«نعمان»: التصالح مع المستثمرين في غياب البرلمان.. «خطأ»

أكد الدكتور «سامي نعمان» أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل أن التصالح ليس مرفوضا من حيث المبدأ، لكن يجب ألا ينطوي ذلك التصالح على جريمة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اعتراض مجلس الشعب المنحل على اتفاقيات التصالح مع المستثمرين في عهد حكومة الدكتور «الجنزوري» جاء بسبب إبرامها دون الرجوع للمجلس وأن الاعتراض كان على أسعار وشروط التصالح وكيفية الدفع وليس اعتراضًا على المبدأ ذاته.
وكشف عضو مجلس الشعب السابق عن حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنه من الخطأ إبرام اتفاقيات تصالح مع المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة في ظل غياب البرلمان والذي بدوره يراقب أعمال الحكومة، مشيرًا إلى أن إبرام حكومة «قنديل» لاتفاقيات التصالح مع المستثمرين لن يكون مقبولا إلا إذا ضمت لجان المصالحة لممثلين من مجلس الشورى، بالإضافة إلى العديد من الشروط في مقدمتها أن يتم الاتفاق بالأسعار العادلة وأن يكون الاتفاق معلنا وخارج نطاق السرية كما هو متبع.