تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها

أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، الحكم الصادر بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بتزوير عقد بيع سيارة عقب تأجيرها من أحد المعارض، للتصرف فى بيعها وتحقيق الكسب المادى.
وأحالت النيابة العامة المتهم «خالد. م»، وآخر سبق الحكم عليه «حسام. ش»، لأنهما فى 2019 بدائرة قسم النزهة، حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبا وآخر مجهول تزويرا فى محرر رسمى «عقد بيع»، صادر عن مكتب توثيق الأهرام؛ بأن اصطنعوا نموذج عقد بيع وذيلوه بكلمات موضوع العقد ونسبوه زوراً لمكتب توثيق الأهرام، بقصد استعماله فى بيع سيارة مملوكة لأحد المعارض.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية - موثق بمكتب شهر عقارى مصر الجديدة - فى ارتكاب تزوير محرر رسمى يتعلق «بتوكيل بيع سيارة - توثيق مصر الجديدة» بجعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة؛ بأن مَثَل المتهم الثانى أمام الموظف محتجًا بصفته المثبتة بالمحرر المزور مع علمه بأمر تزويره، فوثق الموظف ذلك التوكيل بناءً على صفته الثابتة بالمحرر المزور ودون علمه بأمر تزويره.
وأضافت التحقيقات: اشترك المتهمان أيضًا بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية - بوحدة مرور حدائق الأهرام- فى ارتكاب تزوير محرر رسمى يخص رخص سير السيارة، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن مثل المتهم الثانى أمام الموظفة، مختصا بصفته المثبتة بالمحرر المزور، مع علمه بأمر تزويره، فنقلت ملكية تلك السيارة وأصدرت تلك الرخصة بناء على صفتها الثابتة بالمحرر المزور ودون علمها بأمر تزويرها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بتأجير سيارة من أحد المعارض باسم المتهم الثانى، واستوليا عليها وتوجها بها إلى معرض سيارات آخر وتوصلا مع مديره، لبيعها له، فأبلغهما بعدم وجود سيولة مالية كافية لشرائها وسعى إلى بيعها من خلال المعرض، فتواصل مع المجنى عليه «ت. إ» لشرائها ب 900 ألف جنيه، ودفع 650 ألفًا كمقدم للعقد والباقى عقب الانتهاء من إجراءات نقل الملكية، وتحقيقا لذلك الغرض، اتفق مع شركائه على اصطناع عقد بيع مسجل دوّن به نقل ملكية السيارة للمتهم الثانى.
وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليه «ت. إ»، أكد أنه قام بشراء السيارة من المتهمين بعد أن أطلعاه على رخصة تسييرها باسم المتهم الثانى.