محكمة الجنايات تودع أسباب حكمها بإدانة زهير جرانة بإهدار المال العام

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، اليوم الأربعاء، أسباب حكمها الصادر مطلع شهر مايو الماضي بمعاقبة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته، وبالحكم نفسه غيابيا بحق رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق، والإماراتي حسين سجواني، إثر إدانتها لهم بالتربح وإهدار المال العام في أراضي منطقة (الجمشة (بالغردقة.
وكانت المحكمة ألزمت جرانة بالتضامن مع الحاذق أن يدفعا غرامة تعادل ثمن الأرض المباعة للثاني، وقدرها 57 مليونا و186 ألف جنيه، وأن يدفع جرانة أيضا بالتضامن مع سجواني 236 مليونا و700 ألف جنيه ثمن الأرض التي بيعت للأخير دون وجه حق.
واستهلت المحكمة حيثيات حكمها باستعراض أدلة الإدانة بحق المتهمين الثلاثة، وحددتها في القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء وتنظيم هيئة التنمية السياحية، والتي وفقا للقرار يترأسها وزير السياحة بعضوية ثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء عند نظر مشروعات المناطق السياحية بالمحافظات، ورئيس الجهاز التنفيذى
بهيئة التنمية السياحية، وكذلك رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وممثلين من بعض الوزارات المختلفة كالدفاع والنقل والمواصلات.
كما تضمنت أدلة الإدانة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الشروط المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث أوضحت المحكمة أن جرانة خالف هذه القرارات وخان الأمانة وتربح لغيره من المتهمين وحقق لهما منفعة، غير عابئ بأموال الدولة، فباع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، في حين أنه تم تشكيل
لجنة عام 2008 تختص بتثمين الأراضي في تلك المنطقة، وقررت بدورها أن المتر يساوي ثلاثة دولارات على الأقل.
وأكدت المحكمة أن جرانة كان ينبغي عليه أن يقوم بإلغاء التخصيص لشركتي الحاذق وسجواني، خاصة أنهما لم تلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائي، أو كان (جرانه) يعيد التخصيص مرة أخرى إذا رغبت الشركتان في ذلك، ولكن بسعر البيع السائد والمحدد ب3 دولارات للمتر من قبل اللجنة الفنية التي سبق له وأن أمر بتشكيلها.
وقالت محكمة جنايات الجيزة -في أسباب حكمها- "إن أقوال شهود الإثبات أكدت ارتكاب وزير السياحة السابق زهير جرانة لما هو منسوب إليه من اتهامات، ومن بين هؤلاء الشهود سراج الدين سعد حامد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، والذى قرر أن المتهم (جرانه) كلف لجنة التسعير بإعادة التقييم لأسعار تخصيص أراضي الاستثمار السياحي، وأن اللجنة انتهت إلى أن أقل سعر هو ثلاثة دولارات للمتر الواحد، وأعلى سعر عشرة دولارات، ومع تطبيق هذا النظام صدرت قرارات تخصيص أراض فى بداية عام 2010 بأسعار تراوحت ما بين 3 إلى 15 دولارا فى منطقتى البحر الأحمر ورأس سدر ومع هذا لم يطبق المتهم ذات القواعد فى القضية محل الاتهام".
وأكدت المحكمة أنه بعد أن فحصت أوراق ومستندات القضية، ثبت لديها عدم التزام جرانه بالقرارات والقواعد القانونية الخاصة بكيفية التخصيص، وعدم تحريه المصلحة العامة حيث مكن المتهمين الحاذق وسجوانى من الحصول على منفعة دون وجه حق، الأمر الذى أضاع على الدولة مبالغ طائلة، فضلا عن عدم تنفيذ شركتى المتهمين للمشروعات طوال تلك السنوات منذ عام 2006 حتى عام 2010 تاريخ الكشف عن الواقعة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الثانى (الحاذق) قام بتقديم طلب بمد مهلة تقديمه الرسومات الهندسية لمشروعه إلى جرانه، والذي وافق بدوره على الطلب دون عرضه على مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، مما يظهر سوء نية الوزير المتهم بقصد تحقيق منفعة لرجل الأعمال المذكور.
وأضافت "أن جرانه قام بإتباع ذات الأمر مع المتهم الثالث (حسين سجواني) صاحب شركة (دماك العقارية)، حيث تم توقيع عقد اتفاق مبدئى سافر من أجله رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ومجموعة من وزرائه إلى دبى لتوقيع هذا العقد على الرغم من عدم تقديم الشركة المستندات الفنية للمشروع الذي تقدمت به"، وأوضحت المحكمة أن أركان جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام توافرت بحق جرانه، وأن الدفع بإنعدام مسئوليته عن إصدار قرار التخصيص وتحديد السعر في غير محله.
واختتمت المحكمة أسباب حكمها بتكليف النيابة العامة بإجراء التحقيق فى ذات التهمتين المسندتين إلى وزير السياحة السابق زهير جرانه، إلى بعض الشخصيات التى يشكل منها مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، والتى وافقت على التخصيص النهائى، بالرغم من تحديد السعر ب 3 دولارات من قبل لجنة التسعير، باعتبار أن قرار التخصيص قد صدر من مجلس إدارة الهيئة، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف باعتباره قد وافق على التخصيص بدولار واحد فقط للمتر، وأبو بكر الرشيدى محافظ البحر الأحمر السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، ومن ترى النيابة العامة ضلوعه فى ارتكاب الجريمة.