مصدر :التنمية السياحية جاملت الوزارات السيادية بسعر دولار واحد لمتر أراضى الدولة

صرح مصدر مسؤول ل أن لجنة جرد الأصول بهيئة التنمية السياحية قد اكتشفت ان بعض الوزارات السيادية فى مصر قد صدرت لهم العديد من قرارات تخصيص أراضى بمناطق سياحيه مختلفه بالأمر المباشر وتحت مسميات وهميه للعاملين بها وباسعار متدنيه وصلت نحو دولار واحد لكل متر مربع بها وذلك بالمخالفه للقرارات الصادرة فى ذلك الشأن من رئيس مجلس الوزارء تحت رقم 2908 لسنه 1995 ، القرار رقم 1026 لسنه 2005 والتى تلزم تلك الجهات بالمواعيد المقررة للإنتهاء من إقامه أى مشروعات عليها و أن تكون تلك الجهات شركات مساهمة مصرية برأسمال مصدر لا يقل عن (50%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع وأن ويكون من أغراضها الأساسية إقامة المشروعات السياحية ودون قيام الهيئه بإتخاذ أى إجراء حيال ذلك حتى الان وكأنها تمثل دوله داخل الدوله ولا تخضع لأى قوانيين أو لوائح ،وجميعها شروط لا تتوافر فى تلك الجهات.
وقد تم تخصيص مساحات متنوعه من أراضى الدوله من قبل هيئه التنميه السياحيه ( لادارة العلاقات الانسانيه التابعه لوزارة الداخليه عام 1987 بمنطقه البحر الاحمر وبنسبه تنفيذ قدرها 46% ، جمعيه مصيف رأس الخليج التابعه لاحدى الجهات السيادية عام 1993 بمنطقه العين السخنه وبنسبه تنفيذ قدرها 67% ، اتحاد ملاك ابطال العاشر من رمضان التابعه لوزارة سيادية عام 1993بمنطقه الساحل الشمالى وبنسبه تنفيذ قدرها 84% .
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التنفيذ التى تعد مؤشرا للجدية فى المشروع الا ان الجهة المالكة تعثرت فى استكماله بينما تمنع نسبتها الكبيرة فى التنفيذ هيئة التنمية من سحب الارض، جمعيه العاملين بمجلس الدفاع الوطنى التابعه للمخابرات العامه عام 1995 بمنطقه رأس سدر وبنسبه تنفيذ قدرها 2% ، جمعيه مباحث الاموال العامه التابعه لوزارة الداخليه عام 1993 ا بمنطقه لعين السخنه وبنسبه تنفيذ قدرها 54% ، إتحاد ملاك صن فلاور التابعه لمديريه أمن السويس عام 1997 بمنطقه العين السخنه وبنسبه تنفيذ قدرها 74% وهى ايضا نسبة تنفيذ مرتفعة غير ان المشروع لم يكتمل بعد.