بالمستندات وزارة الكهرباء تحصل على أراضٍ مخالفة بالعين السخنة.. وتتحدى القانون

ثورتان..إسقاط نظامين.. وسجن رئيسيين، ومازال ملف إهدار أراضى الدولة مفتوحًا فى حاجة إلى إرادة سياسية لغلقه، لاستعادة الأراضى التى حصلت عليها وزارات الدولة ومؤسساتها.
«الصباح» تكشف فى هذا التحقيق بالمستندات صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، واقعة جديدة من ملف أراضى الدولة المهدورة، وهى قيام هيئة التنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للوزارة الكهرباء والطاقة، بالحصول على قطعة أرض بالعين السخنة تبلغ مساحتها 275 مترًا، بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
وتشير المستندات، أنه بتاريخ 6/4/2005، تقدمت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية لتخصيص مساحة على شاطئ البحر بالعين السخنة بطول 275 م لتكون متنفسًا للعاملين بالهيئة.
وتتابع، فى 15/12/2005 وافق مبدئيًا، مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية السياحية، على الطلب المقدم له من جانب هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة التابعة للوزارة الكهرباء، بتخصيص الموقع «15» بمركز الجريفات السياحى قطاع عين السخنة بمساحة 80 ألف م على أساس واحد دولار للمتر المربع.
وتستكمل المستندات، فى 2006، صدر خطاب من رئيس الجهاز التنفيذى بهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة يفيد أن المشروع المقترح عبارة عن عدد 150 شاليهًا كمصيف للعاملين، وفى 18/12/2006، صدر خطاب من الهيئة ذاتها إلى هيئة التنمية السياحية بطلب تعديل نص المادة الأولى من قرار التخصيص حتى يتلاءم مع الغرض الذى تم تخصيص قطعة الأرض من أجله، وهو استخدامه كاستراحات للعاملين، حيث إن قانون إنشاء هيئة الطاقة رقم 102 لسنة 1986 لايتضمن السماح بإقامة أى نشاط سياحى، وهو ماوافق عليه رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنمية السياحية.
وتتابع المستندات، ثبت من تقارير الرصد الميدانى للموقع عدم البدء فى تنفيذ المشروع على الرغم من طول الفترة المنقضية، الأمر الذى دفع هيئة التنمية السياحية إلى سحب قطعة الأرض المخصصة واعتبار الأمر كأن لم يكن، إلا أن فى 25/10/2011، وردت مذكرة من وزير الكهرباء والطاقة إلى وزير السياحة، يطالبه بإعطاء مهلة أخرى للهيئة.
بتاريخ 12/3/2012، صدر رأى من إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى للمحاسبات، يفيد بعدم أحقية هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة فى الحصول على هذه الأرض، وأشار رأى الإدارة بجهاز المركزى للمحاسبات، بمخالفة هيئة التنمية السياحية بإصدار قرارها للأسباب الآتية :-
1-صدور قرار التخصيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، حيث نصت المادة الثانية على أن « تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنمية السياحية يصدر تنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، تتولى إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة، كما تتضمنت المادة الخامسة من القانون ذاته، يحظر تخصيص هذه الأراضى فى غير الأراضى المخصصة لأجلها، بالتالى صدور قرار التخصيص بقطعة أرض لإنشاء 150 وحدة فندقية لخدمة العاملين وليس مشروعًا سياحيًا، مخالفًا لأحكام ونصوص القانون.

2-إن قرار التخصيص خالف أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الخاص بتنظيم الهيئة العامة لتنمية السياحية، الذى يقضى بأن الهدف من قرار التخصيص تكون من أجل تنمية المناطق السياحية فى إطار خطتها الاقتصادية.
3- إن قرار التخصيص صدر إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وليس لشركة مساهمة، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، الذى اشترط فيما يتقدم لحصول على أرض من الهيئة العامة لتنمية السياحية شكل شركة مساهمة مصرية برأس مال لايقل عن 50 % وأن يكون الغرض الأساسى إقامة مشروع سياحى.
4- تم تخصيص الأرض بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة «10» من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «2908» لسنة «1995» وبسعر «واحد دولار للمتر المربع»، وكان يتعين على الهيئة تحريك السعر لكى يناسب الحركة العمرانية التى تمت بهذا المركز السياحى، بالإضافة إلى أنه لم يتم تفعيل دور لجنة تثمين الأرض المذكورة بالمادة 12 و13 من القرار رقم 2908 لسنة 1995.
4- تم تعديل التخصيص النهائى بموافقة رئيس الجهاز التنفيذى دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة.
5- التقاعس والتأخر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمخالفتها الاشتراطات والضوابط المنظمة لإدارة استغلال والتصرف فى الأراضى والصادر بقرار 2908 لسنة 1995.