وقرار التنميه السياحية رقم27 لسنه 2006 بتخصيص قطعه الارض الكائنه بمركز شمال الزعفرانه فى قطاع العين السخنه فى ساحل خليج السويس للشركه المتحده للتنميه السياحية لاقامه مشروع قريه سياحية.

بينما جاء قرار رقم 142 لسنه 2006 بتخصيص قطعه الارض الكائنه بمركز القطاع الاول فى قطاع العين السخنه بساحل خليج السويس لصالح شركه انابيب البترول بغرض اقامه مشروع تجارى ، اما القرار رقم 19 لسنه 2008 بتخصيص قطعة أرض بمركز شمال ابو الدرج فى قطاع العين السخنه للشركه العربيه للاستثمارات والتنميه السياحية والعقاريه لانشاء مشروع قريه سياحيه، وقرار نفس الهيئه رقم 13 لسنه 2009 بشأن تخصيص قطعة أرض كائنه بمركز الجريفات فى قطاع العين السخنه فى ساحل خليج السويس لشركه مصر للفنادق والقرى السياحية لاقامه مشروع سياحى .

وعن مدينه الغردقه فقد اصدرت هيئة التنمية السياحية عده قرارات تخصيص للشركات السياحية على اراضيها اهمها قرار رقم 53 لسنه 1995 بتخصيص قطعة أرض بجنوب الغردقه فى مركز خليج ابو المخادج فى محافظه البحر الاحمر وذلك لشركه سيردنيا ايجيبت للاستثمار ، وقرار رقم 108 لسنه 1997 بتخصيص قطعة أرض بمنطقه البحر الاحمر فى قطاع الغردقه بمركز ابو المخادج بمحافظه البحر الاحمر لشركه ميراج للفنادق والتنميه السياحية ، وقرار رقم 79 لسنه 1998 بتخصيص قطعة أرض بقطاع القصير لمرسى علم فى محافظه مطروح لشركه الغردقه للخدمات السياحية ، وقرار رقم 95 لسنه 1998 بتخصيص قطعة أرض بجنوب الغردقه بالمنطقه المحصوره بين مركز شرم راشد وشق العبد فى ساحل البحر الاحمر بمحافظه البحر الاحمر للشركه المصريه العالميه للاستثمار السياحى.

وعلاوه على ما سبق فقد اصدرت هيئة التنمية السياحية قرار رقم 43 لسنه 1999 بتخصيص قطعة أرض بمركز خليج ابو المخادج فى قطاع الغردقه –سفاجا فى ساحل البحر الاحمر لشركه هارمونى للسياحه ، وقرار رقم 56 لسنه 1999 بتخصيص قطعة أرض بقطاع الغردقه –سفاجا بمحافظه البحر الاحمر لشركه بينالى للتنميه السياحية ، وتخصيص 6 ملايين متر مربع لشركة مورنينج ستار للتنمية السياحية بقرار رقم 189 بتاريخ 17-12-2007 بسعر دولار للمتر الواحد بمنطقة البحر الأحمر وتحديدا أراض بسفاجا والأخري بالغردقة لمنحها لشركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية والتي صدر لها قرار تخصيص برقم 8 بتاريخ 17-3-2008 ، حصلت بموجبه علي قطعة أرض بمركز أبوالمخادج بمحافظة البحر الأحمر وبلغت مساحتها 325782.694 م2 بواقع دولار واحد للمتر، وقررت الهيئة تحت رقم 48 لسنه 2008 تخصيص قطعة أرض كائنه بمركز شمال سفاجا فى قطاع الغردقه /سفاجا/ساحل البحر الاحمر لشركه طوبيا للفنادق.

يذكر ان شركه اوراسكوم تعد من الشركات الأوفر حظا من قرارات الدعم فى الوزارات والمصالح الحكوميه خلال العهد الفائت، حيث حصلت على ترخيص المنطقه الحره بمزاوله النشاط بالمنطقه الحره العامة بالاسكندريه بقرار رقم 18 لسنه 1983، وقرار المنطقه الحره رقم 229 لسنه 1991 بمد ترخيص