هيئة التنمية السياحية تخالف القرار الجمهورى وتهدر 30 مليون دولار

رئيس الهيئة يوصى بعدم معاينة مشروعات أحد رجال الأعمال

كشفت المذكرة التى حصلت عليها «اليوم السابع» أن هيئة الرقابة الإدارية بدأت التحقيق فى ملف مخالفات هيئة التنمية السياحية، حيث أكدت التقارير تورط مسئولين بها فى مخالفة الضوابط والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية.
330 مشروعا ثبت أنها مخالفة تتواجد بجميع مناطق التنمية السياحية، منها57 مشروعا بمنطقة العين السخنة، و126 مشروعا بالبحر الأحمر، و41 مشروعا بمنطقة طابا ونوبيع، وحوالى 60 مشروعا فى شرم الشيخ، و42 مشروعا بمنطقة رأس سدر، و4 مشروعات بالساحل الشمالى. وقد أكد التقرير الذى أرسلته إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة للرقابة الإدارية، أن هيئة تنمية السياحة تركت بعض رجال الأعمال ينفذون مشروعاتهم السياحية بدون قرار تخصيص من الهيئة، منها 7 مشروعات قائمة بمنطقة البحر الأحمر وطابا ونوبيع، وشرم الشيخ، وآخر برأس سدر، بالإضافة إلى 7 مشروعات بمنطقة رأس سدر تم إلغاؤها ولا تزال منشآتها موجودة على أرض الهيئة.
ما ورد فى المذكرة يؤكد ترك الهيئة مساحات من الأرض التابعة لها لبعض رجال الأعمال بدون قرارات تخصيص، رغم صدور قرار جمهورى بسحب جميع الأراضى التى لم يتم تخصيصها من الهيئة.
جاء فى المذكرة أنه فى يوم 14 يناير 2010 رفض المهندس خالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، تسلم المخالفات رسميا من مدير الإدارة العامة لمتابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة، وعدم موافقته على تدعيم الإدارة بمهندسين، على الرغم من العرض عليه أكثر من مرة، بل إنه طلب من مدير متابعة المشروعات عدم معاينة أحد المشروعات (وادى السخنة للتنمية المتكاملة) المملوك لرجل الأعمال الشهير مجدى حنين رغم وجود مخالفات بالمشروع.
وأصدر مخلوف قرارا بتشكيل لجنة من 15 عضوا، بالإضافة إلى 4 أعضاء سكرتارية منهم 2 سكرتارية مكتبه، وأحد مهندسى إدارة المتابعة تم نقله منها لعدم كفاءته بسبب إخراج تقارير المتابعة بطريقة مشبوهة، ونجاحه فى تجميد عمل إدارة المتابعة التى كشفت مخالفات الهيئة حتى كتابة هذه السطور.
كما كشفت المذكرة عن المخالفات المالية بالهيئة، منها على سبيل المثال التسبب فى إهدار المال العام بسبب تقاعسها فى عدم تحصيل غرامات التأخير على التنفيذ من الشركات أصحاب المشروعات المتأخرة فى التنفيذ، والتى يبلغ عددها حوالى 259 مشروعا حتى ديسمبر 2009 تطبيقا لنص قرار رئيس الوزراء 2908 لسنة 1995 فى المادة 6 منه وتبلغ قيمتها التقربيية ما يعادل 15% من إجمالى مساحات هذه المشروعات، وعلى أساس سعر المتر 1 دولار، أى ملايين الدولارات ضاعت على الدولة بفوائدها منذ بدء التأخير فى التنفيذ.
كما تقاعست الهيئة فى تحصيل حق الدولة من حصيلة بيع وحدات إسكان سياحى بلغ عددها حوالى 31800 وحدة تم تشغليها طبقًا لما هو وارد بتقارير الهيئة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 1026 لسنة 2005 بما يعادل 5 دولارات على كل متر مسطح بالنسبة لمشروعات التنمية المتكاملة أو 15% من ثمن كل وحدة سياحية فى مشروعات التنمية المحدودة أو 50% من ثمن بيع أرض الوحدة السياحية، مما أدى إلى ضياع 30 مليون دولار من حق الدولة.
وأغفلت هيئة التنمية السياحية دورها الرقابى بمنطقة رأس سدر وتحديدا (منطقة عيون موسى) التى أصبحت نموذجا صارخا على العشوائيات فلا يوجد تخطيط ولا تنمية ولا خدمات، علاوة على تخطى بعض المستثمرين المدة المحددة لتنفيذ المشروعات ولم تحاسبهم الهيئة برغم مرور ثلاث سنوات.. وأشهر المشاريع مخالفة (مصر إيطاليا للتنمية السياحية) والمعروف باسم (موسى كوست) والذى حصل على 370 ألف متر بمركز رأس المسلة ومر عليه 3 سنوات دون أن تحاسبه الهيئة.
وعلمت «اليوم السابع» أن المهندس خالد مخلوف تم تحويله إلى النيابة الإدارية فى القضية رقم 26 / 2003 والتى حكم فيها عليه باللوم ورغم ذلك صدر قرار بالتجديد له منذ أيام لحسن تأدية واجبه الوظيفى.