القصة الكاملة ل"رشوة" هيئة التنمية السياحية.. مدير إدارة مكتب رأس سدر حصل على 100 ألف جنيه من رجل أعمال.. ومدير إدارة الاستثمار تواطأ معه والرقابة الإدارية أسقطت المتهمين بالصوت والصورة

قضية فساد بهيئة التنمية السياحية فى رأس سدر كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية مؤخراً، اتهم فيها موظف كبير بتلقى رشوة 100 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال العاملين فى مجال الاستثمار وإنشاء القرى السياحية مقابل التغاضى عن بعض المخالفات الهندسية لشاليهات ملكه، وواجه موظف آخر وكبير أيضا تهمة التواطوء فى قضية الرشوة.
القضية ذات الثلاث أطراف حققت فيها نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد دعبس ابتداء من توجيه تهمة تلقى الرشوة والإخلال بمهام الوظيفة لمدير مكتب هيئة التنمية السياحية برأس سدر "محمد.ف" بعدما سجلت الرقابة الإدارية بعض المكالمات واللقاءات بينه ورجل الأعمال "إسحاق.و" صاحب المشاريع الاستثمارية فى مجال القرى السياحية والشاليهات بالصوت والصورة والمتهم بتقديم الرشوة.
أما الطرف الثالث فكان مدير إدارة الاستثمار بهيئة التنمية السياحية برأس سدر " مجدى .ك" والذى وجهت له النيابة تهمة التواطؤ مع مدير مكتب هيئة التنمية السياحية للحصول على مبلغ الرشوة فأمرت النيابة بحبسه اليوم 4أيام على ذمة التحقيقات.
المفارقة فى القضية تمثلت فى أن المتهم الأول بتلقى الرشوة والذى تم القبض عليه متلبساً أمام احدى المولات بشارع عباس العقاد فى مدينة نصر كان مرشحاً لتولى منصب رئاسة هيئة التنمية السياحية حسبما ذكرت بعض المصادر.
ووفقا لتحقيقات شريف برسوم، وكيل أول نيابة مدينة نصر، برئاسة نبيل عباس، مدير النيابة تلقى المتهم الأول "محمد.ف" مبالغ مالية من المتهم الثانى رجل الأعمال مقابل عدم تحرير محاضر ومخالفات للمنشأت الهندسية المملوكة له بمدينة رأس سدر والمتمثلة فى شاليهات ووحدات سكنية.
واجهت النيابة رجل الأعمال بالتسجيلات ووجهت له تهمة عرض الرشوة ،وهو ما اعترف به تفصيليا،وذكر أن المتهم يتقاضى منه رشاوى مالية منذ عامين مقابل عدم تحرير مخالفات له، إلا أن المتهم الأول مدير مكتب هيئة التنمية السياحية أنكر الاتهامات الموجهة اليه وكل ما ذكره رجل الأعمال فأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلا أن نيابة مدينة نصر أمرت باستدعاء " مجدى .ك" مدير إدارة الاستثمار بالهيئة للتحقيق معه ،بعدما وجهت له تهمة التواطؤ مع مدير مكتب هيئة التنمية السياحية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بدأت فى يناير الماضى التحقيق فى ملف مخالفات هيئة التنمية السياحية، حيث أكدت بعض التقارير تورط مسئولين بها فى مخالفة الضوابط والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية.
بلغت المخالفات 330 مشروعا ثبت أنها تتواجد بجميع مناطق التنمية السياحية، منها 42 مشروعا بمنطقة رأس سدر، وأكد التقرير الذى أرسلته إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة للرقابة الإدارية، أن هيئة تنمية السياحة تركت بعض رجال الأعمال ينفذون مشروعاتهم السياحية بدون قرار تخصيص من الهيئة وأغفلت الهيئة دورها الرقابى بمنطقة رأس سدر التى أصبحت نموذجا صارخا على العشوائيات فلا يوجد تخطيط ولا تنمية ولا خدمات، علاوة على تخطى بعض المستثمرين المدة المحددة لتنفيذ المشروعات ولم تحاسبهم الهيئة.
جدير بالذكر أن هيئة التنمية السياحية تتبع وزارة السياحة، وتم إنشاؤها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 425 لسنة 1992 بهدف طرح وعرض الأراضى المملوكة للدولة خارج كردونات المحافظات للمستثمرين لإقامة مشروعات التنمية السياحية،ويتولى رئاستها المهندس خالد مخلوف.
كانت بداية القضية بورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تلقى مدير مكتب هيئة التنمية السياحية، رشاوى مالية من رجل الأعمال "إسحاق.و"، صاحب مجموعة قرى سياحية برأس سدر، وتبين من التحريات اخذ المتهم رشوة مقابل عدم تحرير محاضر والتغاضى عن المخالفات التى يرتكبها رجل الأعمال داخل قريته.
تم تسجيل المكالمات واللقاءات بين المتهمين بالصوت والصورة واستصدار إذن من النيابة بضبطهما المتهمين وأمام أحد المولات ألقى القبض عليهما أثناء أخذ وتقاضى رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه.