بدأت إسرائيل في الآونة الأخيرة حملة دولية شرسة تتهم فيها الحكومة المصرية بعدم الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها فى عقد تصدير الغاز المصرى لها عن طريق شركة شرق البحر المتوسط(EMG)، مهددة باللجوء إلى التحكيم الدولي ومقاضاة مصر بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي نتيجة تفجير أنبوب الغاز 12 مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والتي كانت آخرها في 5 فبراير الجاري. والمعروف أن إسرائيل تتشبث باتفاقية الغاز التي أبرمتها مع نظام المخلوع مبارك في عام 2005، والتي بموجبها يصدر الجانب المصري إليها 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً، بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة في حينه 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 حتى عام 2008. يذكر أنه حتى اندلاع ثورة 25 يناير كانت إسرائيل تحصل على 43% من حاجاتها للغاز الطبيعي من مصر وتنتج 40% من الطاقة الكهربائية من الغاز المصري، فيما كان الأردن يستورد 80% من حاجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء، بما يعادل 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يومياً. وتستهدف السياسة الإسرائيلية تفريغ الدول العربية من مواردها الطبيعية والسيطرة على موارد الطاقة، فإلى جانب شراء الغاز المصري بأبخس الأسعار، تعمل إسرائيل على نهب الغاز من المياه الاقتصادية اللبنانية، والذي أسفرت عنه عمليات التنقيب في حقول تمار ودليت ولفيتان؛ حيث أعلنت شركة "نوبل أنرجي" الشريكة في التنقيب عن الغاز والنفط في حقل لفيتان في عمق البحر الأبيض المتوسط النتائج الفعلية لفحوصاتها الميدانية والتي تؤكد أن هذا الحقل يحوي ما بين 19 و20 تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يجعله الاكتشاف الأهم في مجال الطاقة في العالم في العقد الأخير. ولا يقتصر التبجح الإسرائيلي على شراء الغاز المصري بأبخس الأسعار وسرقة ونهب الغاز اللبناني، إنما وصلت درجة البجاحة إلى ذروتها في الإعلان عن إمكانية بيع الغاز للأردن بالسعر العالمي. ففي مؤتمر هرتسليا الصهيوني الثاني عشر، الذي عقد في الفترة بين 31/1 حتى 3/2/2012 أشار الخبراء الإسرائيليون في المؤتمر أن الجارة الشرقية لإسرائيل، الأردن، تواجه أزمة طاقة على خلفية التفجير المتواصل لأنبوب الغاز من سيناء، والذي يعد شريان الطاقة للمملكة الهاشمية، وبناء عليه بمقدور إسرائيل استقطاب الأردن إلى صفها وتوفير الغاز لها لتكون حليفاً لإسرائيل عوضاً عن المخلوع مبارك. وبرهن الخبراء الإسرائيليون على إمكانية التصدير بأن حقل تمار ومنطقة لفيتان أحدثا تغييراً حقيقياً في سوق الطاقة الإسرائيلي، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي حتى ديسمبر 2011 يقدر حجمها ب 258 مليار متر مكعب، وبحسب عمليات التنقيب التجريبية فإن هناك طاقة محتملة حجمها 481 مليار متر مكعب في حقول أخرى بالمنطقة، علماً بأن إجمالي الطاقة المحتملة على السواحل الإسرائيلية تتراوح بين 1000 حتى 1200 مليار متر مكعب، وبالتالي بمقدور إسرائيل توفير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة دون الحاجة للاستيراد. وبحسب الخبراء الإسرائيليون، فقد استهلك الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2010 نحو 5.2 مليار متر مكعب، وأكثر التوقعات تفاؤلاً بشأن التوسع في استخدام إسرائيل للغاز الطبيعي في العام 2020 هي 11.1 مليار متر مكعب، مما يؤكد إمكانية التصدير للخارج!!! وبهذه الطريقة تكتمل المعادلة، بحيث تستنزف إسرائيل الغاز المصري وتسرق اللبناني وتبيع للأردن. إن مصر ليست بحاجة لتبرير موقفها والزعم بأن خط الغاز قد انقطع لظروف قهرية وغير متعمد، فقد تم تعديل جميع عقود تصدير الغاز التي أبرمها النظام المخلوع والتي كانت تمثل إهداراً لموارد الدولة، بما في ذلك عقد تصدير الغاز للأردن، والذي وافق على تعديل الأسعار لتتناسب مع المعدلات الدولية، ولجوء إسرائيل للتحكيم الدولى ما هو إلا ورقة ضغط على الجانب المصرى بحيث إذا حدث عدم اتفاق على الأسعار الجديدة يكون التحكيم ورقة فى أيدي إسرائيل، التي تزعم بأن هذا الاتفاق تعود جذوره إلى ملاحق اتفاقية كامب ديفيد!!! إلا أن هذا الكلام مدحوض ومفند من أساسه، حيث لا توجد أية علاقة بين اتفاقية نهب الغاز المصري واتفاقية السلام، وهو ما أكده وزير البنية التحتية الإسرائيلي الأسبق، يوسف بريتسكي(موقع جلوباس الإسرائيلي 28/9/2011)، والذي كان من أشد المعارضين لتوقيع اتفاقية الغاز مع شركة EMG التي يملك رجل الأعمال الهارب حسين سالم الحصة الأكبر فيها، حيث نفى بريتسكي أن يكون اتفاق تصدير الغاز الذي تم توقيعه بين وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي، ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعيزر في عام 2005 منصوصاً عليه في اتفاقية كامب ديفيد، وقال إن: "مصر لم توقع على اتفاق لتزويد إسرائيل بالغاز، وإذا دققت في الأوراق المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، لن تجد أي اتفاق سياسي يلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل". ولفت بريتسكي إلى أن ما قدمته شركة EMG كان خطاباً من السلطات المصرية يمنحها الحق الحصري في التوسط بين شركة الغاز المصرية وإسرائيل. وختم بريتسكي كلامه قائلاً "كان واضحاً لي أنه في اليوم الذي لن يكون فيه مبارك موجوداً، لن يكون هناك غاز". وبناء عليه، يتعين على الحكومة المصرية إصدار قرار فوري بوقف تصدير الغاز نهائياً لإسرائيل، ومطالبتها بدفع فرق السعر بأثر رجعي، والتنصل من هذا الاتفاق المجحف الذي سقطت شرعيته بسقوط شرعية النظام السابق.
