جرانة يطعن على سجنه في قضية الجمشة

زهير جرانة
تقدم زهير جرانة وزير السياحة السابق ب7 أسباب للطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات وتغريمه 57 مليون جنيه لاتهامه بالتربح
وتسهيل الاستيلاء على أرض الجمشة.
وأكد بهاء أبو شقة المحامى فى مذكرة النقض أن هناك ثلاثة أوجه الاول هو تغاضي جرانة عن عدم التزام شركتي المتهم الثاني والثالث بتقديم الرسوم الهندسية للمشروع في الوقت المحدد ومنحهما مهلة إضافية بعد قرار لجنة التسعير برفع السعر من دولار إلي 3 للمتر بينما كان زهير جرانة محالا للمحاكمة لامتناعه عن تفعيل المادتين 12،13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 بشأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي توجب تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر حيث خصص قطعتي أرض الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية والثانية لشركة خليج الجمشة بسعر دولار واحد للمتر بينما كانت تستحق 3 دولارات للمتر وفق لقرار لجنة التسعير مما أدي إلي إهدار الأموال التي حكم علي جرانة بردها.
والسبب الثاني للطعن هو إدانة جرانة لمحاولته تربيح باقي المتهمين وليس التربح بالفعل وحصوله علي مقابل مادي من التربح، تهمة جرانة هي حصوله لغيره علي ربح بأن وافق علي تخصيص قطعتي أرض الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمتلكها المتهم الثاني بمساحة 5 ملايين متر مربع والثانية بمساحة 2 مليون متر لشركة داماك التي يمثلها الثالث بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وبذلك قد حصل جرانة لغيره علي ربح من خلال أعمال وظيفته بأن ظفر الشركتين بفارق السعر وهو ما اعتبره دفاع المتهم تعديلا في وصف المتهمين اللذين جرت المرافعة عليهما مما يعني أن الأعمال التي أدين بسببها جرانة هي مجرد محاولته تربيح المتهمين، وهو ما اعتبره الدفاع تغييرا في شكل الدعوي وتحويرا لكيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوي، وأكد النقض أنه من الإخلال بحق المتهم ألا يكون علي بينة من أمر التهم التي يحاكم فيها وكافة عناصرها ومقوماتها المادية وهو ما صوره الطعن بوصف أخف لتعديل التهمة من قتل خطأ إلي قتل عمد بما يستوجب تنبيه الدفاع.
السبب الثالث للطعن هو أن الإدانة تستوجب حصوله بالفعل علي ربح سواء لنفسه أو لباقي المتهمين وليس مجرد المحاولة للحصول علي هذا الربح حيث إن أسباب الحكم قالت إن زهير جرانة خالف الأمانة واستغل اختصاصات وظيفته للحصول علي ربح للمتهمين بأن وافق علي التخصيص بما يعني أن المتهم حقق ربحا فعليا لهم يقدر بمبلغ 293 مليون جنيه لشركتي جمشة ب57 مليون وداماك 236 مليونا، وهو ما اعتبره الدفاع تناقضا في أسباب الحكم بين الحصول علي ربح وبين محاولة الحصول لغيره علي ربح من أعمال وظيفته.