مستشار: إسرائيل لا يمكنها مقاضاة مصر بسبب وقف تصدير الغاز

أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أن إسرائيل لا يمكنها مقاضاة مصر أمام التحكيم الدولى بسبب وقف تصدير الغاز إليها، وذلك لأن الحكومة الإسرائيلية لم تكن طرفا فى الاتفاق، كما لا يوجد باتفاقية تصدير الغاز نص يفيد وجود شرط تحكيم دولى.
وأوضح أن كل ما يمكن أن تفعله إسرائيل هو الرجوع على شركة شرق المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، وذلك إذا كان العقد المبرم بينها وبين الشركة يبيح ذلك، مع ملاحظة أن هذا العقد لا يلزم سوى أطرافه والتى ليس من بينهم الحكومة المصرية.
وعن زعم الجانب الإسرائيلى بوجود اتفاق بين النظام السابق والحكومة الإسرائيلية على تصدير الغاز وإلحاق هذا الاتفاق بمعاهدة كامب ديفيد، فأكد "كشك" أنه إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فإن ذلك يعد تعديلا باطلا لاتفاقية كامب ديفيد لا قيمة له فى نظر القانون الدولى، لأن القانون يشترط لتعديل الاتفاقيات الدولية ذات إجراءات إبرام الاتفاقية الأصلية من قيام رئيس الدولة بإبرام الاتفاقية المعدلة ثم التصديق على التعديل من مجلس الشعب، وأخيرا تسجيل التعديل بالأمم المتحدة وهو ما لم يتوافر لاتفاق تصدير الغاز.
وأشار إلى أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل تمثل مخالفة صارخة لنص المادة الثانية من البروتوكول الخاص بعلاقة الطرفين التجارية والملحق بكامب ديفيد والتى تنص على اتفاق الطرفين على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزى القائمة فى وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأى منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلى، موضحا أن اتفاق الغاز يكرس تمييزا لإسرائيل من ناحية السعر دعت الاتفاقية إلى إزالته، كما أنه لا يشكل بأى وجه من الوجوه علاقة اقتصادية عادية، بل يمثل علاقة شاذة تتنافى مع الشرعية القانونية الدولية فضلا عن منافاتها للشرعية الدستورية المصرية.
وأكد يجب على الحكومة المصرية المطالبة بفرق سعر الغاز الذى تم تصديره بالفعل بأقل من الأسعار العالمية، وأنه إذا وجد اتفاقا بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية فى هذا الشأن فلا يجوز ضخ الغاز للطرف الإسرائيلى إلا بعد موافقة مجلس الشعب على هذا الاتفاق وفقا لأحكام الدستور المصرى.